أكد المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الحاجة إلى توفير 770 ألف فرصة عمل إضافية للسعوديين خلال ال 20 عاما المقبلة، إلى جانب توفير 550 ألف وحدة سكنية حتى عام 1450ه. وسرعة العمل على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي «مترو الرياض» بمحوريه، وتنفيذ مشروع النقل العام بالحافلات بمستوياته المختلفة. وكشف الاجتماع المشترك الذي عقدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشروعات والتخطيط لمدينة الرياض، في مقر الهيئة بحي السفارات برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز مساء، أمس الأول، أن السنوات الثماني الماضية منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل شهدت إنجازات ونتائج مرضية تمثلت في تحقيق 65 % من مجمل السياسات، و75 % من البرامج والمشاريع، التي تضمنها المخطط الاستراتيجي، حيث تمثل هذه النسب إنجازا بالنظر إلى الفترة الزمنية التي مضت منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل في عام 1424ه. وأوضح رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع اطلع على نتائج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي يمثل برنامج عمل مشتركا لجميع المؤسسات العاملة في المدينة ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، إضافة إلى أنه يمثل برنامج عمل مستمرا تتولى الهيئة متابعة تنفيذه عبر جهازها التنفيذي. النتائج المتحققة في السياسات الحضرية، تم في هذا الجانب مراجعة وتقويم 383 سياسة، تمثل كافة السياسات الحضرية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي، وقد بلغت نسبة السياسات المنفذة أو تحت التنفيذ 65 %، تشمل قطاعات التنمية العمرانية بنسبة 82 %، والاقتصاد بنسبة 33 %، والبيئة بنسبة 64 %، والمرافق والخدمات العامة بنسبة 70 %، والنقل بنسبة 68 %، والإدارة الحضرية بنسبة 72 %. فيما يجري الإعداد لتنفيذ بقية السياسات. وفيما يتعلق بالبرامج التنفيذية فقد تم خلال السنوات القليلة الماضية إنجاز 75 % من البرامج والخطط والمشروعات التي تضمنها المخطط الاستراتيجي في قطاعات التنمية المختلفة بالمدينة، بينما يجري العمل على إنجاز بقية المهام الأخرى. وتتمثل أبرز الإنجازات في قطاع التنمية العمرانية، البدء في تنفيذ مركز الملك عبدالله المالي واعتماد المخططات الهيكلية للضاحيتين الشمالية والشرقية، والبدء في تنفيذ برنامج تطوير الدرعية التاريخية، وطرح ثلاثة مراكز إدارية للتنفيذ، وتصميم خمسة مراكز إدارية أخرى ضمن 15 مركزا إداريا يزمع إنشاؤها في المدينة، إضافة إلى إنشاء 35 ساحة بلدية، والبدء في تنفيذ 15 ساحة بلدية أخرى ضمن برنامج يستهدف إنشاء 100 ساحة بلدية في المدينة وتنفيذ عدد كبير من مشروعات مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة. وفي قطاع النقل، تم تنفيذ ما يزيد على 180 كيلومترا من الطرق السريعة والشريانية خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى تنفيذ 11 تقاطعا رئيسيا حر الحركة. كما تم الانتهاء من إعداد الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض، وتجهيز الخطط التنفيذية لمشروعي القطار والحافلات ووضع خطة استراتيجية للسلامة المرورية في مدينة الرياض وتطبيقها، وإعداد خطة للإدارة المرورية في مدينة الرياض. وفي قطاع البيئة، البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية لحماية البيئة التي تشمل 48 برنامجا ومشروعا. وتنفيذ مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة بطول 80 كيلومترا. وإقرار ثلاث مناطق محمية ضمن منطقة وادي حنيفة تشمل محمية وادي الحيسية، ومحمية أعالي وادي لبن، ومحمية جنوب الحائر. وتنفيذ 100 مخيم بري كمرحلة أولى من المخطط الرئيسي لتطوير متنزه الثمامة، وغير ذلك. أما في قطاع المرافق العامة، البدء في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمياه ويشمل البدء بتنفيذ محطة التحلية برأس الزور والخط الناقل إلى الرياض، وتوسعة طاقة حقول صلبوخ والبويب ونساح، وتنفيذ 12 ألف كيلو متر من شبكات توزيع المياه لتغطي كامل المناطق المطورة في المدينة. البدء في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للصرف الصحي ويشمل تنفيذ 5000 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، وإنجاز المرحلة الأولى والثانية من محطة المعالجة بهيت، وتنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة جنوب شرق الحاير والخط الناقل من محطة منفوحة. البدء في تنفيذ خطة احتياجات المدينة للكهرباء وتشمل تغطية كامل المناطق المطورة بالمدينة بالخدمة الكهربائية، وإنشاء المحطة العاشرة للكهرباء بطاقة 1788 ميجاوات وتشغيل المرحلة الأولى والثانية منها. التحديات المستقبلية وأوضح رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة بالنيابة أن أبرز القضايا والتحديات المستقبلية التي حددها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض تمثلت فيما يأتي: في قطاع الإدارة الحضرية، إقرار أنظمة وضوابط البناء المطورة لأجزاء من المدينة مثل العصب المركزي وأنظمة البناء لشوارع بعرض 30 مترا و36 مترا و40 مترا