جميع الجهات المختصة بالعنف الأسري مقصرة

الأميرة عادلة ل «عكاظ» :

أكدت ل«عكاظ» نائب رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله، أنه لا زال يوجد قصور لدى جميع الجهات المختصة بالعنف الأسري وليست الشؤون الاجتماعية هي منبع القصور الوحيد.
وقالت لدى إطلاق لقاء الخبراء الوطني أمس تحت شعار «نحو حماية اجتماعية أفضل» إن مفهوم الحماية والوقاية والتوعية جديدة على مجتمعنا، لذلك نعمل جاهدين على إصدار النظام لكيلا يصبح شماعة نعلق عليه أخطاءنا».
وأضافت أن برنامج الأمان الأسري الوطني حظي منذ تأسيسه بدعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز يرحمها الله وذلك من منطلق حرصها على ترابط الأسرة السعودية، ويدفعنا حرصها للاستمرار في تحقيق مرئياتها وبذل الجهد لتطوير آليات العمل لتنفيذ أهداف البرنامج الذي يشكل جزءا من منظومة متكاملة مع الكثير من القطاعات المعنية بهذه القضية، معربة عن أملها في الخروج بتوصيات تسهم في تخطي العقبات والتحديات التي تواجه لجان الحماية في أداء مهمتها لتوفير الأمن والتأهيل لضحايا العنف الأسري التي تهدد بناء المجتمع السوي.
من جانبه اعتبر المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، مشكلة العنف الأسري مشكلة صحة عامة، وذلك طبقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية.
وكشف ل«عكاظ» رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أن الهيئة منذ بداية العام وحتى الآن مرت عليها 1650 حالة عنف من هجر، طلاق، نفقة، عنف أسري ونفسي وحرمان من الميراث، وقال «إننا في الهيئة نسعى للتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان خصوصاً ما يتعلق بحقوق المرأة والحقوق الأسرية، ونطالب الجهات المعنية وشيوخنا بالنظر في بعض المشكلات الأسرية التي تتعلق بالعضل والتحجير والعنف الأسري والتحرش الجنسي والانتهاكات المتعلقة بالنفقة والطلاق والميراث».
وانطلق اللقاء في الجلسة الأولى بمحاضرة «دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الحماية الاجتماعية» لوكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف، وأكد أن أغلب حالات العنف تمارس دون أن يعرف المعنف أنه يمارس سلوكاً خاطئاً.
عقب ذلك انطلقت ندوة حول «الحماية الاجتماعية في المملكة.. الواقع والتطلعات» أدارها الإعلامي المعروف داوود الشريان، وأكد 91 في المائة من المشاركين في استفتاء على هامش الندوة أن هناك مشكلة عنف حقيقية في المملكة، وسبعة في المائة قالوا «لا» وثلاثة في المائة غير متأكدين.
وأكد الدكتور مفلح القحطاني ضرورة تغير نظام الحماية وإعادة النظر فيه مرجعا ذلك إلى تنازع الاختصاصات بين الجهات وسوء التنفيذ.