إغلاق يميل إلى الإيجابية وتوقع مضاربة على المحفزات

المؤشر يكسب 440 نقطة والسيولة تتراجع عن 4 مليارات

أجرى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، عملية ارتداد، منذ بداية الجلسة لم تخرج عن نطاق المضاربة، الهدف منها إعادة ترتيب الأوراق، قبل إعلان أرباح الربع الثاني للعام الجاري 2011م، بالنسبة إلى الشركات الخفيفة، فيما فضلت أسهم الشركات الثقيلة مواصلة الهبوط التدريجي في محاولة للحصول على مزيد من السيولة الاستثمارية التي تعاني كثيرا من ضعفها، وفي مقدمتها الأسهم القيادية والسوق بشكل عام، واتسم أداء السوق في أغلب فترات الجلسة بالمضاربة الحادة، وقد يكون لافتتاح السوق جلستها على ارتفاع ما أثر على بعض الأسهم بافتتاح تعاملاتها اليومية على فجوة سعرية إلى أعلى.
من الناحية الفنية، يقع المؤشر العام حاليا في المنطقة المحصورة بين خطي 6487 إلى 6555 نقطة وهي قمة سابقة، بالنسبة إلى المضارب اليومي، ما يعني اختراق الثانية والإغلاق أعلى منها لمدة ثلاثة أيام متتالية، بداية الإيجابية، واختراق خط 6621 نقطة، هي أحد الأهداف في حال الصعود لتدخل مرحلة ثانية تصل إلى مستويات 6661 نقطة، وكسر الأولى يعتبر بداية السلبية يؤكدها كسر خط 6414 نقطة، ومن المتوقع أن يؤدي سهم سابك دورا مهما في إدارة السوق في الأيام المقبلة، إلى جانب الأهم القيادية الأخرى وفي مقدمتها سهم الراجحي، خصوصا أن سهم الكهرباء تدخل أمس لعمل توازن بين الصعود والهبوط.
على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على ارتفاع، وبمقدار 40 نقطة أو ما يعادل 0.61 في المائة، ليقف عند خط 6549 نقطة، وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية للمضارب اليومي، مع ملاحظة إمكانية أن تعود السوق إلى المضاربة على أسهم الشركات ذات المحفزات، ارتفعت أسعار أسهم 97 شركة وتراجعت اسعار أسهم 28 شركة، بأحجام سيولة بلغت نحو 3.848 مليار ريال، أقل من أحجام الجلسات السابقة، ويمكن تفسير ذلك أن تكون سيولة شراء أو عزوف عن الدخول، وبلغت كمية الأسهم المنفذة خلال الجلسة نحو 177 مليونا. وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع وركزت السيولة على الأسهم الخفيفة؛ لكون السيولة التي دخلت غلب عليها صفة المضاربة، ومن المتوقع أن تستهل السوق تداولاتها اليوم بجس نبض الأسواق العالمية وفي مقدمتها أسواق النفط، التي من المنتظر أن تستأنف تعاملاتها اليوم.