عضو هيئة يتهم إدارته بكفِّ يده تعسفياً

تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة نهاية الشهر الجاري في قضية عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اشتكى إدارته متهما إياها بكف يده تعسفيا.
وأوضح ل«عكاظ» العضو أن قصته تتمحور حول رفضه لتكليفه بالعمل في مكتب الهيئة الواقع تحت البقيع مباشرة في موسم الحج الماضي لظروفه الصحية لمرضه بالربو، مشيرا إلى أنه تقدم بخطاب اعتذار مرفق في تقرير طبي، إلا أن عذره لم يقبل ولم يؤخذ بالتقرير الطبي -كما يقول- وكف يده تعسفيا.
وأضاف أنه عرض أمره على مدير عام الفرع، ثم مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء زياراته المتكررة للمدينة وقدمت له وعود بحل قضيته إلا أن ذلك لم يحدث. وزاد: المدهش في الأمر أنهم منعوني من مقابلة الرئيس العام في زيارته الأخيرة ووعدوني بحل قضيتي، إلا أنهم لم يفعلوا، بل إن مساعد مدير الفرع قال لي إني أحرجتهم بتقديم شكوى ضدهم للرئيس العام للهيئة، ورغم مكاتباتي المتكررة وتظلمي إلا أنه لم يلتفت لي أحد، وأصبحت أنا وأسرتي وأولادي في ظروف معيشية صعبة لا يعلمها إلا الله بسبب حسم نصف راتبي، خصوصا أنه صدر قرار من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقضي بكف يدي عن العمل، مما جعلني ألزم بيتي.
وأضاف: إن وراء معاناتي أحد القياديين في الهيئة كان بيني وبينه خلاف قديم سبق أن قدمت شكوى ضده مدير الفرع، وعندما تسنم منصبا مهما في الفرع أصر على إيذائي، ما دفعني لتقديم شكوى لديوان المظالم ضد ما تعرضت له من ظلم.
«عكاظ» اتصلت على المتحدث الإعلامي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالمحسن القفاري، فطلب إرسال رسالة على جواله الخاص عن المشكله ليتسنى الرد عليه، وبعد تلقيه الرساله رد على القضية مذيلا رسالته بتهديد مبطن بالقرارات الملكية الجديدة، وقال «الهيئة تعامل منسوبيها وفق الأنظمة بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ولا تحابي أحدا إزاء حقوق المجتمع ومصلحته».
وجاء في رد الجهة المختصة أن المذكور يخضع لإجراءات أمام هيئة الرقابة والتحقيق طبقا لأنظمة وزارة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية ونظام تأديب الموظفين الصادر بالأوامر السامية، كما أن قضيته منظورة أمام المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، وما زالت في مرحلة الترافع.