رغم الدعم الذي تقدمه الدولة لشركة الكهرباء في مجال الوقود، والذي يقدر ب 18 مليار ريال سنويا، وفقا لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك، فإن الشركة ما زالت تعاني من خسائر كبيرة سنويا فضلا عن شكاوى مستمرة للمشتركين من ارتفاع قيمة الفواتير. وفيما تعيد الكهرباء المشكلة بشكل أساسي إلى انخفاض التعرفة بالنسبة إلى الإستهلاك السكني والتي تبدأ من 5 هللات للكيلو وات في ساعة حتى أكثر من 20 هللة، يرى مختصون واقتصاديون أن المشكلة تتعلق بخلل إداري في الشركة نتيجة الإعتماد بشكل كبير على تدخل الدولة لإطفاء الخسائر عندما تتفاقم الأمور، ويستشهد هؤلاء بتدخل الدولة الأخير بتقديمها 10مليارات ريال للشركة وتنازلها عن أرباحها لمدة 10 سنوات بدءا من نهاية 1430ه، رغم امتلاكها أكثر من 50 في المائة من الشركة. علما أنه سبق للدولة أن تدخلت أيضا في العام 2006، عندما ضخت 20 مليار ريال عبارة عن فواتير متأخرة عليها مع تأجيل المطالبة بقيمة الوقود وهو ما ساهم في إعادة التوازن إلى الشركة خصوصا مع بدء التزام إدارات الدولة بسداد الفواتير المستحقة عليها. وتعتقد شركة الكهرباء في المقابل أن خفض التعرفة يؤدي إلى خسارتها أكثر من 3.5 مليار ريال سنويا، فيما يقدر الاحتياج السنوي حاليا بحوالى 3500 ميجا وات تتطلب 20 مليار ريال استثمارات. بداية، قال الاقتصادي سعد الأنصاري: إن قطاع الكهرباء يواجه تحديات كبيرة أبرزها النمو المتزايد في الاستهلاك وارتفاع كلفة التشغيل وضعف برامج الصيانة، ما يؤدى إلى أعطال متعددة في أوقات متقاربة. وانتقد المبالغات في قيمة الفواتير خلال أشهر عدة من العام، داعيا الشركة إلى البحث عن حلول مبتكرة للواقع الذي تعيشه في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من جانب الدولة، دون أن يصب بشكل كبير في صالح المستهلكين الذين يربو عددهم على 6 ملايين مشترك، 75 في المائة منهم اشتراك سكني والبقية حكومي وتجاري. ولفت إلى أن قول بعض مسؤولي الشركة إن فواتير 60 في المائة من المشتركين قيمتها لاتزيد على 100ريال يجافي الحقيقة، في ظل الارتفاعات المفاجئة إلى أكثر من الضعف في الفواتير رغم بقاء نسب الاستهلاك كما هي عليه بالنسبة إلى العائلة الواحدة. وأوضح أن غالبية المستهلكين يطالبون بالعداد الرقمي الذي بدأت تجربته في الحي الدبلوماسي في الرياض، وذلك بعد وضع حلول مناسبة لمشكلة الارتفاع في درجة الحرارة حتى يعمل بكفاءة عالية ويفك واحدة من الاشكاليات الكبرى بين الشركة والعملاء بسبب الفواتير العشوائية. وتساءل كيف ترتفع فاتورة من 150 ريالا شهريا إلى أكثر من 250 ريالا مرة واحدة. خطط الصيانة من جهته، قال المهندس الكهربائي عبدالرحمن الحارثي إن الشركة السعودية للكهرباء بحاجة إلى إعادة النظر في خطط الصيانة والحماية من الأعطال، مشيرا إلى زيادة كبيرة في أخطاء قراءة العدادات والأسلاك المكشوفة في الأحياء العشوائية، فضلا عن أهمية إجراء مراجعة لتكلفة غالبية مشاريع التوليد والتي تنفذ بتكلفة عالية تفوق المعدلات نفسها في الدول المجاورة. ورأى أن التكاليف التي حددتها الشركة لاحتياجاتها في السنوات العشر المقبلة، وتقدر بحوالى 300 مليار ريال، تزيد على 60 في المائة من ميزانية الدولة في عام كامل، وهي بلا شك