أزمة مساحات تطرد المصانع من صناعية المدينة

المشاريع التوسعية تكلف الصناعيين أكثر من %200

كشف صناعيون في منطقة المدينة المنورة عن وجود أزمة في قطاع الصناعة قادت إلى خروج عدد من المصانع الكبيرة المعروفة إلى مدن صناعية أخرى قريبة؛ بسبب عدم تلبية المدينة الصناعية المخصصة في المنطقة للاحتياجات المستقبلية، على حد تعبيرهم.
وأشاروا إلى وجود جولات من المفاوضات مع الجهات المعنية كهيئة المدن الصناعية ووزارة التجارة والصناعة من أجل تسوية العقبات التي تعيق الصناعة في المنطقة، لعل في مقدمتها عدم وجود مساحات كافية تلبي الاحتياجات التوسعية لأي مصنع يسعى إلى تطوير أعماله في المستقبل. وأكدوا أن المساحات المخصصة لا تمنح إلا بحسب حاجة المشروع فقط في الوقت الراهن.
وأضافوا: عندما يحصل أصحاب المصانع على المساحة التي تناسب مشاريعهم فإن هذا يحل الوضع بشكل موقت، لكن بعد مرور عشر سنوات أو أكثر وازدهرت أعمال تلك المصانع فإن الوضع يتطلب بشكل حتمي إلى توسيع المشروع لمرحلة ثانية وثالثة بحسب حجم العمل غير أن وضع المدينة الصناعية في المنطقة لا يساعد على ذلك.
وعلل الصناعيون رأيهم بقولهم إن هناك معدات مكلفة وباهظة الثمن يستحيل نقلها، ما يجعل أمر التوسع في محيط المشروع لدى انطلاقه في غاية الأهمية، أما أن يفتتح صاحب المشروع مصنعا آخر بعيدا عن المصنع الأول فإن ذلك سيكلفه أمورا كثيرة تبدأ بإيجاد هياكل إدارية جديدة وصولا إلى شراء معدات مماثلة لما هو موجود في المصنع الأول، ما يجعل تكاليف التوسعة تزيد بنسبة 200 في المائة عن تكاليف التوسعة في محيط المرحلة الأولى من المشروع.
وكشفوا عن أن تأطير المساحات وعدم إيجاد حسابات مستقبلية للتوسع الصناعي سيقود حتما إلى خفض جذب المستثمرين الصناعيين، خصوصا أن منطقة المدينة المنورة مهيأة لأن تكون مدينة صناعية بسبب الميزات التي تتمتع بها كتوفر المعادن الثمينة قرب المواد الأولية الداخلة في الصناعات كالمعادن الثمينة مثل الذهب، والفضة، وخامات مواد البناء كالجبس، والحجر الجيري، وتوفر المواد الغذائية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفعيل دورة العمل الاقتصادية في المنطقة، ويقلل من حجم البطالة باعتبار أن التوسع الصناعي المتنوع سيكون محققا لاكتفاء ذاتي في المنطقة.
وعن التسهيلات التي تقدمها الهيئة ومدى تلاؤمها مع المتطلبات المرحلية، قالوا: إن كل التسهيلات والحوافز جيدة في مجملها فالأراضي تسلم في وقت قصير من تقديم الطلب وقيمة استئجار الأراضي الصناعية لمدة طويلة جدا بريال للمتر المربع، مع إمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 50 في المائة. ويتمتع المتعاملون في هذا الجانب بإعفاءات جمركية على المواد الخام الداخلة في الصناعة والمعدات والآلات وقيمة التعرفة الكهربائية معقولة بسبب حصولها على دعم.