عندما قرأ أبو عبدالله في جريدته الصباحية قبل أيام قليلة خبرا عن حصول شركة الكهرباء السعودية على جائزة أفضل شركة كهرباء عربية في مؤتمر القمة الثاني للمستثمرين في الوطن العربي في أبوظبي لم يتمالك نفسه من الضحك، وعندما استغربت زوجته ضحكه المفاجئ على غير العادة بادرها قائلا «لا أدري على أي أساس يمنح العرب جوائزهم، إن شركة الكهرباء السعودية مدينة بأكثر من 97 مليار ريال وفواتيرها في ارتفاع مستمر، وخدمتها لا تتمتع بموثوقية عالية لكثرة الأعطال، فعلى أي أساس منحوها الجائزة». حديث أبو عبدالله، الرجل البسيط، يشخص واقعا صعبا تعيشه الشركة السعودية للكهرباء، المطالبة بضخ استثمارات سنوية تزيد على 22 مليار ريال، في حين لا تزيد إيراداتها على 26 مليار ريال كما تؤكد في تقاريرها. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن البداية الصحيحة لانطلاق الشركة إلى تصحيح أوضاعها ينبغى أن تبدأ من بيع منتجها من التيار على أسس ربحية حتى تستطيع الوقوف على أقدامها، يرى آخرون أن الأسعار تعتبر مقبولة بعد الزيادات التي طرأت أخيرا على الاستهلاك الحكومي والصناعي والتجاري حتى 26 هللة للكيلووات ساعة. وطالب هؤلاء في المقابل، بضرورة عمل الشركة على إعادة هيكلة إداراتها والتخلص من العمالة الزائدة ومراجعة عقود التشغيل والصيانة، بعد صدور تقارير ترى وجود زيادة بنسبة 18في المائة في تكاليف إنشاء المحطات على أقل تقدير. ويتفق الغالبية على أهمية إيجاد آلية مناسبة حتى يصل دعم الدولة للكهرباء إلى مستحقيه فقط من الفقراء الذين لا يستطيعون دفع الفاتورة. خطأ التشغيل بداية أشار الدكتور حبيب الله التركستاني استاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز، إلى أن أبرز الاشكاليات التي تعاني منها شركة الكهرباء، تكمن في طريقة التشغيل واعتمادها على الحكومة من وقت إلى آخر من أجل التدخل واقراضها لإطفاء الخسائر، خصوصا عند تأزم الأوضاع لديها. وأضاف: إذا كنا نطالب الشركة بتصحيح أوضاعها يجب أن نوفر لها الأرضية المناسبة للعمل من خلال بيع الكهرباء على أساس هامش ربحي لتغطية نفقات التشغيل على الأقل، أما إذا كانت الحكومة راغبة في استمرار هذا الوضع فينبغي أن يتحمل طرف ثالث الفارق في أسعار الفواتير حتى تحصل الشركة على إيرادات تمكنها من البقاء. وأقر بوجود زيادة ملموسة في فواتير أغسطس وسبتمبر الماضيين اللذين يعدان من أكثر شهور العام ارتفاعا في درجة الحرارة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أهمية أن تعمل شركة الكهرباء على تحصيل مديونياتها لدى الجهات الحكومية المختلفة على وجه الخصوص، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الجهات تستهلك 20 في المائة من التيار، لكن الكثير منها يتأخر في السداد عن المواعيد المحددة. وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وجود زيادة في الاستهلاك بمعدل 10 في المائة سنويا ووجود نقص في التمويل لإنشاء محطات توليد جديدة واستمرار النمط الاستهلاكي في البيوت واستخدام أجهزة تكييف لا تتمتع بجودة عالية مما يزيد من الاستهلاك بنسبة 25 في المائة عن المعتاد. التكلفة الفعلية أما رجل الأعمال الصناعي سعود الطيار فقال إن الإلتزام المجتمعي لشركة الكهرباء بإيصال التيار إلى التجمعات السكنية البسيطة رغم تكلفته العالية، لا ينبغى أن يدفعها إلى الخسارة أو محاولة تبريرها. وأضاف: ينبغى على الشركة إعادة النظر في آلية عملها ومعرفة جوانب الهدر التي اتفق عليها كثيرون ومن بينها الاستعانة بمقاولين من الباطن بأسعار عالية وتوقيع عقود تشغيل وصيانة فيها مبالغات مالية أيضا، فضلا عن وجود هدر كبير في شبكة النقل والتوليد ينبغي العمل على الحد منه. ودعا إلى الاستعانة بجهة مستقلة لتحديد التكلفة الفعلية لسعر الكيلووات من الكهرباء والحد السعري الذي تستطيع الشركة عنده التعامل مع خسائرها بإيجابية، معتبرا أن الشريحة السكنية التي يحسب سعر الكيلووات لها