العاصمة تحتاج إلى «التعامل» مع الفقر... و770 ألف فرصة عمل خلال 20 عاماً

أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حاجتها إلى 770 ألف فرصة عمل إضافية للسعوديين خلال ال20 عاماً المقبلة، وإلى توفير 550 ألف وحدة سكنية حتى عام 1450ه، وإلى التعامل مع بعض الظواهر الاجتماعية مثل الفقر والأمن الحضري، مشيرة إلى أنها تخطط لإنشاء بنك لتبادل الأراضي بين الجهات الحكومية بحسب حاجة كل جهة، ومنع تخطيط الأراضي خارج الحدود المقرة للتطوير الحضري.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، برئاسة رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز مساء أول من أمس.
وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة المهندس إبراهيم السلطان في بيان أمس، أن المشاركين في الاجتماع وافقوا على البرنامج التنفيذي المحدّث للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ووجّهوا الجهاز التنفيذي للهيئة بمتابعة تنفيذ المهمات الواردة في البرنامج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واعتمدوا المخطط الهيكلي العام لمدينة الرياض حتى عام 1450ه، مشيراً إلى أن الأعوام الثمانية الماضية منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل شهدت إنجازات ونتائج مُرْضية تمثلت في تحقيق 65 في المئة من مجمل السياسات و75 في المئة من البرامج والمشاريع التي تضمنها المخطط الاستراتيجي.
وأضاف أن أبرز القضايا والتحديات المستقبلية التي حددها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض تمثلت في الحاجة إلى توفير 770 ألف فرصة عمل إضافية للسعوديين خلال ال 20 سنة المقبلة، وإلى توفير 550 ألف وحدة سكنية حتى عام 1450ه، وإلى التعامل مع بعض الظواهر الاجتماعية مثل الفقر والأمن الحضري وغيرهما، وإلى نظام نقل عام فاعل، خصوصاً مع تزايد الرحلات المرورية المستمر بالسيارة الخاصة وتوقّع وصولها إلى 12 مليون رحلة يومياً في عام 1450ه، وضرورة استكمال نظام الصرف الصحي وتصريف مياه السيول للمناطق غير المخدومة، والتصدي لأبرز المشكلات البيئية التي تواجهها المدينة، خصوصاً تلوث الهواء وإدارة النفايات وإدارة الموارد المائية.
ولفت السلطان إلى أن المخطط الشامل حدد ملامح التنمية المستقبلية حتى عام 1450ه، الذي يشمل 100 برنامج ومشروع تنفيذي وعشرات السياسات التنفيذية تتوزع على قطاعات التنمية المختلفة، أبرزها تنفيذ مشروع القطار الكهربائي والنقل بالحافلات، وتنفيذ المركز الفرعي الشرقي، وإنشاء الطريقين الدائريين الثاني والثالث، وتنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي، وتنفيذ مشاريع شبكات تصريف السيول، والبدء في تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض.
وتتمثل مشاريع وبرامج التنمية العمرانية في تطوير منطقة وسط المدينة، ويشمل ذلك استكمال إعداد المخطط الهيكلي لمنطقة وسط المدينة، وتطوير منطقة الظهيرة، والتجديد العمراني لحي الدحو، والبدء بتنفيذ المركز الفرعي الشرقي، واستكمال تنفيذ 3 مراكز فرعية بالمدينة، واستكمال تنفيذ 12 مركزاً إدارياً بالمدينة، وتطوير أعصاب الأنشطة المتبقية التي تشمل: طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 15 كيلومتراً، وطريق ديراب بطول 20 كيلومتراً، وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز بطول 13 كيلومتراً، وطريق الحاير بطول 8 كيلومترات، واستكمال تنفيذ مشاريع التطوير بالضاحيتين التي من أبرزها مشروع درة الرياض بالضاحية الشمالية، ومشروع الحي السكني للشركة العقارية بالضاحية الشمالية.
وأشار السلطان إلى أن السياسات التي سيتم اتباعها في مجال مشاريع وبرامج التنمية العمرانية تشمل منع تخطيط الأراضي خارج الحدود المقرّة للتطوير الحضري ضمن المخطط الهيكلي، وتشجيع التنوع في المساكن بما في ذلك زيادة توفير المساكن للأسر ذات الدخل المحدود، وتشجيع التطوير متوسط وعالي الكثافة في المنطقة المركزية، وحول المراكز الفرعية ومراكز الأحياء وعلى امتداد أعصاب الأنشطة ومحاور النقل وبتصاميم جيدة.
وذكر أن مشاريع وبرامج النقل المستقبلية تشمل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (مترو الرياض) بمحوريه، وتنفيذ مشروع النقل العام بالحافلات بمستوياته المختلفة، واستكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني بطول 120 كيلومتراً، والبدء في تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطول 150 كيلومتراً، واستكمال تنفيذ شبكة الطرق لمشاريع منطقة مطار الملك خالد الدولي، وتطوير محاور النقل في طريق أبي بكر الصديق، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق صلاح الدين الأيوبي، وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وشارع التخصصي، وطريق العروبة، وشارع عبدالرحمن الغافقي، إضافة إلى تنفيذ شبكة سكة الحديد شمال - جنوب وشبكة سكة الحديد الجسر البري شرق - غرب.
وأكد السلطان أن المشاريع والبرامج البيئية المستقبلية تركز على تنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي بطول 103 كيلومترات، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة للحد من تلوّث الهواء، وتنفيذ محطات المعالجة الجديدة، واستكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية، واستكمال تنفيذ مشروع متنزه الملك عبدالله في الملز، واستكمال تنفيذ مشروع متنزه الأمير سلمان في الضاحية الشمالية، واستكمال تنفيذ 50 ساحة بلدية في أحياء مدينة الرياض المختلفة، إضافة إلى تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير منطقة بحيرات الحائر جنوب المدينة، وتنفيذ مشروع تأهيل روافد وادي حنيفة التي تشمل وادي مهدية، ووادي أوبير، ووادي حريقة، ووادي غبيرة، ووادي صفار، ووادي نمار، ووادي لبن، واستكمال خطة تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض بمساحة 900 كيلومتر مربع والبدء بالإجراءات الخاصة بذلك.
وأكد أن أهم السياسات لقطاع المشاريع البيئية تتمثل في دعم أعمال اللجنة العليا لحماية البيئة لتنفيذ الخطة التنفيذية لحماية البيئة، واتخاذ الخطوات اللازمة لإدارة المناطق المفتوحة في المدينة.