أطفال في مهب الصراعات !

ورقة ود

يا للعجب!! بل يا للهول! صرنا يوميا تقريبا نقرأ ونسمع عن حوادث الاختطاف والاغتصاب... والترويع للأطفال أو للقاصرين والقاصرات، حتى صارت هذه الحوادث أكثر القصص شيوعا بين المجالس، وتزايدت على إثرها الإشاعات واختلطت بالحقائق، وما عدنا نفيق من حادثة مؤلمة حتى تتلقفنا حادثة أخرى تزيد عن الفجيعة الأولى هولا وترويعا!! وصارت مثل هذه القصص المفجعة أخبار الصفحات الأولى من الإعلام الورقي والإعلام الإلكتروني!! مما يجعل المجتمع كله تحت وطأة الشعور بتزايد هذه الحوادث المروعة وتوسعت الأحاديث عن فقدان الأهل لأبنائهم حتى وهم معهم بصحبتهم في الأماكن العامة كالأسواق أو المتنزهات! مما يجعلنا نمر بتجربة اجتماعية غير مسبوقة تتمثل في مواجهة علنية أمام زحف غير عادي ولا مألوف ضد إنسانيات المجتمع، وأمانه وأمنه وقيمه وأخلاقياته، فاستهداف الأطفال أو القاصرين والقاصرات، دليل التسلط على أضعف الكائنات البشرية وأعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم، مما هو يجري في اتجاه معاكس تماما لطبيعة المجتمع السعودي العطوف الرؤوف المتعاون على البر والتقوى والذي يوزع إنسانياته.. بسخاء لا نظير له على العالمين أجمعين! والذي من أسس تكوينه الحرص على «النسل».. والتناسل باعتبار البنين والبنات زينة الحياة الدنيا!! كل هذا إذا كان حقا وحقيقية ينبغي أن يدعونا إلى مواجهة حاسمة لهذا الزحف المضاد لكل ما هو متعارف عليه في المجتمع السعودي، وتبدأ... المواجهة باستنفار كافة الجهود لمنع المزيد من الحوادث الغاشمة المؤدية إلى استنبات القلق والحيرة والإرباك غير المخاوف الشديدة عند الناس المفزوعين! وأول سلاح علينا عدم التنازل عنه أو إسقاطه يتعلق بمسألة واحدة هي كيف ينال المجرم عقابه بصورة مؤثرة ورادعة وفي وقت قياسي لا يسمح لمن تسول له نفسه بارتكاب هذه الحوادث أن يكبر شره ويتعاظم على حساب الأمن الاجتماعي وعلى حساب الفئة الجديرة بالرعاية والاهتمام فئة الأطفال... أحباب الله والقاصرون والقاصرات! إن عدم إعلان العقوبات الرادعة وتنفيذها على الملأ يجعل للجريمة أرضية تقف عليها ويفتح لها المجال كي تنشأ وتتكرر وتكبر وتنمو!! ومعاقبة الفاعلين لابد أن تكون بقوة لا هوادة فيها، ولا واسطة، ولا شفاعة، ولا تنازلات! بل ينبغي على الفور العمل كفريق واحد بين الأمن المسؤول المباشر وبين هيئة العلماء الموقرة بإصدار التشريع الواضح في بيان حماية حقوق الأطفال والقصر ومنع الإيذاء عنهم حتى يطمئن الناس أن للتجاوزات حدودا وأن للشريعة موقفا صارما واضحا.. وأن سيف العدالة على رقاب الجميع بلا استثناء ولا خصوصية! نحن اليوم أشد ما نكون حاجة إلى إعلان نظام يحمي حقوق الأطفال ينظر إليه القضاء بعين الاعتبار... ويصبح المحك في قضايا الطلاق والانفصال والهجر وما إلى ذلك فمن غير المعقول التعامل مع الزواج مثل التعامل مع اللصوصية إذا اختلف اللصان ظهر المسروق وفي الزواج إذا اختلف الزوجان عوقب الأطفال!!! هل من ضمير يصرخ وينتصر لهؤلاء الضعفاء!!
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 152 مسافة ثم الرسالة