عبدالعزيز بن ماجد: خطط الهيئة ترتكز على تقييم الخدمات القائمة ودراسة أوضاع العشوائيات والاستفادة من الأراضي الفضاء

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة ان العناية الفائقة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني يحفظهم الله بالمدينة المنورة هي وراء السبب الحقيقي لإنشاء الهيئة ومنحها الإشراف التام لجميع الأشياء التطويرية والتوسعات للحرم وجميع ما يشمل المدينة سواءَ كان ذلك في المناطق العشوائية أو المناطق المركزية أو النقل العام، مشيرا سموه إلى أن هناك إشرافا من جهات معتمدة من المقام الكريم وأن من أهم نشاطات الهيئة الإشراف التام على تنفيذ التوجيهات الكريمة بهذا الخصوص وعمل الدراسات اللازمة التطويرية وأداء التوصيات ورفعها واعتمادها من المقام الكريم. وقال سمو الأمير: إن جميع الدراسات يجب أن تكون بعيدة المدى وذلك من خلال التنسيق التام بين أعضاء الهيئة لتدعيم المشاريع الجبارة التي تضمن الخدمات الجيدة الراقية وخصوصاً فيما يتعلق بمنطقة الحرم المدني والمشاريع المخصصة له كذلك الانتهاء من بعض المشاريع السابقة بشكل سريع كمشروع الدائري الأول حيث انه من أهم المشاريع الآن، وأنه لا يمكن أن يعمل أي شي إلا بالرأي المختص سواء كان الرأي بالنسبة للمشاريع المالية أو مصاريف الدولة أو بالنسبة للأشياء التخطيطية أو بالنسبة أيضا لاحتياجات الحج والعمرة . وأشار سموه إلى أن جميع المشاريع التي كانت مناطة في السابق بالهيئة التطويرية لمكة المكرمة أصبحت الآن من اختصاص هيئة تطوير المدينة المنورة وأن هناك خلفية عند الوزراء، ولاشك أن مشاركة وزير المالية ووزير الحج وأمين المدينة في اللجنة مهم جدا. وأوضح سموه أنه قد تم تحديد بعض الصلاحيات لإنجاز جميع الأعمال كما أيضا تم اعتماد المجلس لتعيين المهندس محمد العلي أمين لهيئة تطوير المدينة ونسأل الله له التوفيق .وأكد سموه أن الهيئة بدأت فعلياً أعمال رسم الخطط والاستراتيجيات التطويرية بعيدة المدى لتطوير منطقة المدينة المنورة وتشمل خطة شاملة لتطوير وتأهيل المناطق العشوائية بهدف تدارك ما يترتب على النمط العمراني العشوائي من معوقات وتطوير البيئة العمرانية والمحافظة على النسيج العمراني القائم وتدعيمه وربطه بالمناطق المجاورة في هيكل عمراني متجانس، والمرونة في التخطيط وإجراء التعديلات اللازمة، وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات للمناطق العشوائية وربطها بشبكات الطرق المحيطة. وأردف سموه أن الهيئة تُجري تقييماً للدراسات التي أجريت سابقاً ومنها دراسات المخطط الإقليمي للمنطقة لعام 1450ه بهدف مواءمتها مع الاستراتيجية العمرانية الوطنية والخطط العليا للدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والبُنى التحتية وتنفيذ المشاريع وفقاً لخطط ورؤى بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني والتركيز على التوازن بين عدد السكان وحجم الخدمات وشبكات الطرق والمرافق في كافة المناطق والحرص على مراعاة الظروف النوعية لبعض المناطق وإجراء التعديلات اللازمة التي لاتؤثر على تنفيذ المشاريع والخطط التطويرية. وأضاف سموه أن خطط الهيئة ترتكز على تقييم الخدمات القائمة حالياً ودراسة الأوضاع الراهنة للمناطق العشوائية وخصائصها الطبيعية والاستفادة من الأراضي الفضاء وإجراء المسوحات الميدانية اللازمة لتغطية المناطق بكافة الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن والحرص على التغلب على كافة المشكلات التي قد تعوق خطط التنمية وتعترض خطط تنفيذ المشاريع التطويرية داخل الأحياء سواء المشكلات المتعلقة بانتظام الطرق الداخلية أو التقاطعات بما يتواءم مع النمط العمراني للأحياء وتوفير مناطق مفتوحة وشبكات طرق وإمدادها بالخدمات ، بما يضمن رفع مستوى المناطق العشوائية دون إغفال الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنمية الأراضي الفضاء وفتح المجال للاستثمار في النواحي الترفيهية والتكميلية وعمل منشآت تخدم المناطق المفتوحة. جاء ذلك خلال تصريح سموه عقب الاجتماع الأول الذي عقد أمس لهيئة تطوير المدينة المنورة وبحضور كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام فارسي وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز الحصين . وكان سموه قد ترأس بمكتبه بالامارة امس الاجتماع الأول لهيئة تطوير المدينة المنورة بحضور كافة أعضائها واستعرض الاجتماع المهام المناطة بالهيئة في المرحلة المقبلة والخطوات الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ مهامها ومناقشة جملة من القضايا التطويرية للمنطقة، واتخذ المجلس على ضوء ذلك عدداً من التوصيات ومنها: -الموافقة على تعيين المهندس محمد بن مدني العلي أميناً عاماً لهيئة تطوير المدينة المنورة. -تكليف أمانة الهيئة بإنهاء إجراءات تخصيص ميزانية مستقلة للهيئة على ضوء ما نص عليه الأمر السامي الكريم ونقل مايخص الهيئة من اعتمادات مالية ووظائف من ميزانية الهيئة السابقة وجميع الوثائق والدراسات والتجهيزات والسيارات وخلافه بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السابقة وهيئة تطوير مكة المكرمة. -تكليف أمانة الهيئة بالإسراع في إنهاء إجراءات نزع ملكية العقارات المنزوعة تمهيداً لصرف تعويضات المواطنين أصحاب تلك العقارات واتخاذ الإجراءات النظامية لإعادة تقدير هذه العقارات بسبب تأخر صرف التعويضات المقررة لهم عن الموعد المحدد. يذكر أن اجتماع هيئة تطوير المدينة المنورة يأتي بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكيا بتعديل الأمر الملكي القاضي بتكوين هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة (سابقا) وتشكيل هيئتين منفصلتين لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة ويرأس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمير منطقة مكة المكرمة فيما يرأس هيئة تطوير المدينة المنورة أمير منطقة المدينة المنورة وتضم الهيئتين في عضويتها وزير المالية ووزير الحج إضافة إلى أمين العاصمة المقدسة لهيئة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمين المدينة المنورة لهيئة تطوير المدينة المنورة.