مشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية

ينطلق يوم غد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة الاجتماع المشترك لخبراء مجلس وزراء العدل العرب، ويستمر لمدة يومين.
وتشارك وزارة العدل في المملكة في الاجتماع بوفد يمثله كل من المستشار في مكتب وزير العدل الشيخ أحمد بن سلطان شير، المستشار مساعد بن حمد العتيق، والمستشار في الإدارة العامة للبحوث فواز السحيل؛ بهدف التوصل إلى مشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية.
وأعدت أمانة الجامعة المشروع بناء على طلب مجلس وزراء العدل العرب ليضاف كملحق للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة والخاص بالقرصنة البحرية، بعد أن عرض للجنة متخصصة والمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، تمهيدا لعرضه على المجلس في دورته المقبلة.
ويأتي إعداد المشروع تنفيذا للقرار الذي أصدره مجلس الأمن في 2008م بشأن تشجيع جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي تهتم بمكافحة القرصنة وأعمال السطو في البحر قبالة السواحل الصومالية، والذي أوصى بإنشاء آلية تعاون دولية لتكون نقطة اتصال مشتركة بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
يشار إلى أن البروتوكول الخاص بمكافحة القرصنة البحرية عبارة عن مشروع لتنظيم قواعد محاربة القرصنة البحرية والقضاء عليها، مستمدة من اتفاقيات دولية منها اتفاقيتا الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982م ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الصادرة عام 1988م.