الشورى يطلب “التشهير” بالمتلاعبين بأسعار السلع الغذائية و مواد البناء

انتقد أعضاء مجلس الشورى الطريقة التي تتبعها وزارة التجارة في مكافحة الغش التجاري ، مطالبين بتحديد سقف لأسعار المواد الغذائية .
وتساءلوا عن دور الوزارة في متابعة الاسعارودعوا الى التشهير بتجار المواد الغذائية الذين يتلاعبون بالأسعار .
وأكد الأعضاء خلال جلسة امس أهمية مراقبة الأسعار لجميع المواد لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار .
وطالبوا بأن تحدد الوزارة 20 مادة استهلاكية من المواد التي يحتاجها الفقراءوالاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير البرامج الخاصة به نظراً لما تمثله من إمكانات تنموية واعدة لتطوير الاقتصاد الوطني على جميع مستوياته، وخاصة في توفير فرص وظيفية للشباب.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي ان بعض التجار يضاعفون الاسعار مشيرا الى ان هذا نوع من الفساد التجاري يجب حله.
واعلن انه يسجل بلاغ عام للمواطنين حول المغلاة في مواد البناء عموما .
من جانبه طالب العضو مشعل السلمي بأن يتم تطبيق التشهير على تجار المواد الغذائية اسوة بتجار مواد البناء قائلا لماذا لا يتم تحديد اسعار المواد الاساسية المستوردة من الخارج ، واشارالى ان وزارة التجارة لم تطبق مؤشر الاسعار التي تعلن عنه متسائلا اين هذا المؤشر على ارض الواقع .؟
وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور خضر القرشي قال : ان هناك غلاء معيشة حتى ان الزيادة في الرواتب ليس لها طعم مشيرا الى ان وزارة التجارة مدركة ذلك وان هناك ارتفاعا في الاسعار،ويجب عليها ان تحدد الاسعار وان تحدد 20 مادة استهلاكية من المواد التي يحتاجها الفقراء .
جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431ه،
واستعرض التقرير الجهود التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحفيز هذين القطاعين المهمين وانعكاس أثرهما على الاقتصاد الوطني وعلى سوق العمل بشكل عام.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431ه، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي موضوع آخر قال عضو المجلس المهندس محمد القويحص إن هناك من يحارب صدور نظام مكافحة التدخين لمصالح شخصية ، حيث ظل النظام منذ 11 عاماً معطلا على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأوضح القويحص خلال مناقشة تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام مكافحة التدخين وفقاً للمادة 17 من نظام عمل المجلس،أن مستشفى الملك فيصل التخصصي يدفع لعلاج حالات التدخين من المرضى والأمراض التي يسببها أكثر من 50 مليون ريال سنوياً وان هناك لوبيا في المملكة يدعم استمرار التدخين ويجذب إليه النشئ للوقوع في براثن التدخين. واشار الى أن هناك مئات المليارات التي تصرف على العلاج من أضرار التدخين،وبأن علب السجائر في الدول الغربية تحمل صورا للأمراض التي يسببها التدخين بينما لدينا تحذير كتابي لا يهتم له المدخن،وفي ختام مداخلته طالب القويحص من الشؤون الصحية بالموافقة على رأي الحكومة في المشروع والانتهاء من المشروع وبدء العمل به،مضيفاً «أبناؤنا يموتون بسبب مصالح شخصية».
على صعيد آخر صوت مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية وقد صوت المجلس على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة.
وقال العضو الدكتور خليل البراهيم إن اللجنة لم تناقش الموضوع بشكل كافٍ وإن على اللجنة العودة لدراستها وقد تصل إلى توصيات جديدة بدلاً من التوصيات الحالية،حيث أن المجلس صوت على إعادة الموضوع للجنة وقد صوت 100 عضو بالموافقة بينما عارضهم 6 أعضاء.