'حقوق الإنسان' تدعو إلى الالتفات لمشكلات العضل والعنف الأسري

العيبان يشدد على أهمية الشراكة الاجتماعية

دعا رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور بندر بن محمد العيبان الجهات المعنية الى الالتفات للمشكلات الاسرية المتعلقة بالعضل والتحجير والعنف الاسري والنظر في أمرها.
وقال امام لقاء الخبراء الوطني الرابع حول العنف الاسري امس ان الاسرة السعودية تحظى بعناية بالغة لحفظ حقوقها والاهتمام بكل احتياجاتها بتوجيهات القيادة التي ركزت على دعم البنية التحتية للمجتمع.
واوضح العيبان ان هيئة حقوق الإنسان أولت ملف الاسرة وخاصة المرأة أهمية كبيرة ليس فقط من خلال استقبال التظلمات بل ان الهيئة وضعت لهم كل الامكانات من أجل مشاركتهم في وضع استراتيجيات حقوق الانسان ووضع همومهم على طاولة الهيئة، لافتاً الى أن الهيئة تسعى للتوعية والتثقيف بحقوق الانسان.
وشدد على أهمية البرنامج وأهدافه النبيلة التي تؤكد على الشراكة الاجتماعية المتينة التي تربط عمل برنامج الأمان الاسري مع الهيئة من خلال الاهداف المشتركة.
وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني قد رعت امس لقاء الخبراء الوطني الرابع حول العنف الأسري تحت عنوان ( نحو حماية اجتماعية أفضل ) الذي تنظمه الشؤون الصحية بالحرس الوطني بقاعة مكارم في فندق ماريوت بالرياض.
ويهدف اللقاء إلى تناول آخر الدراسات الاجتماعية والتوصيات ونتائج البحوث في مجال الحماية من العنف الأسري وتأثيره المباشر على أفراد المجتمع.
وقد بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها بنت عبدالله المنيف كلمة أوضحت فيها أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للقاءات الخبراء الوطنية السابقة التي عقدت في السنوات الثلاث الماضية بهدف متابعة ما تحقق من منجزات حول قضية العنف الأسري مشددةً على أن مشكلة العنف الأسري في المملكة تستلزم تكاتف كافة القطاعات الحكومية والأهلية المعنية مشيرةً إلى أن هذا اللقاء يستعرض نتائج الدراسة التي قام بها البرنامج مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إجراءات الحماية الاجتماعية وتقييم تحدياتها.
وقالت الدكتورة مها “ نرثي صاحبة الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذه اللقاءات المثمرة صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز آل سعود رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني تغمدها الله برحمته الواسعة “, وأضافت “ لقد كانت دائما ً تقف إلى جانب الأسرة السعودية كما تدعم أي جهد من شأنه الحفاظ على أمنها غفر الله لها وجزاها عنا جميعاً بأفضل مايجزي عباده الصالحين “.
اعقبها كلمة للمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني ومدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية المشرف العام على برنامج الأمن الاسري الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي كلمةً أوضح فيها أن العنف الأسري ليس مشكلة فردية أو أسرية فحسب بل هي مشكلة تمس المجتمع بأسره وقال “ إنه من منطلق تقديم أجود نظم الرعاية الصحية نعتبر مشكلة العنف الأسري مشكلة صحة عامة وذلك طبقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية “.
وأفاد بأن تأثير العنف الأسري يتجاوز أثره المباشر الجسدي والنفسي على الضحية والأسرة ليمتد إلى معاناة في المستقبل , موضحاً أن الحد من العنف الأسري يتطلب برامج وقائية مكثفه ونظماًُ فعالة لتأهيل الضحايا يسهم في إعدادها وتنفيذها جميع القطاعات المعنية الصحية والاجتماعية والتعليمية والأمنية والقضائية.
بعد ذلك ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز كلمةً رحبت فيها بالحضور وقالت “ لقد حظي برنامج الأمان الأسري الوطني منذ تأسيسه بدعم كبير من رئيسته صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز - طيب الله ثراها - وقد كان في مساندتها للبرنامج دلالةً واضحة على حرصها على ترابط الأسرة السعودية واهتمامها بالتصدي للعنف الأسري ما يدفعنا للاستمرار في تحقيق مرئياتها - رحمها الله - وبذل الجهد لتطوير آليات العمل لتنفيذ أهداف البرنامج “.
وأضافت “ إنه استشعاراً من قيادتنا الحكيمة بأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية ومن منطلق الالتزام بشريعتنا الغرّاء والمواثيق الدولية فأنه يتعين علينا تكاتف الجهود للحد من العنف الأسري والتعامل معه بحزم “.
وتمنّت سموها للقاء التوفيق والخروج بتوصيات تسهم في تخطي العقبات والتحديات التي تواجه لجان الحماية في أداء مهمتها لتوفير الأمن والتأهيل لضحايا العنف الأسري.
وشكرت في ختام كلمتها القائمين والمشاركين في اللقاء.
ثم قّدم الدكتور القناوي درعين تذكاريين لرئيس هيئة حقوق الإنسان ووزير الشؤون الاجتماعية تسلّمه عنه وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية.
إثر ذلك بدأت أولى جلسات اللقاء الذي يشتمل على جلستين تحدث المشاركون فيها عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الحماية الاجتماعية , والحماية الاجتماعية في المملكة “الواقع والتطلعات”.
كما تطرق المشاركون في الجلسة الثانية إلى آلية التعامل مع حالات العنف الأسري وكذلك حلقة عمل عن أهم العقبات التي تواجه الحماية الاجتماعية والحلول المقترحة بمشاركة عدد من المهتمين والخبراء تليها الجلسة الختامية وإعلان التوصيات.