null

تظل تنمية الصناعة السعودية للمساهمة في تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل خيارا استراتيجيا لا حياد عنه.
ولأن المدن الصناعية في المناطق هي الأساس الذي تنطلق منه التنمية الصناعية، كان علينا أن نبحث عن أحوال تلك المدن لمعرفة حالة الصناعة لدينا، ومدى قدرة المصانع على تحقيق الاستراتيجية الصناعية التي وضعتها الدولة، وبحث المعوقات التي تعترض سبيل انطلاق المصانع والصناعيين.
اللافت أننا حينما بحثنا هذا الأمر مع عدد من الصناعيين وكان سؤالنا الأساس لهم: ما الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصناعة السعودية؟، فوجئنا بقائمة من الصعوبات لها بداية ولكن لم نستطع الوقوف على نهايتها، بدءا من البنية التحتية المتردية في المدن الصناعية، طول الدورة الإجرائية للحصول على التراخيص اللازمة لكثرة الاشتراطات، ضعف الدعم، خصوصا للمصانع الصغيرة، وصعوبة الحصول على تمويل من البنوك لكثرة الاشتراطات المطلوب توافرها للرهون، وصعوبة الحصول على عمالة.
ولفت الصناعيون إلى أنه رغم كثرة المعوقات فإن الصادرات السعودية غير البترولية، ومعظمها منتجات صناعية، استطاعت وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن تصل قيمتها في العام 2010 م إلى 124 مليار ريال، بزيادة نسبتها 14 في المائة عن العام السابق.
بعد أن سمعنا هذا الكلام قررنا أن نبحث عن أسباب الخلل، من خلال إجراء مسح ميداني للمدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة على الطبيعة.
وفي هذه الحلقة، نبحث عن أسباب تأخر البدء في تطوير المدينة الصناعية في رابغ التي تقع على أرض مساحتها 75 مليون متر مربع، بين «معبر الجمال» و«أعمدة الضغط العالي».
بعدما أنهينا جولتنا في المدينة الصناعية الثانية في جدة، فضلنا ألا نضيع الوقت في البحث عن المدينة الصناعية الثالثة، بعدما علمنا أنها تقع في الأرض المقابلة للمدينة الثانية، خصوصا أن بعض الصناعيين كشفوا لنا عن عراقيل تواجههم، معتبرين أن كثرة البحث، ربما تزيد عراقيل على العراقيل الموجودة أصلا، وهو الأمر الذي دفع بعضهم إلى اشتراط عدم الكشف عن أسمائهم، خصوصا صغار الصناعيين منهم.
التوجه إلى الشمال
قررنا التوجه صوب الشمال للبحث عن مدينة رابغ الصناعية، وبعد مسيرة نحو ساعتين، بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، وصلنا إلى المكان الذي يقع بين «معبر الجمال» و«أعمدة الضغط العالي»، وفيما نحن نتفقد الأرض التقينا بعدد من سائقي الشاحنات والمعدات تعمل على تمهيد طريق سكة الحديد التي تمر وسط الأرض، كما شاهدنا منشآت محطة القطار، وباستثناء ذلك كانت الأرض صحراوية شاسعة لا حياة فيها ولا يوجد عليها سوى بعض الشجيرات وبرك الماء المتجمعة من الأمطار.
ولا شك أن هذا الأمر دفعني للاتصال من المكان على عدد من الصناعيين للاستفسار منهم، عن هذه الأرض الشاسعة التي تتميز بموقعها الاستراتيجي، كنواة لنصف دائرة على أطرافها المدن الأربع جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وينبع، ما يجعل منها محورا رئيسا، إضافة إلى قربها من ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومرور سكة قطار الحرمين في وسطها، وقربها من أكبر محطة بخارية للكهرباء في المملكة التي لا تبعد عنها سوى كيلومترات قليلة، كذلك قربها من مدينة ينبع الصناعية التي تزودها بالكثير من المواد الخام الأولية، وكذلك وجود شركة بترورابغ في محيطها إضافة إلى الكثير من المزايا.
