تنسيق شرطي بين 5 مناطق يبطل نشاط أكبر شبكة لسرقة السيارات

الأمن أسقط 42 متورطاً من مختلف الجنسيات وكشف مخابئهم وهوياتهم

سددت الأجهزة الأمنية ضربة موجعة ضد أكبر شبكة متخصصة في سرقة السيارات في مختلف مناطق البلاد، وأحصى بلاغ أصدرته شرطة الرياض أمس تورط العصابة في سرقة 300 مركبة. وبحسب البيان فإن الشبكة من 42 بينهم سوري ومصري وتركي، وعثرت القوات الأمنية في حوزتهم على 21 قطعة سلاح مختلفة و3200 ذخيرة حية ومنظار رؤية ليلي، وطبقا للبلاغ الأمني تلقت الشرطة بلاغات عن تعرض مواطنين ومقيمين لسرقة سيارات من ورش الميكانيكا ومحلات التلميع والمغاسل عن طريق التحايل على أصحاب المحلات بوثائق مزورة وانتحال شخصيات أصحابها، وأضاف البيان أن أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أصدر تعليماته بضرورة الاهتمام والمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن القبض على المجرمين وإشعار سموه أولا بأول.. وبناء على التوجيهات تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير شرطة منطقة الرياض، ومجموعة من الضباط الأكفاء من ذوي الخبرة الميدانية، كما تم تكليف مدير إدارة التحريات بقيادة الفريق الميداني.
وثائق مضللة وألقاب سرية
وطبقا لبيان الشرطة، اطلع الفريق الأمني على جميع البلاغات ودراستها وتحليل كافة محاورها، فتعذر الحصول على أية معلومة هامة أو أدلة واضحة ترشد جهات الأمن، إذ كان الجناة يعمدون إلى انتحال شخصيات وترميز أنفسهم بألقاب مع استخدام وسائل تقنية حديثة، إضافة إلى سرعة إخفاء المركبة المسروقة ومعالجة أوضاعها بوثائق مزورة، كما عمد الجناة إلى عدم ترك أي دليل مادي أو أي أثر لهم، وأضاف بيان شرطة الرياض أن الفريق المكلف تمكن من الوصول إلى معلومات بحثية تشير إلى مواقع بعض السيارات المسروقة، كما رصد الفريق أوكار العصابة بعد مراقبة دقيقة استمرت فترة من الزمن بسبب حذر الجناة واحترافهم عملية التضليل، وتم التنسيق مع شرط المناطق المعنية على مستوى المملكة وتحديد ساعة الصفر للقبض على أفراد العصابة لضمان إحكام القبض على جميع العناصر.
سقوط المجموعة الأولى
تواصلت الملاحقات الأمنية والرصد الكثيف، وأثمر ذلك عن ضبط أعضاء الشبكة ومجموعاتها المختلفة في عدة مناطق.
وفي مدينة الرياض تم القبض على 19 من الجناة في موقعين منفصلين، المجموعة الأولى تمت مداهمة خمسة أوكار تعود لخمسة من الجناة يشاركهم السكن ستة من أفراد الشبكة جميعهم مواطنون باستثناء سوري، وعثرت الأجهزة الأمنية في المكان على سيارتين، وسلاحي رشاش، 3 بنادق صيد، 3 مسدسات، اثنين منها مسروقة من سيارات.
كما عثر الأمن على 23 مفتاحا لسيارات مختلفة النوع إضافة إلى عدد من بطاقات الأحوال ورخص السير، كما ضبط في خارج المنزل سيارتين وتبين أن أرقام هياكلها تعرضت للتغيير.
المتورطون: 39 مواطنا، سوري، تركي، ومصري
في العملية الأمنية الثانية، طبقا للبيان، دهمت سلطات الأمن أربعة منازل تعود لأربعة من الجناة ويشاركهم السكن أربعة آخرين جميعهم من المواطنين، وعثرت السلطات في المواقع على ثلاث لوحات سيارات وكيس به عدد من قطع اللوحات المعدنية مع أرقام هياكل تبين بعد البحث والتقصي أنها لسيارات مسروقة، كما عثر خارج المنازل على ثلاث سيارات جميعها مسروقة، كما تم ضبط اثنين من أفراد الشبكة.
الأمن كشف سر اختفاء 300 سيارة وأعاد ا لمسروقات لأصحابها
اللصوص استخدموا 4 رشاشات و 8 مسدسات و9 بنادق و3200 طلقة حية
جرائم الشبكة في عرعر
