عالجنا القضايا المعلقة وحركنا المشاريع المتعثرة

مخطط شامل لتنمية المنطقة .. أمين هيئة التطوير ل «عكاظ» :

كشف ل «عكاظ» أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة المهندس محمد بن مدني العلي، بأن الهيئة انتهت من إعداد مشروع المخطط الشامل المسند إلى تحالف شركات عالمية، ويشتمل على دراسة الأوضاع الراهنة في المدينة المنورة المتعلقة بالبيئة، النقل، الإسكان، والخدمات بهدف تطويرها مستقبلا، مبينا أن الهيئة تعكف حاليا على تنفيذ دراسة تختص بتطوير المناطق المحيطة بالطريق الدائري الأول لتتوافق مع التطوير الذي تحقق في المنطقة المركزية.
وأكد المهندس محمد العلي حرص أمير منطقة المدينة المنورة على أن تحيط الشفافية بكل ما تؤديه الهيئة من أعمال ومهام، وأن يكون أبناء المنطقة مطلعين بهذه الأعمال، لافتا إلى أن هيئة تطوير المدينة المنورة من أبرز مهامها العمل على تخطيط المدينة المنورة على أرقى المستويات ومتابعة كافة أعمال التطوير فيها، فإلى نص الحوار:
• رغم مضي أقل من عامين على تشكيلها هناك من يتهم هيئة تطوير المدينة بالتباطؤ في إجراءاتها.. ما ردكم؟.
مضى على تشكيل الهيئة عام أو أكثر بقليل، وأنجزت في هذا العام العديد من المهام، منها إعادة ترتيب وهيكلة البيت الداخلي لأمانة الهيئة، معالجة كافة القضايا المعلقة في السابق، تحريك عجلة المشاريع القائمة المتعثرة، السعي لوضع تصور شامل لما ستكون عليه المدينة المنورة في المستقبل من خلال عقد المخطط الشامل الموقع مع عدد من الشركات العالمية، حيث أعد هيكل تنظيمي لإدارات الهيئة يتواكب مع التطلعات واختيار مقر مناسب للهيئة وتجهيزه لتوفير بيئة عمل مناسبة، وجرى تقييم ومراجعة تصميم بعض المشاريع المعتمدة على ضوء المتطلبات الراهنة وتسليم مواقع العمل للمقاولين المسند لهم تنفيذ الطريق الدائري الأول والأنفاق المؤدية للمسجد النبوي الشريف، كما بدأ العمل في التنفيذ للانتهاء منه بأسرع وقت ممكن، كما تابعت الهيئة أعمال مشروع المخطط الشامل المشترك مع هيئة تطوير مكة المكرمة، وعقدت العديد من الورش لدراسة مخرجات المشروع والذي أوشك على الانتهاء، وهو مشروع مهم للمدينة المنورة سيرسم الرؤية والاستراتيجية والأهداف لتخطيط المدينة المنورة، ومن ضمن مخرجاته اقتراح عدد من المشاريع التنموية ووسائل تنفيذها، كما طرحت الهيئة عددا من المشاريع المعتمدة في ميزانيتها المتعلقة بتحسين وتطوير المنطقة المركزية وسيبدأ العمل فيها قريبا.
المخطط الشامل
• ما أبرز الخطط المستقبلية قريبة وبعيدة المدى التي تسعى الهيئة لتنفيذها من حيث عدد المشاريع وتكلفتها ومدة تنفيذها؟.
