دمشق تستنكر العقوبات الأمريكية وتسحب الجيش من تلكلخ

انسحب الجيش السوري أمس من مدينة تلكلخ قرب حمص (وسط) حيث قتل الأربعاء ثمانية أشخاص على الأقل في قصف للقوات السورية التي دخلت المدينة مساء السبت.
وأفاد شاهد عيان لوكالة فرانس برس أن «الجيش السوري بدأ الانسحاب صباح اليوم (الخميس) وانتقل إلى اطراف المدينة».
وذكر الشاهد أن «نحو فرقة كاملة كانت منتشرة في المدينة يقدر عدد عناصرها بنحو 20 الف عنصر».
وأضاف «تمكنا من إحصاء ثمانين دبابة بالإضافة إلى ناقلات للجند وحافلات».
وأشار إلى حصول «حملات تفتيش واعتقالات في تلكلخ بعد انسحاب الجيش وسرقة العديد من الممتلكات الخاصة»..
وقال الشاهد الذي رفض الكشف عن هويته إن «الجيش بد» بتطويق قرية العريضة الغربية القريبة من تلكلخ حيث سمع دوي إطلاق للنار».
من جهة ثانية، استنكرت سورية أمس العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الرئيس بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين، وقالت إنها لن تؤثر على قرارها المستقل.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر رسمي قوله إن «الجمهورية العربية السورية تستنكر الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة حيال الرئيس بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين بذريعة الأحداث الجارية في سورية».
وأضاف المصدر أن هذه «الإجراءات هي واحدة من سلسلة عقوبات فرضتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة بحق الشعب السوري في إطار مخططاتها الإقليمية وفي مقدمتها خدمة المصالح الإسرائيلية وكان من ضمنها ما يسمى (قانون محاسبة سورية)، وسبقه وضع سورية على قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب دعمها للمقاومة».
وتابع المصدر «إن هذه العقوبات لم ولن تؤثر على قرار سورية المستقل وعلى صمودها أمام المحاولات الأمريكية المتكررة للهيمنة على قرارها الوطني وإنجاز الإصلاح الشامل».
وأوضح أن «عديدا من الممارسات الأمريكية تقدم لنا الدليل تلو الآخر على عدم صدقية الدفاع الأمريكي عن حقوق الإنسان وعلى النفاق وازدواج المعايير إذ ليس من قبيل احترام حقوق الإنسان أن يقتلوا العشرات من المدنيين أطفالا ونساء في أفغانستان وباكستان والعراق وليبيا». وأكد المصدر أن أي «عمل عدواني ضد سورية هو مساهمة أمريكية في العدوان الإسرائيلي على سورية والعرب، كما أن الإجراء الأمريكي بحق سورية له تفسير واحد هو التحريض الذي يؤدي لاستمرار الأزمة في سورية الأمر الذي يخدم مصالح إسرائيل قبل كل شيء».
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع أمس الأول قرارا بفرض عقوبات على الأسد وستة من المسؤولين السوريين تتضمن تجميد أي أموال خاصة بهم في الولايات المتحدة وحظر التعامل التجاري معهم داخلها، وذلك على خلفية قمع التظاهرات الشعبية في سورية.
وتشمل العقوبات نائب الرئيس فاروق الشرع، ورئيس مجلس الوزراء عادل سفر، ووزير الدفاع العماد علي حبيب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الفتاح قدسية، ورئيس شعبة الأمن السياسي اللواء محمد ديب زيتون.