أم الساهك.. لا صرف صحيا ولا مياه عذبة

ناديها الرياضي خارج التغطية ومخططاتها مظلمة

يعكس مدخل «أم الساهك» التابعة لصفوى في المنطقة الشرقية واقعها الحقيقي، شوارع ضيقة ومنازل صغيرة، الزائر لا يجد صعوبة في تلمس احتياجاتها الضرورية، مطالبها لا تمس جهة دون أخرى، قائمة طويلة من المطالب تبدأ بالبلدية مرورا بمصلحة المياه وانتهاء بالاتصالات.
بمجرد دخولنا عبر المدخل الرئيسي لأم الساهك، شاهدنا عشرات المنازل المهجورة والآيلة للسقوط، أي زائر هنا يشعر بطبيعة البيئة البحرية، منازلها القائمة قديمة ذات طراز معماري مشابه للبيوت القريبة من المناطق البحرية، ما يجعلها ذات طابع مميز يضفي جمالية على المنطقة.
أم الساهك تبعد عن صفوى خمسة كم، انفصلت عنها قبل ثلاثة أشهر، وتحولت إلى مركز مستقل، ويجري العمل حاليا على تجهيز مبنى المركز ليؤدي دوره في تنمية المنطقة بما يحقق طموحات الأهالي البالغ عددهم نحو 30 ألف نسمة، في أم الساهك، الحزم، الدريدي والخترشة.
يشكو الأهالي من مشكلات عديدة لا تزال قائمة رغم المطالبات المتعددة للقضاء عليها، يتطلعون إلى إيجاد حلول مناسبة خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الجميع يترقبون خطوات من قبل الجهات الحكومية في التعاطي مع تلك المطالب، مشيرين إلى أن تلك المطالب تخدم الصالح العام، مضيفين أن هناك بعض الحلول بدأت في البروز خلال السنوات الأخيرة، بيد أنها ليست حسب التطلعات والآمال.
ردا على مطالبات الأهالي بتطوير خدمات البلدية في مبناها المستأجر، أوضح ل«عكاظ» المهندس صالح الغامدي رئيس بلدية صفوى، أن مبنى البلدية في أم الساهك ليس مستأجرا إنما من أملاك البلدية، مضيفا أن الخدمات التي يقدمها مبنى البلدية تتمحور في مراقبة النظافة، مؤكدا أنه لا توجد خطة في الوقت الراهن لتوسيع دور البلدية، حيث يوجد في المبنى ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة موظفين يعملون في مجال تقديم الخدمات المتعلقة بالمراقبة على الصحة والنظافة، مبينا أن بلدية صفوى تقدم جميع الخدمات المطلوبة.
ويقول عبدالله القحطاني «إن مدخل أم الساهك يمثل قلقا دائما للأهالي والزوار على حد سواء، فالشارع الذي يمثل الواجهة الحقيقية للضيوف ويعكس واقع المركز، يحتاج لإعادة تأهيل شاملة تتناسب والحركة المرورية فيه، خصوصا أنه المدخل الوحيد الرئيسي للدخول إلى أم الساهك، شارعه ضيق لا يتعدى الأمتار الستة، يعتبر أحد الأسباب الرئيسة وراء الكثير من الحوادث المرورية التي تحدث في هذه المنطقة»، مطالبا بضرورة توسيع المدخل ليتسع لأكثر من سيارة، خصوصا أن الوضع الحالي لا يسمح بمرور أكثر من سيارة واحدة (ذهابا وإيابا).
وطالب البلدية بضرورة التحرك السريع للقضاء على انتشار أسراب البعوض والذباب، ما يعرض الجميع لانتشار الأمراض الوبائية، معتبرا الجهود التي تبذلها البلدية ليست بالمستوى المطلوب، مضيفا أن الجميع يتطلعون لتحرك سريع ينهي هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن مبنى البلدية بحد ذاته قصة وحكاية، لا تتجاوز مساحته (50 – 60 مترا) يعمل فيه موظف أو موظفون، لا يقدم أية خدمات إلا المراقبة الصحية، معتبرا وجود هذا المبنى الحكومي (المستأجر) في أم الساهك أمرا مخجلا، إذ لا يمكن تصديق وجود دائرة حكومية في مبنى بهذا التواضع، مطالبا بضرورة إيجاد موقع آخر يتناسب مع حجم الخدمات التي يمكن أن تتطلع بها البلدية في السنوات المقبلة.
وأضاف: أم الساهك تفتقر للخدمات البنكية باستثناء بنك وحيد يقدم خدماته من خلال مبنى مستأجر صغير، فالأهالي يضطرون للخروج لأقرب منطقة (صفوى) لإنجاز الخدمات المصرفية، مشيرا إلى عدم وجود أجهزة صرف آلي قادرة على خدمة عشرات الآلاف من المواطنين في أم الساهك والقرى التابعة لها.
وتساءل عن مغزى استئجار مبنى مدرسة الثانوية للبنين في منطقة ذات تضاريس صعبة للغاية، تقع في موقع مرتفع فيما ينخفض الشارع المؤدي إلى المدرسة بنحو 3 إلى 4 أمتار تقريبا، داعيا لإعادة تأهيل الشوارع لرفع العبء الكبير الذي يواجه الطلبة يوميا للوصول إلى المدرسة.
مقر للشرطة
وطالب مبارك القحطاني بضرورة إنشاء مقر للشرطة في أم الساهك؛ بهدف القضاء على السرقة التي تشهدها المنطقة بين فترة وأخرى، حيث سجلت بعض المحال تكسير بعض الأبواب بهدف السرقة، ما يفرض إيجاد مقر لحفظ الأمن والقضاء على هذه الظاهرة السلبية، بالإضافة لذلك تمثل مشكلة التفحيط قلقا أسبوعيا للأهالي، حيث يتجمع البعض في المنطقة القريبة من الحديقة والمسجد نهاية الأسبوع لممارسة هذه الهواية القاتلة، ما يعرض حياة الناس للخطر، حيث أودت هذه الرياضة المميتة بحياة طفل في التاسعة من العمر في الأسبوع الماضي.
ودعا لاستبدال مباني المدارس المستأجرة، حيث ما زال الطلاب يتلقون العلم في مبان صغيرة، فهناك مدرسة متوسطة، مدرستان ثانويتان في مبان مستأجرة، بخلاف المرحلة الابتدائية التي أنشأت الدولة مباني خاصة لها.
واعتبر الشوارع الضيقة داخل أم الساهك مشكلة قائمة، ولا يستوعب الواحد منها أكثر من سيارة في وقت واحد، ما يستدعي وقوف طوابير من السيارات بانتظار دورها للمرور.
وطالب بضرورة تحرك الجهات المختصة لإنهاء مشكلة مخطط 360 الذي يعاني من الافتقار للبنية التحتية، الأمر الذي حرم منازل شيدت قبل ثلاث سنوات من الحصول على الطاقة الكهربائية، والغريب في الأمر أن محطة الكهرباء تقع بالقرب من المخطط، مشيرا إلى أن التحرك والمطالبات المستمرة لإنهاء أزمة مخطط 360 لم تسفر عن نتائج ملموسة، فالوضع لا يزال يراوح مكانه.
استكمال الصرف
من جانبه، يقول مبارك الهاجري «إن أهم مشكلة تعاني منها أم الساهك تتمثل في افتقارها لشبكة الصرف الصحي، فرغم بدء إنشاء الشبكة في أحياء ومخططات عدة، فإن الوضع لا يزال يراوح مكانه»، مطالبا بضرورة استكمال تمديد شبكة الصرف الصحي، خصوصا أن مياه الصرف الصحي لا تجد مكانا للتصريف، ما يفرض على الجهات المسؤولة التحرك للقضاء على أزمة مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن هناك بعض المنازل استطاعت الحصول على هذه الخدمة، بيد أن أغلب المنازل ما زالت بعيدة عن الشبكة في الوقت الراهن.
واستغرب حرمان أم الساهك من المياه العذبة، وقال «لا تزال المنازل تستخدم المياه المالحة، فرغم دخول هذه المياه في أغلب مناطق الشرقية ومنها محافظة القطيف، إلا أن أم الساهك لم تشهد دخول هذه المياه، متسائلا عن سر عدم إدخال هذه المياه، رغم تعهد المسؤولين بدخولها مع نهاية عام 2010 تقريبا.
واعتبر إنارة طريق الحزم الدريدي أمرا بالغ الأهمية، خصوصا أنه من الطرق الحيوية تمر عليه الكثير من السيارات والشاحنات، ويشهد الكثير من الحوادث المرورية، هذا الشارع يتحول إلى ظلام دامس بعد غياب الشمس، مطالبا بضرورة وضع حواجز اسمنتية في الشارع.
ودعا للإسراع في تجهيز مبنى مركز أم الساهك، ليؤدي دوره المطلوب في خدمة الأهالي، حيث إنه لا يزال خاليا من الموظفين، رغم استئجاره قبل أشهر عدة، معتبرا خطوة فصل أم الساهك عن صفوى إيجابية في إحداث نوع من الاستقلالية، وبالتالي القدرة على إيصال الصوت.
من جانبه، يقول سالم الفارس «تواصل الجرافات جهودها لردم الطريق المؤدي إلى أرض خصصتها الدولة لإنشاء نادي أم الساهك الرياضي»، مشيرا إلى أنه ردم نحو 400 متر وتبقى نحو 100 متر، موضحا أن تكاليف عملية الردم بلغت حتى الآن 45 ألف ريال ويمكن أن تصل إلى 60 ألف ريال تقريبا.
وأضاف: إن الجهود الكبيرة التي يبذلها الأهالي ساهمت في تذليل الكثير من صعوبات تمويل عمليات الردم، مشيرا إلى أن الجهات المختصة رفضت المساهمة في تمويل عمليات الردم، مطالبا الأهالي بتحمل التكاليف قبل الموافقة على صرف المبالغ اللازمة لعملية الإنشاء.
وبين أن الدولة منحت النادي الرياضي أرضا مساحتها عشرة آلاف متر، مشيرا إلى أن تجهيز هذه الأرض بالبنية التحتية يكلف نحو 500 ألف ريال، فيما تبلغ تكلفة إنشاء المبنى وتجهيزه بشكل كامل أكثر من عشرة ملايين ريال.