بالنسبة للمشاريع فإن الهيئة تعتزم إنهاء مشروع المخطط الشامل المسند لشركة إم إم إم جروب انترناشيونال، وهي إحدى الشركات التي نتضامن معها بما يتوافق مع العقد، وبما يحقق الهدف منه حيث يشمل المخطط الشامل دراسة الأوضاع الراهنة في المدينة المنورة (بيئة، نقل، إسكان، خدمات، .. إلخ)، وتحليلها ورسم مقترحات تحسينها ومقترحات التطوير المستقبلي للوصول إلى برامج زمنية تنفيذية محددة الخصائص الفنية والتكاليف والمدد الزمنية والمواقع والمسؤوليات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إنهاء مشاريع الهيئة ضمن الميزانية المعتمدة لها سواء الجاري تنفيذها ومن أهمها الطريق الدائري الأول (طريق الملك فيصل) وتقاطعاته وكذلك الأنفاق المؤدية للمسجد النبوي وتنفيذ الطرق والإنارة الدائمة وهي تحت التنفيذ، أو مشاريع التحسين والتجميل للمنطقة المركزية بعد انتهاء الدراسات الخاصة بها، كما طرحت مشاريع الصيانة والطرق والعبارات والإنارة في المنطقة المركزية وجار ترسيتها، أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية الجاري دراستها تشمل تطوير المناطق التأريخية والمناطق المفتوحة ومشاريع النقل العام ومشاريع تطوير المناطق العشوائية والبنية التحتية وتوفير الخدمات والمرافق الضرورية للمنطقة المركزية من خلال تخصيص مواقع لها أو تحديد مساحات مناسبة لها ضمن المشاريع العمرانية، وستحدد آلية تنفيذ هذه المشاريع على ضوء مخرجات المخطط الشامل الجاري إعداده حاليا للمدينة المنورة.
• ماذا عن التنسيق بين هيئة تطوير المدينة والإدارات والأجهزة الحكومية في المنطقة وخبراء من خارجها لحصر متطلبات التنمية للمنطقة؟.
التنسيق مع الإدارات الحكومية من أسس عمل الهيئة، ويتم حاليا من خلال إشراك الجهات في إبداء المرئيات والمراجعة لمخرجات المخطط الشامل، بالإضافة إلى أن الهيئة تشارك في العديد من اللجان الحكومية ذات العلاقة بأعمال التطوير والتخطيط في المدينة المنورة.
نتعاون مع «طيبة»
• أبرمت الهيئة مؤخرا اتفاقية مع جامعة طيبة .. فما أبرز بنودها من خلال ما نصت عليه الاتفاقية؟.
تركز هذه الاتفاقية على التعاون في تقديم الخبرات التي تحتاجها الهيئة في أعمالها وتنظيم وعقد المؤتمرات والندوات وإجراء بعض الدراسات، والهيئة لا تألو جهدا في الاستعانة بأكبر عدد ممكن من المختصين في مجال عملها كلما دعت الحاجة لذلك، وهي تستعين حاليا بالعديد من الخبراء من جامعات أم القرى، طيبة، الملك سعود، بالإضافة إلى بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة.
التخطيط السليم
• كيف يمكن للهيئة التعامل مع العوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع الأساسية داخل المدينة مثل التعديات، التجمعات العشوائية في بعض الأحياء، عدم مواءمة الطرق والشوارع الحالية مع التكدس العمراني والازدحام المروري؟.
تتعامل الهيئة مع هذه العوائق بالتخطيط السليم أولا، ومن ثم التنسيق مع كافة الجهات الخدمية المعنية لمعالجة هذه المشكلات للوصول إلى حلول جذرية لها وليس فقط معالجات مؤقتة، والأمر يتطلب بعض الوقت لوضع ذلك موضع التنفيذ.
دراسات وأسس
• ماذا بشأن مشاريع درء مخاطر السيول وبناء السدود، هل بدأ الشروع في تنفيذ تلك المشاريع؟، وما نصيب الأحياء القديمة من مشاريع تصريف السيول؟.
المهم قبل البدء في تنفيذ تلك المشاريع أن تكون وفق دراسات وأسس سليمة، ولا شك أن أمانة المنطقة والمديرية العامة للمياه هي الجهات المعنية بالتنفيذ، إلا أن الهيئة ستتولى التنسيق معها، ومن خلال الدراسات التي نعدها للتأكد من أن ما ينفذ من مشاريع يتوافق مع هذه الدراسات، والأمر لا يتعلق فقط بأحياء دون أحياء فالحلول يجب أن تشمل كافة أحياء المدينة المنورة.
