أكد المختصون المشاركون في ملتقى تسبيب الأحكام القضائية الذي اختتم أعماله أمس، أن التسبيب ركن من أركان العملية القضائية، وأشاروا إلى أهمية تنظيم ورش عمل متخصصة في المسائل المهمة في تسبيب الأحكام الجنائية، مطالبين بتنظيم ملتقيات مماثلة في أحكام ومسائل تسبيب الأحكام القضائية بأنواعها. وقال مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الشيخ الدكتور عبد الله السعدان، إن الملتقى اختتم جلساته بالدفوع التي يجب الرد عليها في أسباب الأحكام الجنائية وأهمية إيراد أركان الجريمة وظروفها في تسبيب الحكم الجنائي وتسبيب الحكم في حالة الدفع بشيوع الاتهام، مشيرا إلى أن المشاركين رأوا أن التسبيب لابد أن يرد على الدفوع، ويجب على كل ما يظهره الدافع إجابة معللة منطقية تبين كيف اتخذ هذا الحكم ولم يتخذ غيره من الأحكام. وأشار إلى أن المشاركين أفادوا أن التسبيب هو ركن من أركان العملية القضائية بحيث لا يمكن الحكم بلا تسبيب، مؤكدين في ذلك على أن وجود البراهين والأدلة الجازمة والواقعية والمنطقية هي أقرب لصحة الحكم وبالتالي اعتماد هذا الحكم والأخذ بأسبابه. يذكر أن، الملتقى الذي يعد أحد المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، تطرق إلى عدد من المحاور، حيث تمت الإشارة إلى أهمية تسبيب الأحكام وماهيته وعناصره وشروطه ودور التسبيب في إقناع الخصوم والرأي العام وما عيوب تسبيب الأحكام ومفهوم الفساد فيها. وتطرق المتحدثون كذلك إلى مكونات التسبيب من حيث الرد على الدفوع وإيراد أركان الجريمة وظروفها، حيث حظيت هذه المحاور بنقاش وحوار بناء من خلال عدد من الخبراء المتخصصين والقضاة المعنيين مشتملا على تأصيل شرعي ومقارنة قانونية بتجارب دولية رائدة.
