مرضى تحت السياط

تلميح وتصريح

إذا صح الخبر الذي نشرته «عكاظ» يوم السبت بكل ما جاء فيه فإننا إزاء انتهاك صارخ لأهم مبادئ حقوق الإنسان، فكيف إذا كان هذا الإنسان مصابا بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته، ومع ذلك نعاقبه بأشد عقوبة على تصرف لا يرقى إلى حد الجريمة.. شاب مصاب بمرض نفسي شديد أفقده الأهلية وجعله لا يتحكم في تصرفاته، وله ملف في مستشفى الصحة النفسية منذ عام 1422ه ويخضع للعلاج منذ ذلك الوقت، ومع ذلك حكم عليه بالسجن لمدة عام وجلده 400 جلدة.. لماذا ؟؟ وما هو الجرم الشنيع الذي ارتكبه؟؟
لا شيء أكثر من اتهامه بسرقة سيارة جاره القديمة والتجول بها في الحي بعد استخدامه لمفاتيح منزله التي يحملها معه دائما. أبلغ جاره الدوريات التي استوقفته داخل الحي ووجدت معه العلاج الذي يصرف له من المستشفى، ثم قامت بتحويله لإعداد تقرير دون طلب ملفه الأساسي ليحال بعد ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم في أول جلسة دون بحث حالته ورغم محاولة محاميه شرح الموقف وحالة المريض.. المفارقة أن هذا المريض ليس بحاجة لسرقة سيارة قديمة؛ لأنه يملك عمارة يقوم محاميه بإدارتها بناء على توكيل من والده، ويعطيه مصروفا شهريا محددا، لكنه رفض شراء سيارة له حتى لا يؤذي الآخرين.. ولعل هوسه بامتلاك سيارة هو ما جعله يفكر بقيادة سيارة جاره.. والمفارقة لا تتوقف عند هذا الحد إذ تنازل صاحب السيارة عن حقه الخاص لكن المحكمة قررت تلك العقوبة بسبب الحق العام..
ما الذي يمكن قوله حين تكون القصة هكذا ؟؟
لقد تناولت هذا الموضوع بالذات في مرة سابقة عندما صدر حكم بجلد مريض نفسيا دون اعتبار لمرضه، وقلت إنه بدل الجلد يجب علاج المريض؛ لأنه لا يوجد قانون في العالم يعاقب مريضا لا يعي تصرفاته، لكن ها هي الحكاية تتكرر، ولا نعلم كم تكررت دون أن ندري.. فمن هو الذي يبيح عقوبة بحق مريض، وتحت أي قانون تصل العقوبة إلى الجلد والسجن؟؟..
نرجو من كل الجهات المسؤولة تحري تفاصيل هذه القضية وإيقاف هذا الانتهاك اللا إنساني إذا تأكدت من صحة المعلومات التي وردت في الخبر لأنه لا يصح أبدا أن العالم يعالج المرضى ونحن نسجنهم ونجلدهم..
habutalib@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة