تطلق وزارة العدل اليوم أعمال الملتقى القضائي المتعلق بتسبيب الأحكام القضائية من عدة جوانب، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وقضاة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والمحكمة العليا وخبراء قانونيون، ويتناول موضوعا رئيسا يتضمن تسبيب الأحكام القضائية من خلال أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية ومبادئ القضاء في المملكة. ويناقش الملتقى حقيقة تسبيب الأحكام الجنائية وعناصره وشروطه، الأبعاد المؤثرة في قيمة تسبيب الأحكام، والأحكام الجنائية في حالة تعدد التهم، دور إبداء الأسباب في منطوق الحكم في إقناع الخصوم والرأي العام، ومكانة المواثيق الدولية في تسبيب الأحكام الجنائية. ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات اللازمة حول حقيقة تسبيب الأحكام، كما يكسب المشاركين مهارات الرد على الدفوع حال تسبيب الأحكام الجنائية، والمعلومات التي يمكن من خلالها معرفة عيوب تسبيب الأحكام الجنائية ومفهوم القصور في التسبيبات وفساده. من جانب آخر، أوضح قضاة وقانونيون ومختصون بالشأن العدلي والحقوقي أن إيضاح الأسباب في الأحكام هو الركن الأهم في بناء الحكم، مؤكدين الحاجة إلى مدونة للأحكام، وأجمعوا أن تسبيب الأحكام يكشف عن جودة الحكم، والملكة القضائية، ويؤسس للحكم ببيان واضح لا لبس فيه ولا غموض. وأجمعوا أن من الأمور التي تساعد على تطور القضاء معرفة الأصول الفنية لكتابة الحكم القضائي، وأن التسبيب من الأمور التي يشترط توافرها في الحكم القضائي، ويتبع ذلك بعض الأمور الشكلية التي تعود إلى حسن الصياغة والتسلسل المنطقي في التسبيب وطريقة الاستشهاد بالنصوص الشرعية والمواد النظامية. وأكد مشاركون في الملتقى أن على القاضي أن يلحظ عند تسبيب حكمه توافق الأسباب بعضها مع بعض، فتكون ملاقية للدعوى والإجابة والدوافع والطلبات، فلا تكون الوقائع والأحداث في جهة والأسباب في جهة أخرى. وكذلك لا تتعارض الأسباب أو تناقض بعضها بعضا فيما بينها، أو مع الحكم. وعلى القاضي أن يوضح في أسباب حكمه ما يثبت من الوقائع، والرد على ما يعارضها، والإجابة عن ما قد يرد التباس في الفهم والتطبيق.