مبالغ هائلة تساوي ميزانية دول أخرى وليس توليد 30 ألف ميجا وات من الكهرباء. ورأى أن الشركة تقف وراء أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى كثرة الأعطال بسبب تركيب مكثفات للضغط العالي للتحكم في الطاقة في حدود 220 – 260 فولت، لكن مستوى الطاقة يرتفع في بعض الحالات إلى 280 فولت ما يؤدي إلى خسائر كبيرة. وتساءل عن دور هيئة تنظيم الكهرباء في حماية حقوق المشتركين ضد إهمال شركة الكهرباء ومراجعة مشاريعها حتى تتسق مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية. وطالب الجهات الرقابية في الدولة بضرورة التدخل لتعزيز الرقابة والشفافية في عمل الشركة والتأكد من أن الدعم الذي تقدمه الدولة سنويا للشركة يصب في صالح المشتركين فعليا. ودعا إلى ضرورة تقليص رسوم العداد الجديد التي شهدت ارتفاعا وصل إلى 200 في المائة مؤخرا، وكذلك مستوى دقة أجهزة فحص العدادات والرسوم المفروضة لإعادة الكشف واصفا إياها بالمرتفعة. المسكنات لا تكفي واتفق معه المهندس الحارثي الاقتصادي وليد باوزير الذي طالب الدولة بضرورة أن تتدخل لحسم ملف الكهرباء بشكل عاجل لأن المسكنات لا تكفي لتعديل أوضاع الشركة، في ظل كلفة تشغيلية عالية للغاية وأسعار تقول عنها الشركة إنها متدنية. ورأى أن الحل يكمن في دراسة دخول مستثمرين جدد، أو في إعادة النظر في التسعيرة وفق دراسات دقيقة بعدما فشلت كل حملات التوعية من أجل ترشيد الاستهلاك في السنوات الأخيرة. واعتبر أن حل «رفع التسعيرة» قد يكون مؤلما لبعض الوقت لكن النتيجة ستكون أفضل على المدى البعيد، عندما يتجاوب المستهلك مع دعوات الترشيد سواء باستخدام المواد والأجهزة الجيدة أو الحرص على إطفاء الأنوار عندما لا يكون بحاجة إليها. واعتبر أن تكاليف الإنتاج مرتفعة حاليا داعيا إلى التوجه نحو إنتاج الطاقة من وسائل أخرى مثل الرياح والشمس. ودعا إلى إطفاء أنوار بعض الشوارع غير المهمة بعد الثانية عشرة ليلا، وإلى الحد من الهدر الاستهلاكي في بعض القطاعات الحكومية، وإلزامها بسداد المديونية التي عليها للكهرباء أولا بأول، وحسن الاستفادة من الموارد المتوفرة والتي تقدر بحوالى 22 مليار ريال عائد سنوي من الفواتير في المتوسط. وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع في الفترة الراهنة تشمل النمو العالي سنويا في الطلب على الكهرباء بمعدل 8 . 10 في المائة، مقابل 1 . 3 في المائة في الدول الغربية، ونقص موارد التمويل والنمط الاستهلاكي المسرف في الكهرباء وضعف التسعيرة المرصودة للبيع والتي لايمكن تجاوزها إلا بقرار من مجلس الوزراء. وأضاف أن الشركة تواجه أيضا إشكاليات أخرى تتعلق بنقص الاحتياطي أثناء فترة الذروة في شهري يوليو وأغسطس حيث يصل الاستهلاك الكلي في تلك الفترة إلى 43 ألف ميجا وات في حين لايزيد متوسط الاستهلاك في أشهر الربيع والخريف عن 30 ألف ميجاوات. وطالب بضرورة التعاون بين شركة الكهرباء والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس لمنع دخول أجهزة التكييف والتوصيلات الكهربائية الرديئة، مؤكدا أن هذا الأمر يعد أحد العوامل الرئيسية المؤدية لكثرة الأعطال. وأشار إلى أهمية توفر مولدات احتياطية للكهرباء في المصانع والمدارس والمستشفيات لمواجهة أي أعطال خلال الصيف.