لا مصداقية
وكان الاتصال الأول مع المهندس محمد علي فقيه رئيس بلدية محافظة رابغ الذي التقيناه في منتصف الطريق ومعه خرائط المنطقة، وبعد سؤاله عن المدينة الصناعية المنتظرة، أبدى استغرابه الشديد من تأخير البدء في تطوير الأرض الواقعة جنوب رابغ، والتي تبلغ مساحتها 75 مليون متر مربع، وتعتبر أكبر أرض تسلم لهيئة المدن الصناعية ومراكز التقنية قبل عام، ولا توجد عليها إي إشكالات. وقال إن هذا الأمر يجعلنا نتساءل عن مدى جدية الهيئة في تطوير الأرض، ولماذا لا توزع على مطورين يعملون على إنشاء المدينة؟. واتهم الهيئة بعدم المصداقية قائلا «يبدو ما في مصداقية». وأضاف «حتى لو قلنا إنه لا يوجد دعم من الدولة باعتبارها مشاريع ضخمة، هناك مطورون يملكون المال الكافي، أنا عندي مطورون يقولون أعطني خمسة ملايين متر مربع ونعمل مدينة صناعية عليها، إذن بالإمكان إيجاد تكتلات وإنشاء المدينة».
الكهرباء
وأضاف أن السنوات الثلاث المقبلة تعتبر حاسمة جدا لجهة إنشاء المدينة، قائلا «إذا لم تبادر هيئة المدن الصناعية ومراكز التقنية إلى الاستفادة من التوسعات التي تشهدها محطة الكهرباء البخارية في مرحلتيها الأولى والثانية، وتقدم دراساتها واحتياجاتها من الكهرباء، ستكون هناك صعوبة في توفير احتياجاتهم من الكهرباء»، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء لم تتلق حتى الآن أية خطة مستقبلية من الهيئة في هذا المجال.
22 مليوناً عائدات سنوية
وأكد فقيه أن المنطقة واعدة جدا، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية التابعة للبلدية التي تبلغ مساحتها نحو 6 ملايين متر مربع لا يتجاوز عدد المصانع فيها 135، تدر 22 مليون ريال عائدات سنوية لصندوق البلدية يستخدم في الصرف على المنطقة. وقال «ما بالك لو شغلت المساحة المسلمة لهيئة المدن التي تبلغ مساحتها 75 مليون متر مربع، والتي يمكن أن تستوعب آلاف المصانع وتدر مبالغ ضخمة تصب في الاقتصاد السعودي».
واجهة مفضلة للصناع
من جهته، أكد عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف بن هوصان العتيبي أن رابغ تعتبر واجهة مفضلة للصناع في جدة، خصوصا أنها تقع شمال المدينة، الأمر الذي يحقق التوازن في توزيع المدن الصناعية، ويعني كذلك توزيع الوظائف والاتجاهات حول المدينة، إضافة إلى ما تتمتع به المنطقة شبكة من الطرق السريعة وقرب الكثير من الخدمات.
تكتل لتطوير المنطقة
وأبدى استغرابه من أن هيئة المدن لم تبدأ حتى الآن في تطوير الأرض الصناعية في رابغ، خصوصا أن عدد المصانع التي خارج المدن الصناعية يساوي ضعفي ما هو داخلها، ويتطلب وجود الكثير من الأراضي الصناعية حول المدينة. كما عبر عن استغرابه من عدم تسليم الأرض إلى مطورين في حال عدم قدرة الهيئة على إنشاء البنية التحتية لنقص الموارد المالية المخصصة.
وأشار إلى أن الكثير من رجال الأعمال يفضلون الاستثمار في تطوير المدن الصناعية، مبديا استعداده لقيادة تحالف من عدد من رجال الأعمال للاستثمار في تطوير المدينة، وتسويقها وإيجاد مستثمرين من داخل المملكة وخارجها للاستثمار في بناء مدينة صناعية نموذجية متكاملة، وفق متطلبات هيئة المدن ودون أدنى تكاليف عليها.
نسمع عن مساحات
ولا نراها
وعلق العتيبي على مساحة المدينة قائلا: نسمع عن مساحات كبيرة خصوصا في منطقة مكة المكرمة، ولكن الحقيقة لا تعكس هذه المساحات، بسبب أن عدد المصانع الموجودة خارج المدن يبلغ ضعف المصانع التي داخل المدينة الصناعية.
وأكد أن الصناعة أصبحت تشكل دخلا أساسيا في اقتصاد الدولة، ويفترض أن تكون كل المصانع في منطقة واحدة وتكون لها قاعدة بيانات موحدة، فالمصانع الموجودة خارج المدن الصناعية تعاني من المشاكل مع البلديات وعدد من الجهات. وتساءل قائلا: طالما أن هناك مساحات كبيرة لماذا لا تعطى لمستثمرين يتولون مسؤولية تطويرها وبنائها وفق احتياجات الصناعيين؟.