فأكثر. واعتماد 26 مشروعا للتطوير الشامل والبدء في تنفيذ ستة مشروعات منها. وتمثلت أبرز القضايا والتحديات المستقبلية التي حددها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض في الحاجة إلى توفير 770 ألف فرصة عمل إضافية للسعوديين خلال ال 20 سنة القادمة. والحاجة إلى توفير 550 ألف وحدة سكنية حتى عام 1450ه. والحاجة إلى التعامل مع بعض الظواهر الاجتماعية مثل الفقر والأمن الحضري وغيرها. والحاجة إلى نظام نقل عام فاعل خاصة مع تزايد الرحلات المرورية المستمر بالسيارة الخاصة وتوقع وصولها إلى 12 مليون رحلة يوميا في عام 1450ه. وضرورة استكمال نظام الصرف الصحي وتصريف مياه السيول للمناطق غير المخدومة. والتصدي لأبرز المشاكل البيئية التي تواجهها المدينة خاصة تلوث الهواء وإدارة النفايات وإدارة الموارد المائية. ملامح التنمية وبين المهندس السلطان أن المخطط حدد ملامح التنمية المستقبلية حتى عام 1450ه، حيث تضمنت نواتج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض السياسات الحضرية اللازمة في جميع قطاعات التنمية، كما تضمنت البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الذي يشتمل على 100 برنامج ومشروع تنفيذي وعشرات السياسات التنفيذية، تتوزع على قطاعات التنمية المختلفة، من أبرزها تنفيذ مشروع القطار الكهربائي والنقل بالحافلات، وتنفيذ المركز الفرعي الشرقي، وإنشاء الطريقين الدائريين الثاني والثالث، وتنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي، وتنفيذ مشروعات شبكات تصريف السيول، والبدء في تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض. وتتوزع كافة المشروعات والبرامج المستقبلية على مختلف القطاعات، وتمثلت أبرز مشروعات وبرامج التنمية العمرانية المستقبلية في: تطوير منطقة وسط المدينة، باستكمال إعداد المخطط الهيكلي لمنطقة وسط المدينة، وتطوير منطقة الظهيرة، والتجديد العمراني لحي الدحو. واستكمال تنفيذ ثلاثة مراكز فرعية بالمدينة. واستكمال تنفيذ 12 مركزا إداريا بالمدينة. وتطوير أعصاب الأنشطة المتبقية التي تشمل: طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 15 كيلومترا، وطريق ديراب بطول 20 كيلومترا، وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز بطول 13 كيلومترا، وطريق الحاير بطول ثمانية كيلومترات. واستكمال تنفيذ مشروعات التطوير بالضاحيتين التي من أبرزها مشروع درة الرياض بالضاحية الشمالية، ومشروع الحي السكني للشركة العقارية بالضاحية الشمالية. إلى جانب اعتماد المخطط الرئيسي لمنطقة المشروعات الحيوية المخصصة ضمن أرض مطار الملك خالد الدولي التي تشمل جامعة الأميرة نورة، ومجمع للخدمات الطبية، ومركز الملك عبدالله للأبحاث والدراسات البترولية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومجمع الدوائر الحكومية. واستكمال تنفيذ خطة تطوير الدرعية التاريخية. كما تضمنت أهم السياسات لهذا القطاع ما يلي: منع تخطيط الأراضي خارج الحدود المقرة للتطوير الحضري ضمن المخطط الهيكلي. وتشجيع التنوع في المساكن بما في ذلك زيادة توفير المساكن للأسر ذات الدخل المحدود. وتشجيع التطوير متوسط وعالي الكثافة في المنطقة المركزية، وحول المراكز الفرعية ومراكز الأحياء وعلى امتداد أعصاب الأنشطة ومحاور النقل وبتصاميم جيدة. مشروعات النقل أما أبرز مشروعات وبرامج النقل فتمثلت في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي «مترو الرياض» بمحوريه، وتنفيذ مشروع النقل العام بالحافلات بمستوياته المختلفة. وتنفيذ الخطط الخمسية الثالثة والرابعة والخامسة من خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية حتى عام 1450ه. ومن أبرز عناصر هذه الخطط الخمسية: استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني بطول 120 كيلومترا. البدء في تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطول 150 كيلومترا. استكمال تنفيذ شبكة الطرق لمشروعات منطقة مطار الملك خالد الدولي. تطوير محاور النقل الرئيسية. وتضمنت أهم السياسات لهذا القطاع تشجيع التطوير المساند لنظام النقل العام في المراكز الرئيسية والمراكز الفرعية بالمدينة. وتشجيع تطوير الاستعمالات المختلطة حول محطات النقل العام المزمع إنشاؤها. المشروعات والبرامج البيئية وفيما يتعلق بالمشروعات والبرامج البيئية: تنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي بطول 103 كيلومترات. تنفيذ الإجراءات المعتمدة للحد من تلوث الهواء. تنفيذ محطات المعالجة الجديدة. استكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية. استكمال تنفيذ مشروع متنزه الملك عبدالله في الملز. استكمال تنفيذ مشروع متنزه الأمير سلمان في الضاحية الشمالية. استكمال تنفيذ 50 ساحة بلدية في أحياء مدينة الرياض المختلفة. استكمال برنامج تحسين البيئة العمرانية للميادين وممرات المشاة في المدينة. وغير ذلك. وفي مجال الإسكان والخدمات العامة تم الاتفاق على البدء في تنفيذ الخطة التنسيقية للخدمات العامة في المدينة بعد اعتمادها. وإعداد الدراسات الخاصة بقطاع الإسكان. وإنشاء بنك للأراضي يتم فيه تبادل الأراضي بين الجهات الحكومية حسب حاجة كل جهة .
