يشكل نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها الذي وافق عليه مجلس الوزراء خط دفاع يحول دون العبث بالوثائق والتلاعب بها واستغلالها لتحقيق أرباح ومكاسب خاصة؛ انطلاقا مما نعلمه من أن تسريب مثل تلك الوثائق، من قبل من هم مؤتمنون عليها أو من قبل من يتمكنون من الوصول إليها، إنما يتم بناء على ما يتم عرضه عليهم من إغراءات من قبل أشخاص أو من قبل جهات يعنيها أن تحصل على تلك الوثائق، أو أن يتم نشر تلك الوثائق بهدف الإساءة للجهة أو الجهات التي تتصل بها الوثائق التي يتم تسريبها أو نشرها. وللوثائق حرمتها التي ينبغي لها أن تصان؛ وذلك لما تتعلق به ويتعلق بها من أمور تخص الشأن العام ومصالح المواطنين وأمن البلد، كما أن للوثائق حرمتها التي تتصل بما تتناوله من أسرار خاصة ببعض الأمور الشخصية؛ وذلك حين تتعلق بقضايا الخلافات وشؤون الأحوال الأسرية التي تصل إلى المحاكم، ولذلك فإن الحفاظ عليها حفاظ على حرمة من تتعلق بهم وتمس حياتهم الشخصية. وتغليظ العقوبة ضد من يقوم بتسريب ونشر الوثائق الخاصة أمر ضروري وعادل، فبالإضافة إلى ما في تسريب الوثائق من خيانة للأمانة أو تعد على محفوظات الغير فإن في نشر الوثائق إضرارا بمصالح البلاد والعباد. إضافة على ذلك فإن من شأن تغليظ العقوبة أن يشكل ردعا يحول دون الاستسلام لإغراءات من يحاولون استدراج المؤتمنين على الوثائق لكي يسربوها لهم. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة
