null

أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، أن المجلس يدرس إنشاء قضاء خاص «بالإنهاءات» عبر تخصيص قاض أو دوائر، سعيا من المجلس إلى إيجاد حلول لمثل هذه القضايا والتي أثبتت دراسة أنها تمثل 50 في المائة من القضايا وخاصة في المدن الكبيرة، مؤكدا أن المجلس لا يقف مكتوف الأيدي أو يسكت عن محاسبة المقصرين والمتجاوزين من القضاة بعد تحري الدقة والمصداقية من مصادرها عن أي معلومة تصل المجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وبين الدكتور بن حميد، أن المجلس رغم عمره القصير والذي يعد في طور التأسيس استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات والتطورات واستخدام التقنية الحديثة والوسائل الإلكترونية للاطلاع على سير إجراءات التقاضي بهدف التواصل مع الأطراف المعنية في المنازعات المنظورة أمام القضاء، جاء ذلك في اللقاء الذي جمعه البارحة الأولى، بلجنة المحامين في غرفة القصيم، وأضاف: المجلس الأعلى للقضاء أعطى الحق للاستعانة بالخبرات النظيرة من حملة المؤهلات الشرعية المتخصصة للإسراع بإنجاز القضايا، وطالب وسائل الإعلام بعدم الخوض في تفاصيل القضايا التي لا تزال في مراحل التقاضي وإثارتها إعلاميا حتى لا يتسبب ذلك في التشويش والتأثير على سير القضية.
وزاد: «المحامون هم زملاء المهنة ولهم مكانة محفوظة ودور لا ستهان به في نصرة المظلوم وكف الظالم عن غيه، وعليه أن يكون صادقا ناصحا باعتباره مسؤولا وشريكا أساسيا مع القاضي في إظهار الحق وتحقيق العدالة» مشددا على أهمية التعامل بحزم وصرامة مع المسيئين والمتطاولين على منبر العدالة حتى لا تتزعزع ثقة المجتمع بالقضاء ويفقد ثقته به، مشيرا إلى أن ترقيات القضاة مستمرة وإن كانوا في مواقع عملهم وأن عملية تعيينهم وحركة نقلهم وتوزيعهم تتم بصورة مدروسة ووفق الاحتياجات والشواغر، مؤكدا في الوقت ذاته أن طول فترة التقاضي وتباعد مواعيد الجلسات يعد الهاجس الأول للمجلس الذي يوليه أهمية كبيرة ويضع له الحلول والمعالجات اللازمة عبر حزمة ومنظومة متكاملة من الإجراءات.
وذكر رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن برنامجه زيارة إلى منطقة القصيم ومدينة بريدة، كان حافلا وناجحا، مثمنا إشادة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم وارتياحه لأداء القضاة في المنطقة، وتواصلهم مع السلطات المعنية في القطاعين العام والخاص لتحقيق العدالة، لافتا إلى أن القضاة المبتدئين قطعوا شوطا طيبا في التعامل مع القضايا المنظورة أمامهم من منطقتي القصيم وحائل، موضحا بأن الزيارة واللقاءات مع المسؤولين والعاملين في السلك القضائي كان الهدف منها بحث كل ما يتعلق بطبيعة العمل في القضاء ومراحل التقاضي وأدواته وقنواته.
وأوضح الدكتور بن حميد، أن التعامل عبر النوافذ الإلكترونية سيسهم في تفعيل الجهود المرتبطة بالتفتيش القضائي، مؤكدا أن المجلس يسعى بكل الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين وتحقيق العدالة، وفي رده على سؤال ضمن محور «القاضي والنأي به عن الشبهات» حول عمل بعض القضاة في الجمعيات الخيرية وإمكانية استغلال ضعاف النفوس له من رجال أعمال أو غيرهم في التأثير على القضايا .. أوضح أن القاضي رجل الشرع الشريف، وأن الثقة في القاضي كبيرة وقد تكون مشاركته مستمدة من طبيعة الاحتساب التي تميز بها علماء هذا العصر ولأصل بهم النزاهة، ولم نر أي ملاحظات في هذا الجانب، مضيفا أن القضاة في المملكة هم حملة شريعة وأصحاب عقيدة صافية وتوحيد نقي خال من الشبهات، وأن الجوانب الخيرية والاشتغال بالاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهر في تعاملاتهم وعلاقاتهم بالمجتمع.
من جانبه، قال الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أمين المجلس الأعلى للقضاء، إن أسباب تأخير الفصل في القضايا وطول فترة التقاضي تعود لأربعة عوامل يشترك فيها القاضي، الإجراءات، الخصوم وتوفر البيانات وفق نتائج خرجت بها دراسة أجريت لهذا الغرض، بدوره أشار الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد رئيس التفتيش القضائي في المجلس، أن العلاقة بين القاضي والمحامي تزاوجية وتكاملية وأنه ينبغي العمل معا لتجسيد الوظيفة القضائية وفق المنظومة العدلية، داعيا إلى الاستفادة من تجارب ونجاحات الآخرين في تحديد فترات ومراحل التقاضي ومعالجة جوانب القصور أينما وجدت.
وكشف عن إنشاء إدارة الجودة والمتابعة وإنجاز 65 في المائة من إعمال حوسبة القضايا ومن ناحيته، ثمن الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الغصن رئيس لجنة المحامين في القصيم زيارة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى للمنطقة وعقد هذا اللقاء الذي يجسد الأهداف السامية للشريعة ويصب في اتجاه رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تطوير القضاء الذي وصفه بأنه راق على مستوى العالم، وأن المجال لازال مفتوحا لمزيد من التحديث بما يتواكب وتطورات العصر وينسجم مع أهداف الشريعة الغراء.
يذكر أن اللقاء الذي دام نحو ثلاث ساعات وحضره الشيخ فهد بن عبد العزيز الفارس، والشيخ ظافر بن محمد القرني عضوا المجلس الأعلى للقضاء وعبد العزيز بن عبد الله العباد مدير العلاقات العامة في المجلس، ناقش أربعة محاور، منها مكانة القاضي والنأي به عن الشبه، مواعيد الجلسات، دور ومكانة المحامي وكيفية تفعيل نظام محاكم الاستئناف.