تعويض السيارات والضمان

قانونية

وفقا للإحصاءات الرسمية التي اطلعت عليها عبر وسائل الإعلام، تبين لي أن عدد السيارات التالفة تجاوز العشرة آلاف سيارة، وأن شركات السيارات وأقصد بذلك وكلاء البيع لتلك السيارات رفضوا إصلاح السيارات التي أحضرها أصحابها إليهم على الرغم من أنها ما زالت تحت الضمان، مستندين في ذلك إلى أن الضمان لا يشمل ما تتعرض له السيارة من إتلاف كلي أو جزئي ناتج عن عوامل خارجية سواء كانت سيولا أو غيرها، كون الضمان ليس تأمينا وإنما يكفل إصلاح السيارة إذا ما كان هنالك عطل ناتج من المصنع، ولا علاقة لاستهلاك صاحب السيارة به، وقطعا هذا الضمان لمدة محدودة.
وبنظرة قانونية مجردة نجد هذه المرة أن الحق القانوني في جانب وكالات السيارات، لأن هنالك فرقا بين الضمان الذي يكفل إصلاح الأعطال فقط الناتجة بسبب التصنيع ولا علاقة له على الإطلاق بالحوادث الخارجية، وبين التأمين الذي يغطي الحوادث الخارجية.
ولكن، ومن وجهة النظر الإنسانية وليست القانونية، أتمنى على تلك الشركات النظر بطريقة مختلفة والوقوف مع المتضررين ولو بشيء من الإنسانية، فما يمنع أبدا من قبول شركات السيارات لإصلاح السيارات المتضررة ولكن بسعر التكلفة أي بربع قيمة الإصلاح أو خمسها، بمعنى الاستغناء لفترة قصيرة عن الأرباح في هذه الجزئية والوقوف مع المتضررين بإصلاح سياراتهم بسعر التكلفة الفعلية فقط لمن رغب.
وأما بالنسبة لمن لم يرغب فهنالك لجنة متخصصة لحصر الأضرار والتعويضات فعليه التعاون معها.
?المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com