عضو المجلس القويحص: لوبي يدعم استمرار التدخين ويحارب صدور نظام مكافحته

«الشورى» يكشف تبايناً في 9 من مواده

أكد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص وجود من يحارب صدور نظام مكافحة التدخين لمصالح شخصية، لافتا إلى أن النظام ظل معطلا منذ 11 عاما على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليه.
وقال أمس خلال مناقشة تباين وجهات النظر بشأن مشروع النظام «هناك لوبي في المملكة يدعم استمرار التدخين ويجذب إليه النشء للوقوع في براثنه»، مشيرا إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي يدفع لعلاج حالات التدخين من المرضى والأمراض التي يسببها أكثر من 50 مليون ريال سنويا. وأضاف تصرف مئات المليارات على العلاج من أضرار التدخين، موضحا أن علب السجائر في الدول الغربية تحمل صورا للأمراض التي يسببها التدخين، بينما لدينا تحذير كتابي لا يهتم به المدخن، وطالب من الشؤون الصحية الموافقة على رأي الحكومة في المشروع وبدء العمل به، مضيفا «أبناؤنا يموتون بسبب مصالح شخصية».
ومن جانبه، قال العضو الدكتور عبدالله بخاري «أدعم اللجنة، ولكن كان حري بها أن تقول «أن لا تقل نسبة الرسوم عن 300 في المائة»، وليس «لا تتجاوز 300 في المائة»، كما أننا لن نمنع من استيراد السجائر، كما أن الجملة التحذيرية على علب السجائر مخففة وغير فاعلة بينما في الغرب تكتب كلمة بسيطة وفاعلة حيث يكتب عليها «التدخين يسبب الموت».
من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري إن عدد السعوديين المدخنين في المملكة بلغ ستة ملايين مدخن، منهم مليون امرأة مدخنة، كما أن المملكة احتلت المركز الثالث عالميا في نسبة التدخين، كما أنه يصرف على التبغ سنويا في المملكة 12 مليار ريال.
وقال الدكتور خليل البراهيم أنا لست مع اللجنة فيما رأته بشأن المادة الرابعة والتي تحدد سقفا محددا لسعر النسبة التراكمية على التبغ، وكان من المفيد أن تترك نسبة الزيادة لمجلس الوزراء.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء تجاه مشروع نظام مكافحة التدخين، مشيرا إلى أن اللجنة درست أوجه التباين بشأن مشروع النظام، ولاحظت أن أوجه التباين قد تركزت في تسع مواد من مشروع النظام.
ويهدف مشروع النظام الذي يقع في واحد وعشرين مادة إلى مكافحة التدخين باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد؛ سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعها عند الأفراد، وفي مراحل العمر مختلفة. وتعالج مواد مشروع النظام ظاهرة التدخين بمختلف أنواعه وطرق استخدامه، ويحظر النظام زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة، كما يفرض النظام رسوما على التبغ ومشتقاته، كما يشترط عدم فسحه بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم بأهمية صدور مثل هذا النظام، مؤكدين على ضرورة الموافقة عليه ودخوله حيز التنفيذ حماية لأبناء المجتمع من خطر آفة التدخين في ظل تدني أسعار مشتقاته.
كما صوت مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، وقد صوت المجلس على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة.
وقال عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم إن اللجنة لم تناقش الموضوع بشكل كاف، وأن على اللجنة العودة لدراستها وقد تصل إلى توصيات جديدة بدلا من التوصيات الحالية، حيث إن المجلس صوت على إعادة الموضوع للجنة وقد صوت 100 عضو بالموافقة، بينما عارضهم ستة أعضاء. عقب ذلك استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431ه، واستعرض التقرير جهود الوزارة في سبيل تحفيز هذين القطاعين المهمين وانعكاس أثرهما على الاقتصاد الوطني وعلى سوق العمل بشكل عام.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها درست ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، واستطلعت آراء عدد من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة بشأن بعض الموضوعات التي تضمنها التقرير والمعوقات التي قد تحد من قدرة الوزارة على تحفيز قطاعي التجارة والصناعة.
وأكدت اللجنة ضرورة أن تعمل وزارة التجارة والصناعة على الإسهام في زيادة الناتج الوطني من قطاعي التجارة والصناعة وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، وتفعيل دورها بوضع برامج محددة نحو تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة المتمثلة في تنمية الصادرات غير النفطية.
ودعت اللجنة إلى ضرورة بحث السبل الكفيلة بمكافحة الغش التجاري، والاستفادة من التجارب العالمية والأنظمة التقنية المتبعة في الدول التي تمكنت من تحقيق نتائج متميزة في هذا المجال وتطبيقها محليا.
وأكد الأعضاء خلال مداخلاتهم على أهمية مراقبة الأسعار لجميع المواد، وذلك لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، ودعا الأعضاء إلى توفير المزيد من المعلومات عن جهود الوزارة الخاصة بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وأثره المنتظر على واردات الغذاء للمملكة.
وأكد الأعضاء أهمية أن تتابع الوزارة بالمشاركة مع الشركات السعودية ما تتعرض له من شكاوى الإغراق وانعكاسها على تطوير التجارة والصناعة الوطنية، وتمكن هذين القطاعين من الإسهام الفاعل في التنمية الوطنية، وأهمية قيام الوزارة بمبادرات نوعية لتطوير القطاع الصناعي بما يتناسب وإمكانيات المملكة وتنافسيتها العالمية، وذلك بإطلاق مبادرات صناعية عملاقة جديدة واستقطاب الصناعات ذات التقنيات العالية.
من جانبه، طالب عضو مجلس الشورى مشعل السلمي بتطبيق التشهير على تجار المواد الغذائية أسوة بتجار مواد البناء، مشيرا إلى أن وزارة التجارة لم تطبق مؤشر الأسعار.
وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور خضر القرشي قال فيها إن هناك غلاء معيشة حتى أن الزيادة في الرواتب ليس لها طعم، مشيرا إلى أن وزير التجارة مدرك ذلك، وأن هناك ارتفاعا في الأسعار ويجب أن تحدد وزارة التجارة أسعار 20 مادة استهلاكية من المواد التي يحتاجها الفقراء.
وقال عضو المجلس حسن الشهري إن نظام التستر لم يفعل بالشكل المطلوب، وانتقد توصيات اللجنة وما توصلت إليه من آليات، معللا ذلك بأن معظمها متحققة وأخرى غير متعلقة بوزارة التجارة.
وطالبت اللجنة من خلال توصياتها بوضع دراسة وتحديد المعوقات أمام الصادرات، وتطوير الكوادر الفنية في الوزارة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بوضع الترتيبات نحو التكامل الصناعي بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، وتطبيق جميع آليات مكافحة الغش التجاري، ودراسة مبادرة نوعية لتطوير مشاريع صناعية عملاقة.