مراد: صناعية جدة الجديدة لا تستوعب أكثر من 200 مصنع .. والرسوم غير مشجعة

كشف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة جدة المهندس سمير مراد عن تزايد طلبات التأجير في المنطقة الصناعية الجديدة بجنوب جدة والبالغة مساحتها 8 ملايين متر مربع، غير انه جدد تحفظه على فرض رسم تخصيص بمبلغ 50 ريالا للمتر المربع اضافة الى رفع سعر الايجار من 8 هللات فقط في السابق الى 4 ريالات حاليا .. مشيرا الى ان تلك الاسعار مبالغ فيها من قبل هيئة المدن الصناعية.. لا سيما وان المنطقة الصناعية جديدة ومن المفترض تخفيض الرسوم قدر المستطاع لتشجيع اصحاب المصانع ودعمهم. واضاف: المنطقة الصناعية الجديدة لا تستوعب سوى حوالى 200 مصنع، بينما طلبات المصانع الجديدة تفوق الالف مصنع على قائمة الانتظار.. ونحن متفائلون بالمستقبل إذ وعدنا صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة بتخصيص 200 مليون متر مربع كمناطق صناعية جديدة في اماكن مختلفة منها 75 مليون متر في رابغ و 40 مليون متر على طريق جدة مكة وغيرها، وهذه المساحات في انتظار الاعتماد وافراغها لصالح هيئة المدن الصناعية لتبدأ تأجيرها على الصناعيين.وكانت هيئة المدن الصناعية اشارت في وقت سابق الى انها استقطبت مئات الطلبات للمدينة الصناعية الثانية بجدة والتي تم البدء بتطويرها قبل ثمانية أشهر، ويعتبر انطلاقة تخصيص الأراضي في المدينة إنجازا في وقت قياسي ، وبينت الهيئة أن اهتمامها انشاء المدن الصناعية الجديدة يأتي لتلبية الطلبات المتزايدة للأراضي الصناعية لتواكب ما تشهده المملكة من تنمية في عدة مجالات. وأكدت أن الاستثمارات التي ستنفق في تطوير المدينة الصناعية الثانية بجدة ستبلغ مليارا وسبعمائة ألف ريال للمرحلتين، حيث تعاقدت مع إحدى شركات المقاولات الوطنية لتنفيذ مشروع تطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية بجدة بمساحة 3.5 مليون متر مربع، كما قامت الهيئة بطرح مشروع حق الانتفاع لإنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب والمياه الصناعية والري والصرف الصحي والصناعي ثم الإعادة بالمدينة الصناعية الثانية بجدة بنظام (BOT) ، وتم طرح مشروع تطوير المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الثانية بجدة.اما بخصوص الانتخابات التي تجري حاليا بغرفة تجارة جدة لاختيار اعضاء اللجان، كشف مراد ان انتخابات اللجنة الصناعية تم تأجيلها الى وقت لم يحدد بعد، اذ طلب مسؤولو الغرفة ان تتم الانتخابات حاليا للجان الفرعية التابعة للجنة الصناعية ومنها لجنة الصناعات الغذائية ولجنة صناعة المياه ولجنة صناعة البلاستيك ولجنة صناعة الجلود وغيرها، ومن ثم يتم اختيار اعضاء اللجنة الصناعية الرئيسية من اعضاء هذه اللجان.. وهذا الاجراء تم تخصيصه فقط للجنتين الصناعية والتجارية. وكانت الغرفة، اعلنت عن أكبر عملية انتخابية للجانها القطاعية بهدف اختيار حوالى 300 من أصحاب وصاحبات الأعمال لعضوية لجانها القطاعية عن طريق الاقتراع الحر، يضاف إليهم 150 عضوا من المعينين، لتمثيل القطاعات المختلفة.