null

وقعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وجامعة الملك عبدالعزيز، مذكرة تعاون بينهما بحضور مدير الجامعة الدكتور أسامة صادق طيب، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان بن ناصر المحرج، واشتملت المذكرة على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية ووقائية، وإعداد الدراسات والأبحاث، فيما يتعلق بقضية مكافحة المخدرات، وإعداد برامج توعوية لطلاب وطالبات الجامعة.
وشاركت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بأوراق عمل ضمن مؤتمر «نحو استراتيجية فاعلة للتوعية بأخطار المخدرات وأضرارها» والذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز مؤخراً وترأس إحدى جلساته اللواء عثمان المحرج مدير عام مكافحة المخدرات.
وقدم الدكتور ناصر العلي ورقة عمل بعنوان «المسؤولية الاجتماعية للشركات في الحد من مشكلة المخدرات» وتحدث عن الدور الاجتماعي لمؤسسات القطاع الخاص، ممثلة بالشركات في الحد من انتشار مشكلة المخدرات من خلال مد جسور التعاون، والتواصل مع الحكومة والمجتمع المحلي والشباب والشباب تحديداً، والمشاركة بفعالية في القيام ببرامج اجتماعية، من شأنها أن تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في الحد من مشكلة المخدرات.
ثم قدم الخبير عبدالإله بن محمد الشريف، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية والمستشار الدولي بالأمم المتحدة ورقة بعنوان «العوامل المؤدية إلى حدوث تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية» وهي دراسة ميدانية عملت على 221 متعافيا من الإدمان، وكشفت عن أن ضعف الوازع الديني، وأصدقاء السوء، والتفكك الأسري، والبطالة، والفراغ، والإنترنت، والإعلام السلبي، والمتعة الجنسية، وحب التجربة، والفضول، من أسباب تعاطي المخدرات.
وأشار الشريف في ورقته العلمية إلى مجموعة من البرامج والمشاريع الوقائية، التي اعتمدتها وزارة الداخلية مبنية على الاستراتيجية الوطنية، والأرقام والمؤشرات الإحصائية، ومنها «البرنامج الوطني الوقائي للطلاب والطالبات» الذي يستهدف خمسة ملايين طالب وطالبة، والمشروع التوعوي المبكر للطفل، ومذكرات التعاون مع الجامعات، وإنشاء ثلاثة مواقع إلكترونية بهذا الخصوص.
وقدم العقيد نايف بن خربوش الذويبي، من إدارة مكافحة المخدرات في محافظة جدة، ورقة بعنوان «تأهيل المفرج عنهم من سجناء المخدرات.. تصور مقترح»، وأشار فيها إلى عدة مقترحات وبرامج تتعلق بكيفية تأهيل المفرج عنهم من سجناء قضايا المخدرات، تبدأ من لحظة دخولهم السجن بدءاً من عملية التصنيف حسب الجرم، وتقسيمها إلى مراحل، منها أثناء العقوبة، وتشمل برامج علاجية، وفنية، وتطوير الذات، وتعلم مهارات الحياة، ومرحلة سابقة للإفراج، وتهدف للانتقال به من مرحلة الاعتمادية، إلى الاستقلالية، ومرحلة الإفراج الأولي، التي هي حجر الزاوية، ومرحلة لاحقة بعد الإفراج، ومنها الزيارة التتبعية، ومساعدته في مشروعه الخاص، ومساعدته في عودته لعمله، ومن ثم تطرق لبرنامج الرعاية الأسرية لذوي السجناء، وأهمية وصول المساعدة لهم من حين القبض على عائلهم، ومردودها النفسي على السجين وأسرته.
وأشار في الختام للعوامل المساعدة على نجاح البرنامج، ومنها التوسع في بدائل السجون، والتوسع في إنشاء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة برعاية السجين واسرته، وإنشاء بيوت منتصف الطريق، والحد من سيطرة الثقافة القانونية، التي ترى أن لا حل إلا الزج بهم في السجن، وأن يقتصر السجن على الحالات الرادعة والخطرة.