وافقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، في اجتماعها المشترك برئاسة رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في اجتماعها مساء أول من أمس بمقرها بالرياض على البرنامج التنفيذي المحدّث للمخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ومتابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب اعتماد المخطط الهيكلي العام لمدينة الرياض حتى عام 1450، والموافقة على ترسية عقد تنفيذ طريق الملك عبدالله من شرق تقاطعه مع طريق خالد بن الوليد حتى شرق تقاطعه مع طريق الشيخ حسن بن حسين الذي سيتضمن إنشاء نفق. وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان في بيان صحفي أمس، أن المجتمعين اطلعوا على نتائج تحديث المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي يمثل برنامج عمل مشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة ومرجعية إستراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، إضافة إلى أنه يمثل برنامج عمل مستمر تتولى الهيئة متابعة تنفيذه عبر جهازها التنفيذي. وأشار إلى أن السنوات الثماني الماضية منذ إقرار المخطط الإستراتيجي الشامل شهدت إنجازات ونتائج مرضية تمثلت في تحقيق 65% من مجمل السياسات و 75% من البرامج والمشاريع، التي تضمنها المخطط الإستراتيجي. السياسات الحضرية وبين السلطان أن أبرز النتائج المتحققة تمثلت في "السياسات الحضرية، البرامج التنفيذية، المشاريع والبرامج البيئية"، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالسياسات الحضرية تمت مراجعة وتقويم 383 سياسة، تمثل كافة السياسات الحضرية المعتمدة في المخطط الإستراتيجي. وبلغت نسبة السياسات المنفذة أو تحت التنفيذ 65%، تشمل قطاعات التنمية العمرانية بنسبة 82%، والاقتصاد بنسبة 33%، والبيئة بنسبة 64%، والمرافق والخدمات العامة بنسبة 70%، والنقل بنسبة 68%، والإدارة الحضرية بنسبة 72%. فيما يجري الإعداد لتنفيذ بقية السياسات. وحول البرامج التنفيذية، قال السلطان إنه تم خلال السنوات القليلة الماضية إنجاز 75% من البرامج والخطط والمشاريع التي تضمنها المخطط الإستراتيجي في قطاعات التنمية المختلفة بالمدينة. ملامح التنمية وأكد السلطان أن المخطط حدد ملامح التنمية المستقبلية حتى عام 1450، كما تضمن البرنامج التنفيذي للمخطط الإستراتيجي الذي يشتمل على 100 برنامج ومشروع تنفيذي وعشرات السياسات التنفيذية، تتوزع على قطاعات التنمية المختلفة، من أبرزها تنفيذ مشروع القطار الكهربائي والنقل بالحافلات، وتنفيذ المركز الفرعي الشرقي، وإنشاء الطريقين الدائريين الثاني والثالث، وتنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي، وتنفيذ مشروعات شبكات تصريف السيول، والبدء في تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض. المخطط الهيكلي وبين السلطان أن الاجتماع ناقش المخطط الهيكلي العام لمدينة الرياض الذي يمثل المرجع الرئيس لقيادة التنمية بالمدينة، حيث يشتمل على كافة الخطط والسياسات الخاصة بكافة قطاعات التنمية المختلفة، ويعتبر وثيقة تجمع كافة اشتراطات ومتطلبات التنمية التي يمكن الرجوع والاستناد إليها في تحديد نمط ونوع التنمية في أي جزء من المدينة حتى عام 1450ه، مشيراً إلى أنه تم تحديث المخطط الهيكلي للمدينة وفقاً للتغيرات التي حدثت منذ اعتماد المخطط الإستراتيجي الشامل، ووفقاً لمتطلبات التنمية الحالية والمستقبلية بالمدينة، و تتمثل في " تشجيع التطوير بكثافات عالية على مسارات النقل العام المستهدفة، الحد من التوسع في تخطيط الأراضي بالطريقة الحالية التي تساهم بشكل مباشر في نشوء المضاربات العقارية للأراضي وزيادة التكاليف، تشجيع التطوير في الإسكان الميسر لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية في المدينة خاصة لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، تبسيط تنظيمات البناء في المدينة ومراجعتها وتطويرها بشكل مستمر، الاستمرار في برامج التحسين والتجديد العمراني للشوارع والأماكن العامة وتوفير الخدمات والمرافق العامة بكفاءة عالية، إدارة التجديد العمراني وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال المساعدة في تجميع الأراضي ووضع الحوافز الأكثر فاعلية".
