الخطوط السعودية والمقاطعة

قانونية

ثقافة مؤلمة حقا تجاه النقد الموضوعي البناء، حيث يجب تقبل النقد والعمل على إصلاح الخطأ وليس إخفاؤه وهو المفترض لو كانت هنالك منهجية عملية للمصلحة العامة، إلا أنه وبكل أسف نجد أن سياسة الناقل الوطني الخطوط الجوية السعودية مقاطعة كل من تسول له نفسه بتوجيه النقد لما تقدمه من خدمات بدلا من إصلاح الخطأ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أحد الأمرين لا ثالث لهما:
الأول: أن حجم الخلل بلغ من الخطورة والاستفحال للدرجة التي أصبح من خلالها منسوبو الخطوط غير قادرين على إصلاحه، فأصبحت سياسة المقاطعة هي الحل الوحيد.
والثاني: أن إدارة الخطوط فوق النقد ولا تتقبل أي ملاحظة إلا ما يروق لها.
وفي رأيي أن كلا الأمرين معا هو ما تعيشه الخطوط السعودية اليوم، واستغرابي هو الانتقائية فلماذا مقاطعة «عكاظ» تحديدا دون غيرها؟ خاصة أن جميع وسائل الإعلام المقروء والمرئي دون استثناء دأبت على انتقاد خدمات الخطوط السعودية منذ زمن بل أصبحت مادة شبه يومية، وليس ذلك فحسب بل حتى طياروها السعوديون فاض بهم الكيل مما عانوه من سوء معاملة وطالبوا بحقوقهم فشهد شاهد من أهلها.
وعليه يفترض على الخطوط السعودية وفقا لسياستها مقاطعة جميع وسائل الإعلام وحبذا لو تمكنت من قطع شبكة الإنترنت حتى تضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه بتوجيه النقد أو كشف الحقائق، فلا شك أن جميع وسائل الإعلام مخطئة في نقدها وهي فقط المحقة وعلى صواب.
إلا أن المشكلة الحقيقية التي قد تواجهها خطوطنا من خلال سياسة المقاطعة هي الركاب، خاصة أن الكثير منهم غير راضٍ تماما على خدماتها فهل ستلجأ إلى مقاطعة الركاب أيضا؟
ومن وجهة النظر القانونية هنالك وسائل نظامية للمحاسبة والمساءلة بالطرق النظامية إن كانت هنالك معلومة مغلوطة قدمتها وسيلة إعلامية، إلا أنه لا توجد لائحة أو مادة أو بند ينص على المقاطعة، إلا إذا كانت الخطوط السعودية لها قوانين مختلفة.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com