التعويضات عادلة
• يرى عدد من أصحاب العقارات المنزوعة في أحياء داخل المنطقة المركزية أن قيمة العقار تفوق قيمة التعويض المصروف لهم من قبل اللجنة، ما تعليقكم؟.
قيمة التعويض تحدد من قبل لجنة من عدد من الإدارات الحكومية والخبراء في هذا المجال، وهم أهل لهذه الثقة، وعلى ما أعتقد أن التقديرات التي تمت مؤخرا مرضية وهذا ما لمسناه من خلال مقابلة بعض أصحاب العقارات المنزوعة والمهم صرف مستحقاتهم في وقتها المحدد وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه.
صرف المستحقات
• ألا ترون أن تأخر صرف التعويضات لمستثمرين نزعت ملكياتهم قد يعطل «نسبيا» عجلة التنمية في المنطقة ويصبح عامل طرد لأولئك المستثمرين؟.
صرف المستحقات في وقتها حق لأصحاب العقارات قبل أن ننظر له كمعطل لعجلة التنمية، وأمير منطقة المدينة المنورة حريص على عدم تأخير صرف المستحقات، ولكن أحيانا هناك أسباب خارجة عن الإرادة، منها ما يتعلق بعدم استكمال المستندات المسوغة للصرف أو غيره، وقد بدأ مؤخرا صرف تعويضات منطقة باب التمار والجنان، ومستمرون تباعا في استكمال الصرف لهم.
• هل يمكن أن نرى تحولا في المنطقة المركزية من الناحية العمرانية والتصاميم الفندقية مستقبلا، وهل تنوي الهيئة بدء إجراءات ميدانية لتوسيع نطاق مساحة المنطقة المركزية «محيط الحرم النبوي»، خلال السنوات المقبلة لمواجهة زيادة إقبال الزائرين والحجاج؟.
التحول للأفضل في المنطقة المركزية مستمر سواء من الناحية العمرانية أو غيرها، ويجري من خلال تحديث اللوائح والأنظمة لتأخذ في الاعتبار أي مستجدات أو أساليب حديثة، كما تجري من خلال مشروع المخطط الشامل دراسة لتطوير المناطق المحيطة بالطريق الدائري الأول لتتوافق مع التطوير الذي تحقق في المنطقة المركزية.
• هل هناك مشاريع مستقبلية موجهة لحل مشكلات الازدحام المروري داخل المدينة، وهل وضعت هيئة تطوير المدينة ضمن خططها فكرة إنشاء قطار بين المواقع الأكثر ازدحاما؟.
أكدت الدراسات التي أجريت للحركة المرورية في المدينة المنورة أهمية وجود نقل عام في المدينة المنورة، وتجري دراسة المسارات المناسبة ونوعية وسيلة النقل المناسبة ضمن مشروع المخطط الشامل.
جذب الاستثمارات
• ماذا عملت الهيئة في سبيل جذب استثمارات كبرى إلى المنطقة مستقبلا وتسهيل إجراءات الاستثمار في مجالات الإسكان، الترفيه، السياحة وغيرها، لدعم المنطقة اقتصاديا وإتاحة المزيد من فرص العمل للشابات والشباب؟.
الهيئة تعمل من خلال الدراسات على تحديد المشاريع المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمة في المدينة المنورة، وهذه المشاريع حال تنفيذها سيكون لها أثر كبير على جذب الاستثمارات وإتاحة المزيد من فرص العمل.
• ما أبرز الدراسات التي تعكف هيئة تطوير المدينة المنورة على تنفيذها والجهات المشاركة في تلك الدراسات؟.
أبرز الدراسات خاصة بمشروع المخطط الشامل للمدينة المنورة والذي يوضح الرؤية الاستراتيجية للتخطيط ويتطرق إلى دراسة المنطقة المركزية والمناطق العشوائية وتطوير المواقع التاريخية وتحديد الخدمات المطلوبة واستخدامات الأراضي والنقل والمرور كما توجد بعض الدراسات التي تتعلق بتحسين وتطوير المنطقة المركزية.