ب 5 هللات لا تزيد على ألفي كيلووات، وبعد ذلك يحسب الكيلووات بعشرة هللات، وعادة في الشقق السكنية من غرفتين إلى ثلاث يتراوح الاستهلاك بين ثلاثة إلى أربعة آلاف كيلو وات. وأرجع انخفاض الخسائر بعض الشيء في النصف الأول من العام الحالي إلى زيادة كمية الطاقة المباعة وتعديل التعرفة على الشرائح الحكومية والتجارية. ولفت إلى أن التعرفة في هذه القطاعات أصبحت من 1 4000 كيلو وات ساعة 12 هللة للتجاري و26 هللة للحكومي ومن 4001 و8000 كيلو وات 20 هللة للتجاري و26 للحكومي ومن 8000 كيلو وات فأكثر 26 هللة للقطاع التجاري ومثلها للحكومي . ووصف هذه التعرفة بأنها ليست قليلة مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستثني الفواتير الشهرية الخاصة بمساكن المواطنين ومزارعهم من فرق أسعار الوقود الذي تضيفه على الفاتورة شهريا في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي يستهلك بكميات عالية لتوليد الكهرباء يوميا. وأشار إلى أنه وفقا لبيانات شبه رسمية فإن الشركة السعودية للكهرباء مدينة لشركة أرامكو، رغم شرائها برميل النفط بسعر رمزي لا يتجاوز 10 دولارات. وقدر استهلاك المملكة حاليا من النفط يوميا بحوالى ثلاثة ملايين برميل من 700 إلى 800 ألف برميل لتوليد الكهرباء. فوائد الربط من جهته، قال الاقتصادي منصور الزامل إن توجه المملكة نحو الربط الكهربائي مع مصر ودول الخليج يحقق فوائد عدة من أبرزها خفض تكلفة التشغيل وتقليل القدرات الاحتياطية للشبكة والاستثمارات المطلوبة إضافة إلى تخفيض تكلفة التوليد في أوقات الذروة. وأشار إلى أن الربط الكهربائي مع مصر يستهدف في المرحلة الأولى استيراد 1500 ميجا وات لمواجهة الطلب في أوقات الذروة، وفي المرحلة الثانية 3000 ميجا وات وذلك بحلول 2015، موضحا أن تكلفة إنتاج هذه الكمية تصل إلى 20 مليار ريال، فيما تبلغ تكلفة الربط الإجمالي بين البلدين إلى خمسة مليارات ريال، تتحمل المملكة 70 في المائة منها. أما بالنسبة إلى الربط الكهربائي مع دول الخليج فأشارت الدراسات إلى أنه يحمل كل مقومات النجاح، ولهذا بدأت المرحلة الأولى منه في 2009 وكانت المؤشرات جيدة، ومن المقرر أن ينتهى الربط في العام المقبل على أقصى تقدير. وأشار إلى إمكانية تقليص خسائر الشركة من خلال دعم الرقابة على المصروفات وجودة تنفيذ المشاريع وعدم الاكتفاء فقط بتقارير المراقب الخارجي الذى يهمه استمرار عمله مع الشركة. وتساءل عن دور الجهات الرقابية الحكومية التي ينبغي أن تتاح لها كل المستندات والعقود لرصد أية عمليات تلاعب فيها. دخول منافسين أما عضو جمعة الاقتصاد السعودي عصام خليفة فرأى أن تطوير الخدمة الكهربائية مرهون بدخول منافسين جدد إلى العمل في القطاع على أساس تنافسي، مشيرا إلى أن الدولة يمكنها تحديد الشرائح التي تسعى إلى دعم استهلاكها وتقديم الدعم لها نقدا؛ لأن الوضع الراهن يستفيد منه القادرون ماديا قبل الفقراء الذين يحتاجون إلى المساعدة. واستغرب بقاء الكثير من الأعمدة مضاءة في فترة الظهيرة داعيا إلى ضرورة الحرص على الترشيد في استهلاك المياه والكهرباء. وطالب بضرورة إنشاء عدة شركات لتوليد ونقل الكهرباء في إطار من المنافسة بما يرفع من كفاءة الخدمة ويقلل من الأعطال التي يعاني منها المشتركون والمصانع خصوصا في فصل الصيف. ورأى أنه بدون إعادة النظر في تسعيرة عادلة للكهرباء سيظل الإسراف في الاستهلاك قائما بدون مبرر خصوصا ممن لديهم مقدرة مالية عالية. وأعرب عن مخاوفه من لجوء المصانع إلى رفع الأسعار بدعوى ارتفاع تكلفة الكهرباء رغم أنها لا تشكل سوى ثلاثة في المائة فقط من تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن مخاوفه تستند إلى تجارب سابقة حيث يبحث التجار عن أي مبرر وإن كان ثانويا لرفع الأسعار. ودعا هيئة المواصفات والمقاييس إلى الاضطلاع بدور أكثر فعالية في مساندة خطط الشركة نحو الترشيد من خلال وضع مواصفات عالية لأجهزة التكييف والمصابيح الكهربائية.