تواصل التنسيق الأمني بين كافة الشرطة، وفي عرعر كشفت أجهزة الأمن عدة مواقع اتخذها أفراد الشبكة منطلقا لأنشطتهم، الموقع الأول منزل لأحد الجناة وعثر فيه الأمن على سلاحين من نوع رشاش، بندقية نارية من نوع شوزن، سلاحين من نوع مسدس، بندقيتي صيد هوائية، منظار رؤية ليلي، 3200 طلقة. وفي الموقع الثاني عثر الأمن على 4 شاسيه منزوعة الأرقام عائدة لسيارات تبين أنها مسروقة، صناديق حديد تحتوي على معدات فك وتركيب مختلفة لتغير معالم السيارات، عقد مبايعات لسيارات تتبع مؤسسة، ولوحتين لسيارتين ومجموعة من المفاتيح لعدد من السيارات تبين أنها لمركبات مسروقة. وفي الموقع الثالث العائد لأحد الجناة وآخر من المعاونين عثر الأمن على قطعتي سلاح من نوع مسدس وبندقية هوائية، ختم مزور منسوب لمرور المنطقة، لوحتين?لسيارتين مسروقتين، و4 آلات كبس حديد، قطع شاسيه منزوعة الأرقام. وفي الموقع الرابع عثرت السلطات على سلاحين من نوع بندقية هوائية، مسدس 8 ملم تالف مع عدد كبير من قطع غيار لسيارات مشلحة، كما عثر في المكان على سيارتين مسروقتين، وجهاز كاشف عملة مع عدد كبير من وثائق ورخص رسمية وأوراق ثبوتية، وضبطت سلطات الأمن على سبعة من الجناة.
في القريات والقصيم
وفي محافظة القريات كشفت أجهزة الأمن موقعا اتخذه عدد من أفراد الشبكة سكنا لهم ومستودعا لمسروقاتهم، وكشفت منزلا أقام فيه أحد الجناة بمشاركة آخر، وأحصت السلطات الأمنية موجوداته ومنها ورشة صغيرة تحتوي على جميع معدات اللحام والقطع والتفكيك مع أربع سيارات مسروقة مع لوحة سيارة مسروقة. وفي الموقع الثاني العائد لأحد الجناة ويشاركه السكن رجل تركي عثر الأمن على سيارة مفككة، قطع غيار لمركبات مسروقة ولوحتين. وفي الموقع الثالث، مزرعة أحد الجناة، ضبطت السلطات أحد المتورطين بصحبة مقيم مصري وعثرت في المكان على هياكل سيارات وثلاث قطع لمركبات تعرضت للتفكيك وتغيير المعالم. وفي منطقة حائل تم القبض على أحد الجناة تخصص في مساعدة الجناة، كما تم ضبط آخر في منطقة القصيم.
وأضاف بيان شرطة منطقة الرياض أنه تم إخضاع الجناة لجلسات تحقيق مكثفة ودقيقة وموسعة قادتهم للاعتراف بما أقدموا عليه، وصدقت السلطات الأمنية اعترافاتهم شرعا، والاستدلال على جميع المواقع التي استهدفتها الشبكة.
كما أظهرت التحريات والتحقيقات عن مجموعة سيارات مقيدة بأسماء أعضاء الشبكة وتم استرداد 143 سيارة ثبت أنها تعرضت لتحريف أرقام هياكلها وسلم منها 105 لأصحابها، كما ثبت أن هناك 125 سيارة سبق أن قام الجناة بسرقتها وتحري أرقام هياكلها وجار العمل على استردادها ومعرفة أصحابها، وما زالت التحقيقات مستمرة مع الجناة لحين إحالتهم إلى المحكمة العامة.
الجناة يوزعون الأدوار
وذكر بيان شرطة الرياض، أن الجناة شكلوا شبكة على مستوى المملكة لسرقة السيارات ووزعوا المهام الإجرامية فيما بينهم، حيث عمد الجناة إلى تنفيذ أفعالهم حسب المهام المحددة لكل منهم، حيث يتولى فريق شراء السيارات المصدومة والتالفة ونقل ملكيتها بأسمائهم أو أسماء آخرين من أقاربهم، ومن ثم طمس هياكلها ويتولى الفريق الآخر سرقة السيارات المشابهة وتسليمها للفريق الثالث ليقوم بإيصالها إلى الورش المتخصصة في الفك والتركيب والتلحيم الذي ينهض به الفريق الرابع بغرض بيع أو تصدير المسروقات للخارج.

يشار إلى أن إسقاط الشبكة تحقق إثر جهود مشتركة على مستوى عالٍ من التنسيق بذلت من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للأمن العام وعمليات تعاون دقيقة بين شرط منطقة الحدود الشمالية، منطقة حائل، شرطة منطقة القصيم، وإدارة الأدلة الجنائية في الأمن العام.
الشرطة تحذر العابثين
وشددت شرطة منطقة الرياض أن من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن سيكون مآله الوقوع في أيدي رجال الأمن مهما حاول التخفي أو اللجوء لأي وسيلة في إخفاء معالم جريمته، وفي نفس الوقت نبهت الشرطة على كل مواطن ومقيم إلى وجوب المحافظة على الممتلكات الخاصة وعدم ترك مركباتهم أثناء التوقف في وضع التشغيل وعدم التهاون بمنح الثقة وترك المركبة لدى مغاسل السيارات أو محلات التلميع غير المؤهلة.