تسبيب الأحكام ركن للعملية القضائية ولا حكم بدونه

اختتم أمس وأصدر توصياته بعد 9 جلسات .. ملتقى جدة:

أكد الخبراء المشاركون في ملتقى تسبيب الأحكام القضائية، أن التسبيب ركن من أركان العملية القضائية، مشيرين إلى أنه لا يمكن الحكم بلا تسبيب، موضحين أن وجود البراهين والأدلة الجازمة والواقعة والمنطقية هي الأقرب لصحة الحكم، وبالتالي اعتماد هذا الحكم والأخذ بأسبابه. وكان الملتقى قد اختتم أمس بعد تسع جلسات عملية تطرقت إلى تسبيب الأحكام وعناصره وآليته وأركانه والصعوبات التي تواجهه. وجاءت جلسات الأمس لتؤكد أهمية إيراد أركان الجريمة وظروفها في تسبيب الحكم الجناني، وتسبيبه في حالة الدفع بشيوع الاتهام، وذهب خبراء إلى أن التسبيب لا بد أن يرد على الدفوع، وأن يجب على كل ما يظهره الدافع إجابة معللة منطقية تبين كيف اتخذ هذا الحكم ولم يتخذ غيره من الأحكام. من جانبه، أوضح مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور عبدالله السعدان أن الملتقى تطرق إلى أهمية تسبيب الأحكام، وماهيته، وعناصره، وشروطه، وعيوبه، ومكوناته ودوره في إقناع الخصوم والرأي العام، مشيرا إلى أن الملتقى أكد على ضرورة إقامة ملتقيات في أحكام ومسائل تسبيب الأحكام القضائية بأنواعها، ودعا لتنظيم ورش عمل متخصصة في المسائل المهمة في تسبيب الأحكام الجنانية.
ورفع المشاركون في توصياتهم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، والنائب الثاني، على الموافقة على تنظيم الملتقى.