سورية تستنكر العقوبات الأميركية ب«ذريعة» الأحداث: لن تؤثر في قرارنا المستقل

أعلنت دمشق أمس «استنكار» الإجراءات الأميركية الأخيرة إزاء الرئيس بشار الأسد ومسؤولين آخرين ب «ذريعة» الأحداث الجارية في البلاد باعتبار أنها «تخدم مصالح إسرائيل» وتساهم في «استمرار الأزمة» في سورية. وقال مصدر رسمي، إن العقوبات «لم ولن تؤثر» في «القرار المستقل» لدمشق ولا في «إنجاز الإصلاح الشامل».
في غضون ذلك، أكد الرئيس الأسد خلال لقائه وفداً كويتياً أمس أن جملة الإصلاحات ستسهم في تحسين واقع الاستثمارات في سورية وجذب استثمارات جديدة.
وبثت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) أمس خبر إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أول من أمس فرض عقوبات على الرئيس الأسد وستة من المسؤولين السوريين تتضمن تجميد أي أموال خاصة بهم في الولايات المتحدة وحظر التعامل التجاري معهم داخلها. وشملت العقوبات نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس مجلس الوزراء عادل سفر ووزير الدفاع العماد علي حبيب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الفتاح قدسية ورئيس شعبة الأمن السياسي اللواء محمد ديب زيتون.
وأعلن «مصدر رسمي، باسم الجمهورية العربية السورية» يوم أمس أن دمشق «تستنكر» هذه الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ب «ذريعة الأحداث الجارية في سورية». وقال: «هذه الإجراءات هي واحدة من سلسلة عقوبات فرضتها الإدارات الأميركية المتعاقبة بحق الشعب السوري في إطار مخططاتها الإقليمية وفي مقدمها خدمة المصالح الإسرائيلية وكان من ضمنها ما يسمى «قانون محاسبة سورية» وسبقه وضع سورية على قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب دعمها للمقاومة».
وبعدما أكد المصدر أن العقوبات «لم ولن تؤثر على قرار سورية المستقل وعلى صمودها أمام المحاولات الأميركية المتكررة للهيمنة على قرارها الوطني، وإنجاز الإصلاح الشامل»، أشار الى أن «عدداً من الممارسات الأميركية يقدم لنا الدليل تلو الآخر على عدم صدقية الدفاع الأميركي عن حقوق الإنسان وعلى النفاق وازدواج المعايير. إذ ليس من قبيل احترام حقوق الإنسان أن يقتلوا العشرات من المدنيين أطفالاً ونساء في أفغانستان وباكستان والعراق وليبيا».
وتابع المصدر الرسمي: «الإجراء الأميركي بحق سورية له تفسير واحد هو التحريض الذي يؤدي لاستمرار الأزمة في سورية، الأمر الذي يخدم مصالح إسرائيل قبل كل شيء».
الى ذلك، أفاد بيان رئاسي أن الأسد بحث مع وفد من مجلس المستثمرين الكويتيين برئاسة محمود النوري يوم أمس في «واقع الاستثمارات الكويتية في سورية وآفاق توسيعها في جميع المجالات، حيث أكد الأسد أن جملة الإصلاحات التي تقوم بها سورية ولا سيما على الصعيد الاقتصادي ستسهم في تحسين واقع الاستثمارات في سورية وجذب استثمارات جديدة». كما نوه ب «ثقة مجلس المستثمرين الكويتيين الكبيرة بالمناخ الاستثماري السوري وحرصهم على تعزيز العلاقات الأخوية بين سورية والكويت». في حين، أشار أعضاء الوفد الى عزمهم على زيادة استثمارات مجلس المستثمرين الكويتيين في سورية في ظل هذا المناخ الاستثماري المشجع والمتطور باستمرار». وكان رئيس الوزراء عادل سفر أصدر أمس قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة «يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالمياً» على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى سفر خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين. وتقوم بدراسة قوانين عربية وأجنبية بهدف انتقاء أفضل ما لديها. وقال وزير الإدارة المحلية عمر غلاوينجي إن قانون الانتخابات المحلية الجديد يهدف الى تعزيز مبدأ اللامركزية والديموقراطية والاتجاه بالوحدات الإدارية إلى تحقيق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي بغية رفع وتحسين المستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين.
الى ذلك، قال مفتي سورية أحمد بدر الدين حسون خلال لقائه أئمة وخطباء المساجد ورجال الدين المسيحيين في دير الزور شرق البلاد، إن «محاولات زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار والأمان وبث الكراهية بين أبناء الشعب السوري عبر القنوات الإعلامية المضللة، لم تنجح في الوصول إلى أهدافها بفضل وعي المواطن السوري لما يحاك ضده من مؤامرات». وزاد: «المؤامرة على سورية فشلت بفضل صمود أبنائها وثقتهم بمسيرة الإصلاح التي بدأت خطواتها تظهر على المجتمع».