نعمل بدون عقود ونطالب بتثبيتنا

موظفات العنف الأسري لوزير الشؤون الاجتماعية :

تسلم وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين برقية تتضمن شكوى مجموعة من منسوبات لجان الحماية الاجتماعية بينهن موظفات لجنة الحماية الاجتماعية في محافظة جدة متعاقدات مع الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري، وتضمنت الشكوى (تحتفظ الصحيفة بنسخة منها) المطالبة بتثبتهن على وظائف وفقا للأوامر الملكية، والتي اقتضت تثبيت جميع العاملين بالأجهزة الحكومية والذين يتقاضون رواتبهم من خارج ميزانية الدولة أو داخلها وأحال الوزير الشكوى إلى جهة الاختصاص للافادة العاجلة عن وضع الموظفات.
وقالت الموظفات: إن جميع شروط وضوابط التثبيت الصادرة من ديوان الخدمة المدنية تنطبق عليهن، وبالرغم من ذلك جرى تجاهلنا، وتابعن في شكواهن إلى وزير الشؤون الاجتماعية» نحن أخصائيات نفسيات واجتماعيات لدينا خبرة ونعمل مع موظفات رسميات على الرغم من أن إحدانا تعتبر أقدم الموظفات الرسميات في إدارة الحماية الاجتماعية للآن ولم ترسم. رغم أننا نعمل بدوام حكومي ست ساعات يوميا، ويشهد لنا مديرونا بالكفاءة والتفاني بالعمل، كما نتعامل مع حالات صعبة يوميا وضغط عمل كبير يحتاج منا أحيانا ساعات عمل طويلة إضافية بعد الدوام الرسمي، ولا نعوض عنها وبالرغم من ذلك نؤديها على أكمل وجه وبدون أي تقصير أو تذمر، حرصا منا على الأمانة العملية وعلى عملنا وأرزاقنا، حيث ليس لنا مصدر رزق سواها. وزادت الشكوى «تلقينا التدريب والدورات التدربية الكثيرة بمجال عملنا في العنف الأسري، وتم إعدادنا من قبل الوزارة حتى نتمكن من العمل مع فئة صعبة تحتاج إلى قدرات ومعارف معينة تمكننا من التعامل معها ومساعدتها. لكننا نعمل منذ فترة طويلة بدون عقود وظيفية تضمن حقوقنا كموظفات.
لدرجة أننا تجاهلنا حقوقنا التي كنا نوعد بها كثيرا، حيث وعدنا منذ فترة طويلة من قبل مديرينا بالوزارة بعقود وظيفية وتسجيلنا بالتأمينات الاجتماعية، ولكن للآن لم يتم تصحيح وضعنا أبدا.. فحن نوصف بأننا موظفات مجهولات الهوية.
وأكدت ل«عكاظ» مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الشكوى أحيلت إلى مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالوزارة، يشار إلى أن عددا من موظفات لجان الحماية الاجتماعية في عدد من مناطق المملكة يعملن في مباشرة حالات العنف الأسري بنظام الوظائف المؤقتة ويتسلمن مكافآت مقطوعة من جمعيات خيرية.