ممثلو (الداخلية) و(العدل) العرب يبحثون بالقاهرة سبل مكافحة القرصنة البحرية

بدأت امس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع المشترك لخبراء مجلسى الداخلية والعدل العرب برئاسة المستشار بإدارة التشريع بوزارة العدل المصرية الدكتورة أمانى سعد البغدادى.
وأوضحت البغدادى في تصريح لها على هامش الإجتماع أن الهدف من الاجتماع هو اعداد مشروع بروتوكول عربى لمكافحة القرصنة البحرية خاصة بعد انتشارها كظاهرة خطيرة في المنطقة موضحة ان هناك عددا من الدول العربية تعرضت لهذه الظاهرة. وقالت ان المناقشات تركزت حول الملاحظات التى تقدمت بها بعض الدول العربية حول مشروع البروتوكول موضحة ان المناقشات تتركز حول الاصول العامة للبروتوكول، معبرة عن أملها في أن يسهم مثل هذا البروتوكول فى مكافحة الظاهرة، موضحة أن تجارب الدول الاوروبية وامريكا فى هذا المجال لم تنجح فى القضاء عليها، مؤكدة ان الجهود العربية تستهدف مكافحة هذة الجريمة ومحاولة منعها قدر الامكان ومحاولة تقليل نسب حدوثها. ولفتت إلى أن أهم المقترحات المقدمة فى هذا البرتوكول هو تقديم المساعدات بين الدول العربية خاصة الدول العربية المتاخمة فى المياه الاقليمية اذا حدثت جريمة القرصنة فى أعالى البحار لإحدى سفن الدول العربية او أي سفن أجنبية.
من جانبه أكد مدير الادارة القانونية بالجامعة العربية المستشار رضوان بن خضراء أن هذا المشروع يستهدف وضع القواعد اللازمة لتعزيز التعاون العربى فى مجال مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية نظرا لخطورتها المتنامية على الاستقرار والسلام فى العالم. وأوضح بن خضراء ان هناك اتفاقيتين دوليتين تنظم المسائل القانونية المتعلقة بالقرصنة البحرية هما اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م التى تتضمن فى الجزء السابع منها احكاما تتعلق بالتعاون فى قمع اعمال القرصنة كما تتناول تعريف القرصنة وحق الدول فى ضبط أي سفينة او طائرة قامت بالقرصنة او وقعت تحت سيطرة القرصنة. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تنص ايضا على شروط عمليات الضبط والقانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة فضلا عن اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988م التى تنص فى المادة الثالثة منها على الاعمال المجرمة بموجب هذه الاتفاقية ومن بينها الاستيلاء على سفينة او السيطرة عليها بإستخدام القوة او التهديد بإستخدامها.