مدن صغيرة متخصصة
وحول الأرض الواقعة في رابغ قال: حسب علمي فإن مساحتها 75 مليون متر مربع، يمكن تجزئتها إلى مدن صناعية متخصصة تضم كل المرافق من إسكان للعمالة، مكاتب إدارية، ومعارض تسويقية لتسويق المنتجات، ويمكن إنشاء مدينة لصناعة الألمنيوم، ومدينة للصناعات البلاستيكية، وأيضا مدينة لصناعة الملابس، وإنشاء مركز تجاري يحوي معارض لتسويق منتجات المصانع، ولا يمنع في ظل وجود المساحة الكبيرة من إنشاء مدينة للمستودعات في أطراف كل مدينة من هذه المدن.
الاستفادة من المرافق القائمة
ولفت العتيبي إلى أن وجود مدينة صناعية في رابغ يجعل إمكانية الاستفادة من المرافق القائمة في المنطقة كبيرة جدا، فوجود جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والكم الهائل من العلماء فيها الذين سينتجون الكثير من المشاريع يمكن تنفيذها في المدينة الصناعية في رابغ، وكذلك وجود ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يسهل التصدير، ووجود شركة بترورابغ الموفر الرئيس لخامات البولي إيثلين ما يعني وفرة المواد الخام للصناعات البلاستيكية.
300 ألف وظيفة
وتوقع أن تكون المدينة رافدا رئيسا للوظائف لأهالي المنطقة، وقال: إذا استطعنا إيجاد 3000 مصنع، فهذا يعني توفير 300 ألف وظيفة بحد أدنى لأبناء المنطقة، خلاف الوظائف التي ستحتاجها المدينة لتشغيل مرافقها ما يعني توفير مزيد من الوظائف، ويمكن كذلك استيعاب خريجي الجامعات في المنطقة، مثل الجامعة التي أعلن عن إنشائها أخيرا في رابغ، وجامعة الملك عبد العزيز والكليات التقنية والمعاهد الصناعية ومراكز التدريب.
رعاية الصناعة مطلب أساس
من جهته، قال رجل الأعمال صالح باشنفر إن الصناعة في كل دول العالم تحتاج إلى رعاية وعناية حتى تنضج، وصناعتنا السعودية وجدت هذه الرعاية من قبل الدولة، لكنها ما زالت تحتاج إلى المزيد. وتساءل عن سبب عدم إنشاء مدن صناعية وتسهيل إجراءات تمويلها من قبل القطاع الخاص والاستفادة من صندوق التنمية الصناعي، في هذا المجال خصوصا أنه يوجد في الصندوق بند لتمويل إنشاء المدن الصناعية، مؤكدا أن هذه الميزة المهمة تحتاج إلى تفعيل أكثر، مع تسهيل وتبسيط في الدورة الإجرائية حتى يمكن الاستفادة منها على أعلى المستويات.
مدن صناعية في المحافظات
واقترح باشنفر إعطاء ميزة تفضيلية لإنشاء المدن الصناعية الصغيرة المتخصصة في المحافظات التي تقع في جوار المدن الرئيسة؛ لإيجاد تنمية صناعية شاملة في وقت متزامن. وأضاف أن القطاع الخاص الصناعي السعودي قادر على تفعيل التنمية الصناعية كما ينبغي إذا وجدت الآليات والمناخ الذي يمكن العمل من خلاله.
صناعات متخصصة
ومن جانبه، طالب الدكتور فيصل العقيل عضو لجنة مواد البناء في غرفة جدة باستغلال المواقع المخصصة لهيئة المدن الصناعية في رابغ، في إنشاء مصانع متخصصة مثل مواد البناء، الكابلات، محاجر الرخام والحديد، البلاستيك، الملابس والألمنيوم وغيرها.
ولفت إلى أن القرب من الشركات المنتجة للمواد الخام في إنشاء مصانع تستفيد من هذه الميزة، لافتا إلى أن وجود شركة بترورابغ قرب الأرض المخصصة لإنشاء مدينة صناعية، يعتبر ميزة للصناعات البلاستيكية التي تعتمد على خامات البولي إيثلين بشكل أساس وهو ما يوفر في تكلفة النقل ويسهل عملية الإنتاج.