ربط الفصل في الطعون الانتخابية بوزير الشؤون البلدية

أكد رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش، أن تقديم الطعون والاعتراضات خلال انتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية، يجري وفقا لتعليمات الطعون الانتخابية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 15711 بتاريخ 4/4/1432ه والمتضمنة 19 مادة حددت طرق تكوين لجان الفصل في الطعون الانتخابية واختصاصاتها والشروط اللازمة لقبول الطعن وطرق تقديمه والفصل فيه.
وبين أن هذه اللجان ترتبط بوزير الشؤون البلدية والقروية بشكل مباشر ضمانا لاستقلالها وحياديتها، حيث يحدد قرار تشكيلها الصادر من الوزير الاختصاص المكاني لكل لجنة من لجان الفصل.
وبين أن اختصاص لجان الفصل حدد في النظر في الطعون المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11999 وتاريخ 11/3/1432 وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 15673 وتاريخ 4/4/1432 ، مؤكدا أنه يحق للناخبين والمرشحين الذين رفض قيدهم وتسجيلهم أو لديهم اعتراضات أن يتقدموا إلى لجان الفصل الواقعة في الحدود المكانية لمجالسهم البلدية للبت فيها.
وأضاف أن المادة الخامسة من تعليمات الطعون الانتخابية حددت عددا من الشروط لقبول الطعن؛ منها أن يكون الطعن مقدما كتابة وفقا للنموذج المخصص لذلك، وأن يقدم خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وأن يكون هذا الطعن ضد قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.
وتنص المادة الثانية من تعليمات الطعون الانتخابية وفق الدهمش على أن يكون لكل لجنة جهاز إداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية، ويراعي في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاص اللجنة المكاني، كما أجازت اللجنة تعيين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني، وتقتصر مهمتهم في تلقي الطعون المقدمة للجنة وتبليغ القرارات الصادرة بشأنها للأطراف واللجان المعنية، وأن تعد كل لجنة من لجان الفصل تقريرا نهائيا عن أعمالها بعد انتهاء مهمتها ورفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة عشرة، مشيرا إلى أن مدة عمل لجان الفصل تنتهي بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني وفقا لما جاء في المادة التاسعة عشرة من تعليمات الطعون الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية.