أكد محافظ الهيئة العامة للكهرباء الدكتور عبدالله الشهري: طرح مناقصة لتركيب 80 ألف عداد الكتروني للمستهلكين التجاريين, وبعد ذلك سيتم وضع برنامج لتركيب العدادات الالكترونية لجميع المشتركين الجدد, ومن ثم وضع برنامج لإحلال عدادات 6 ملايين مشترك حالي وهذا في رأي الهيئة يمثل نقلة نوعية في التعامل مع المشتركين, ويمثل نقطة انطلاقة لما يسمى الشبكات الذكية، وهي التوجه الجديد في صناعة الكهرباء لتقديم خدمة أفضل وأكثر تفاعلاً بين المشترك ومقدم الخدمة. وأشار إلى أن المملكة تستهلك أكثر من 32 مليون برميل من النفط سنويا لانتاج الكهرباء، وقال إننا بصدد دراسة (وهي الأولى على المستوى الخليجي والعربي) حيث وضعت لقياس أداء شركات الكهرباء في شتى نواحي الأنشطة المختلفة مثل التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة. كما أن هناك برنامجا كاملا لدعم المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي ولاقى استحسان الجميع, وطلبت جهات كثيرة معلومات عن الأسس والمنهجية التي بني عليها للاستفادة من ذلك. ونفي أن يكون هناك فساد مالي وإداري بالشركة وقد استعنا بشركة استشارية عالمية متخصصة في المحاسبة والاستثمار لمراجعة أداء الشركة والذي يتوافق طبقا لأعلى معايير المهنية السعودية والعالمية. تعريفة الكهرباء رأيتم أن يتم رفع تعريفة الكهرباء على المستهلك بشكل عام نتيجة لدعم الدولة التي تبيع تلك الخدمة بأقل من التكلفة لماذا ؟ - أولاً: لم تشر الهيئة إلى رفع التعريفة على المستهلك بشكل عام. وثانياً: التعريفة تخضع لدراسة معمقة ومراجعات مستفيضة من قبل الهيئة ومجلس إدارتها ومن قبل مجلس الوزراء ولجانه المتخصصة, ولها جوانب كثيرة تؤخذ في الحسبان قبل إقرار أي تعديل عليها, وأبسط تلك الجوانب هو توفير دخل للشركة السعودية للكهرباء لكي تستطيع أن تنتج وتقدم خدمة وتوصل الخدمة لمشتركين جدد، والجانب الثاني هو إرسال إشارات محددة للمشتركين بفئاتهم المختلفة توضح لهم بأن تكلفة الكهرباء عالية وتختلف في أوقات عنها في أوقات أخرى, فمثلاً في المملكة تبلغ تكلفة الإنتاج من 12 هللة إلى 13 هللة للكيلو وات ساعة, في أوقات انخفاض الطلب, وفي أوقات الذروة في فترة الصيف (ما بين الساعة 1 مساء إلى 5 مساء) تصل التكاليف في بعض المناطق إلى 45 هللة للكيلو وات ساعة, وهذا المقصود بوصول الإشارات للمستهلك وإشعاره بضرورة الترشيد, ومثلاً التعريفة الصناعية التي أقرت العام الماضي صُممت بحيث تكون في وقت الذروة 26 هللة وفي غير وقت الذروة 10 هللات للكيلو وات ساعة, وهذه إشارة للمستهلك والمشترك بارتفاع التكاليف وقت الذروة وتشجيعه على المساهمة في الترشيد, وكذلك تراعي التعريفة وجود فئة من المجتمع ذات دخل منخفض أو غير قادرة على تسديد فاتورة استهلاك الكهرباء, لذا تستخدم التعريفة لتكوين دعم موجه عن طريق تصميم تعريفة تتدرج مع زيادة الاستهلاك وتوفر الحد المطلوب لاستهلاك جميع الفئات بسعر منخفض جداً (5 هللة للكيلووات ساعة) وهذا يمثل أقل من ثلث التكلفة الفعلية. عدادات الكترونية قراءة العدادات الحالية قراءة بدائية، ألا توجد طريقة أفضل وأكثر دقة ؟ - لدينا شكاوى كثيرة من المواطنين, وبعد دراستها وجدنا أن التطبيق والقراءة عادلة جداً, ونادراً ما نجد مشكلة في العداد أو القراءة, كما أن معظم العدادات الآن تقرأ بطريقة آلية وتنقل آلياً إلى أجهزة الحاسب التي تصدر الفواتير. وتعمل الهيئة مع الشركة السعودية للكهرباء على تركيب عدادات الكترونية تتم قراءتها من مركز التحكم, واكتمل حالياً تركيب عدادات الكترونية لجميع المستهلكين خطة لإحلال عدادات 6 ملايين مشترك الصناعيين, وجارِ الآن طرح مناقصة 80 ألف عداد الكتروني سيتم تركيبها للمستهلكين التجاريين قريبا, وبعد ذلك سيتم وضع برنامج لتركيب العدادات الالكترونية لجميع المشتركين الجدد, ومن ثم وضع برنامج لإحلال عدادات 6 ملايين مشترك حالي وهذا في رأي الهيئة يمثل نقلة نوعية في التعامل مع المشتركين, ويمثل نقطة انطلاقة لما يسمى الشبكات الذكية، وهي التوجه الجديد في صناعة الكهرباء لتقديم خدمة أفضل وأكثر تفاعلاً بين المشترك ومقدم الخدمة. برامج لكشف التلاعب شُكلت عصابات للتلاعب بالعدادات, وخاصة في (مناطق تواجد العمالة) فما هو موقف الهيئة من هذا التلاعب؟ - يوجد نظام يحمي الشركة من هذا التلاعب, وهنالك غرامة تطبق على المتلاعب, ولدى الشركة برامج لكشف التلاعب إن حصل, ومن تلك الوسائل مقارنة القراءات السابقة والحالية للعداد, وعندما تلاحظ فروقات بين القراءات السابقة والحالية لعداد معين، تتم مراجعة العداد وفحصه والتأكد من عدم وجود أي تلاعب فيه, هذا بالإضافة إلى متابعة العدادات وتفقدها من قبل قراء العدادات الذين يمرون عليها شهرياً. تبادل الخبرات إلى أي مدى يوجد تكامل بين الهيئة وهيئات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الكهرباء؟ - يوجد منتدى لمنظمي الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي ويعقد اجتماعات دورية يتم خلالها تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات وتنسيق البرامج والسياسات في مجال التنظيم. كما توجد لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين لمنظمي الكهرباء في دول المجلس مهمتها تنظيم أعمال الربط الكهربائي وتجتمع دوريا لإعداد واقتراح تنظيمات تؤطر عمل شبكة الربط وتسهل تفاعلها مع شبكات الكهرباء في كل دولة، وتمثل اجتماعات هذه اللجنة أيضا إطارا مناسبا لتبادل الآراء والخبرات. خطط وتجارب ما هي التجارب المتبادلة بينكم, وماذا قدمت الهيئة لهم ؟ - كل دولة تقدم التنظيمات الجديدة التي لديها والمشاريع التي طبقتها والأنظمة التي أصدرتها والصعوبات التي واجهتها وأساليب التغلب عليها, والهيئة قدمت في الاجتماعات السابقة بعض الدراسات التي قامت بها, ومنها على سبيل المثال الآتي: 1- الخطة طويلة المدى للكهرباء ومنهجيتها ونتائجها وأسلوب إعدادها. 2- خطة هيكلة صناعة الكهرباء, ومكوناتها والنتائج المتوقعة منها. 3- دراسة معايير الأداء (وهي الأولى على المستوى الخليجي والعربي) حيث وضعت معايير دقيقة لقياس أداء شركات الكهرباء في شتى نواحي الأنشطة المختلفة مثل التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة. 4- برنامج دعم المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي (ولاقى استحسان الجميع, وطلبت جهات كثيرة معلومات عن الأسس والمنهجية التي بني عليها للاستفادة من ذلك). هيكلة مطلوبة ما أشكال ونوع الخطط طويلة الأجل المزمع تنفيذها الخاصة بتنظيم الكهرباء وفتح باب المنافسة وإيجاد فرص استثمارية بحيث يتحول إلى قطاع قائم على المنافسة التجارية مع حماية ذوي الدخل المحدود؟ - الهيئة منذ تأسيسها كانت أولى اهتماماتها وضع خطة طويلة المدى لصناعة الكهرباء, وبدأت بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء والاستعانة باستشاريين لعمل خطة تغطي 25 سنة ما بين عامي 2008 الي 2032م, وحالياً الخطة جاهزة بين أيدينا, وهي توضح عدد المحطات التي نحتاجها ومناطقها, وكذلك خطوط النقل وأطوالها ومحطات النقل ومواقعها والاستثمارات المطلوبة على مدى الخطة, وكمية الوقود المستخدم وأنواعه وغير ذلك من الاحتياجات المستقبلية. أما ما يخص المنافسة، فقد أعدت الهيئة خطة لإعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء, فخطة إعادة الهيكلة تتطلب حسب ما نص عليه نظام الكهرباء فتح المجال للمنافسة تدريجياً لنصل إلى مرحلة سوق الكهرباء التنافسي, الذي يتيح للمشترك حرية اختيار الجهة التي تزوده بالكهرباء, وهذه المرحلة النهائية, أما المرحلة الأولى فتتمثل في فصل الأنشطة الرئيسة للشركة السعودية للكهرباء (التوليد والنقل والتوزيع) وإيجاد المنافسة في التوليد كمرحلة أولى, والآن لدينا عشر شركات توليد كهرباء, والمرحلة الثانية مرحلة التنافس على نشاط التوزيع, وهي التي تتولى توزيع الكهرباء في المناطق ثم يليها إيجاد التنافس في مجال تقديم الخدمة الكهربائية, وتتمثل في تمكين أشخاص بالتعاقد مع بعض المشتركين وتأمين الكهرباء لهم من أي منتج ويتولى عملية الفوترة ومتابعة الخدمة وما شابه ذلك, والمراحل مستمرة والخطة وضعت برنامجاً زمنياً لها بحيث تبدأ بفتح مجال التوليد للمنافسة والذي بدأ الآن, وحيث أن الشركة السعودية للكهرباء هي الآن في وضع يسمى (الوضع المهيمن) فلديها 70 بالمائة من قدرات الإنتاج ويصعب الدخول معها بالمنافسة, لذلك طلب منها تقسيم محطاتها إلى شركات يمكن لمستثمرين جدد المنافسة معها واستخدام شبكة النقل دون تمييز وهذا يتطلب أن تكون شركة النقل شركة مستقلة بحيث لا يكون للشركة السعودية للكهرباء سيطرة مباشرة عليها وتعطي المستثمرين الاطمئنان التام إلى أن شركة محايدة تقدم خدماتها لجميع المنتجين على قدم المساواة ودون تحيز لأي من المتنافسين وخاصة المحطات المملوكة للشركة السعودية للكهرباء التي تملك محطات توليد وتملك في نفس الوقت شركة النقل. رعاية المستهلك هل تشعرون بالتقصير في الوصول إلى المستهلك ؟ فالناس لا تعرف من المسئول عن مشاكلهم ؟ وما هي أسباب الغياب الإعلامي؟ - يوجد في الهيئة إدارة لرعاية المستهلك تُقدم العون له في جميع المجالات ذات العلاقة بصناعة الكهرباء, وقد أسست إدارة رعاية المستهلك في الهيئة لخدمة المستهلك الذي لا يستطيع أخذ حقه من الجهة المقدمة للخدمة, فتكون الخطوة الأولى استلام الشكوى من المستهلك وتقوم الإدارة بدراستها واستكمال الإجراءات المتعلقة بها, ومن ثم يتضح لنا هل للمستهلك حق فتتم المطالبة به, أو أن هناك سوء فهم فيوضح الأمر له, وفي حالة تكرر الشكاوى من أعدت هيئة الكهرباء خطة لإعادة هيكلة أنشطة الشركة التي تتطلب حسب ما نص عليه نظام الكهرباء فتح المجال للمنافسة تدريجياً لنصل إلى مرحلة السوق التنافسي الحر, الذي يتيح للمشترك حرية اختيار الجهة التي تزوده بالكهرباء.المشتركين حول موضوع معين يتم حصر المشاكل ودراستها وإصدار تنظيم لها يوضح مسؤوليات وواجبات المستهلك ومقدم الخدمة, وقد صدرت جميع التنظيمات السابقة في كتيب واحد يعرف ب «دليل تقديم الخدمة الكهربائية» ليعرف المستهلك ماله وما عليه وهذا الكتيب موجود على موقع الهيئة ويمكن لمن يرغب الإطلاع عليه كما يمكنه الحصول على نسخة ورقية من الهيئة. ومن أهداف رعاية المستهلك: 1- خدمة المستهلك وحفظ حقوقه ومعرفة كيفية حل مشكلاته وبيان التزاماته, كما تطور الآليات اللازمة لتسهيل وصول شكوى المستهلك للهيئة والتواصل مع المسؤولين عنها. 2- تطوير قواعد إجرائية وتنظيمية لوضع حلول لجميع جوانب التعامل بين المستهلك ومقدم الخدمة وتقليل عدد الشكاوى. وحيث أن الهيئة مؤسسة حديثة النشأة فإن الشكاوى التي تقدم إليها مباشرة مازالت قليلة, ولذا فما زالت معظم الشكاوى تحال إليها من الديوان الملكي أو وزارة المياه والكهرباء, ولذلك تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لحملة إعلامية لتوعية المشتركين بأهمية التواصل مباشرة مع الهيئة كونها الجهة المخولة من الدولة بالنظر في جميع الشكاوى المتعلقة بالكهرباء, وهذا يختصر الوقت والجهد على المشترك لحل مشكلته أو الإجابة على استفساراته أو تقديم العون له. ويمكن التواصل مع الهيئة عن طريق الرقم المجاني 8001259000 أو السنترال 2019000 أو عن طريق البريد أو الانترنت. التزامات وحقوق هل يوجد عقد بين الشركة السعودية للكهرباء والمستهلك ؟ وإذا كان موجوداً فماذا ينقصه ؟ - العقد بين المستهلك والشركة السعودية للكهرباء هو حالياً عقد إيصال فقط, وما تقوم به الهيئة الآن هو وضع عقود تفصيلية لإيصال الكهرباء تبين الالتزامات والحقوق, فيكون هناك عقد بين الشركة ومالك العقار يتم بموجبه إيصال الخدمة الكهربائية إليه, إضافة إلى تنظيم علاقة مقدم الخدمة بالمستهلك, وبذلك تنتهي المشاكل بين المؤجر والمستأجر المرتبطة بخروج المستأجر من العقار مع وجود مستحقات لشركة الكهرباء عليه , وقد قامت الهيئة بنشرها قبل أسبوعين في الصحف المحلية طالبة رأي العموم فيها وعند أخذ الملاحظات والمرئيات سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم لإقرارها. فحص الشكاوى ما هي الطريقة التي يتم التعامل بها مع التظلم ؟ - في حالة التظلم من قيمة الفاتورة وعندما يقدم المستهلك شكوى إلى الهيئة, فإن الهيئة تطلب من الشركة عدم فصل الكهرباء عن المستهلك حتى تبت الهيئة في هذا الخلاف, أما بالنسبة للتظلم من أي إجراء آخر, فإن الهيئة تقوم بدراسته وإبداء رأيها فيه وإعلام طرفي النزاع به, وعند عدم قناعة أي منهما بذلك يحال الموضوع إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء وهي لجنة شبه قضائية مستقلة, مكونة بقرار من مجلس الوزراء وتبت في جميع شكاوى ومنازعات صناعة الكهرباء, وعند صدور قرارها يحق لأي طرف من أطراف النزاع التظلم منه لدى ديوان المظالم. دور القطاع الخاص كيف ترون أهمية تكامل دور القطاع الخاص مع توجهات الحكومة في صناعة الكهرباء؟ - القطاع الخاص في المملكة له مميزات لا تتوفر لغيره، ومن ذلك: أولاً: توفر الإمكانات الاستثمارية لديه وتوفر الفرص الاستثمارية الكبيرة والمواتية في صناعة الكهرباء، والاستثمارات في صناعة الكهرباء والتحلية مردوداتها مستمرة ومضمونة. ثانياً: دعم الدولة السخي لهذه القطاعات وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار المحلي. ثالثاً: النمو الكبير في الطلب على ميزانية الدولة لمواجهة احتياجات المجالات الأساسية مثل التعليم والصحة والأمن وغيرها يتطلب تهيئة المجال للقطاع الخاص للاستثمار في المجالات الخدمية والبنية الأساسية. وفي ضوء ذلك, وفي ضوء النمو الكبير في الطلب على الكهرباء والماء فإن مجال الاستثمار الخاص في هذا النشاط واعد جداً, ويحقق عوائد مجزية على مدى طويل يتراوح من 20 إلى 25 سنة. كفاءة الاستثمار يتردد أن الشركة تعاني من سوء الإدارة والهيكلة وهذا تؤكده الخسائر الكبيرة التي تتحملها الشركة في كل عام, فضلا عما يقال من أن هناك فسادا ماليا وإداريا ماتعليقكك ؟ - صناعة الكهرباء في المملكة من أفضل الجهات الخدمية إن لم تكن أفضلها على الإطلاق من ناحية الوضوح والشفافية، والهيئة تراقب أداء الشركة بدقة لتتأكد من كفاءة الاستثمار وسلامة الأنظمة والإجراءات المالية والمحاسبية, وتمت مؤخرا الاستعانة بشركة استشارية عالمية متخصصة في المحاسبة والاستثمار لمراجعة أداء الشركة, وصدر تقرير من الهيئة بيًّن أن الشركة تتبع نظاماً محاسبياً ومالياً وإدارياً مطابقاً للمعايير المهنية السعودية والعالمية, وعلى أساس ذلك التقويم قامت الهيئة بإعداد معايير الأداء المالي والمحاسبي للشركة, وحالياً تطبق وتتم مناقشتها مع الشركة كل عام. أما موضوع خسائر شركة الكهرباء المستمرة وأسبابها, فالسبب الرئيسي لذلك أن الدولة هي التي تقر التعريفة وليست الشركة, ومنذ إنشاء الشركة ما زالت التعريفة أقل من متوسط تكلفة الخدمة, وذلك لأن الدولة تنظر إلى الشركة بأنها تقدم خدمة للمواطن وليست شركة ربحية, ولكن حينما تنظر لها كشركة ربحية ستكون أكثر كفاءة تشغيل ودخل, ولكن هذا يتطلب رفع معدل التعريفة ليوازي تكلفة الإنتاج ونقل وإيصال الخدمة للمشترك, كما أن موقف الشركة المالي مصنف عالمياً تصنيفاً عالياً نتيجة الدخل الذاتي والدعم المستمر من الدولة وكفاءة إدارة الشركة, ومعلوم أن هذا التصنيف يأخذ بالاعتبار جميع النواحي المتعلقة بالشركة.
