استجواب «مواطن» بتهمة تسريب تقارير التحقيق في «مساهمات مالية»

فتحت جهات الاختصاص في منطقة مكة المكرمة تحقيقاً موسعاً مع مواطن بتهمة تسريب تقارير ووثائق تختص بمجريات التحقيق في قضايا المساهمات المالية.
وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة»: «إن قضية تسريب صورتي التقرير في إحدى قضايا المساهمات المالية في المنطقة تعد مخالفة إدارية جسيمة أقل ما يمكن القول عنها إنها تمت على سبيل الواسطة»، كاشفة تركيز التحقيق مع المتهم على تقرير اللجنة من إحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وشددت الجهات العليا على جميع الجهات الحكومية وجود آليات تكفل حفظ وتداول الوثائق السرية وتفعيل دور الرقابة والمتابعة في الدوائر الحكومية لمن يعمل على تسريب معلومات أو خطابات أو من يتهاون في المحافظة على سرية العمل وكذلك ما تضمنته المادة 67 من نظام الإجراءات الجزئية من أنه تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب عدم إفشائها ويتعين مساءلة من يخالف ذلك.
وتوعدت الجهات المسؤولة بتطبيق عقوبات السجن والتأديب لمن يخالف الأنظمة وتسريب تقارير تختص بالتحقيقات مع جهات وأشخاص اعتبارية.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي ل«الحياة» أن من أهم التزامات الموظف العام المحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات التي حصل عليها بمناسبة اشتغاله بالوظيفة العامة، خصوصاً أن بعض المعلومات تتعلق بالأمن الوطني للدولة ومصالحها العليا وحقوق ومصالح الأفراد، ولهذا تكمن أهمية هذه الوثائق والمعلومات ويكمن حجم الضرر الذي من الممكن أن يحدث إذا تم إفشاؤها وعلى هذا الأساس جرم النظام السعودي إفشاء الوثائق والمعلومات.
وأضاف المالكي أنه بصدور نظام نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الذي أقره مجلس الوزراء حدد عقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 عاماً ولا تقل عن ثلاثة أعوام أو غرامة مالية لا تزيد على مليون ولا تقل عن 50 ألفاً أو بهما معاً وقد تضمن النظام 13 مادة تتضمن الأفعال المجرمة وعقوبة ارتكابها وأبرز ما جاء في النظام أنه يعاقب على إفشاء الوثائق والمعلومات حتى ولو بعد انتهاء خدمة الموظف من الوظيفة لأي سبب من أسباب الانتهاء، كما جاء النظام بإلزام الجهات الحكومية بضرورة حفظ الوثائق السرية في الأماكن المخصصة لها ومنع طباعتها أو تصويرها أو نسخها خارج مقار الجهات الحكومية، وتمنى المحامي المالكي لو تم تعديل النظام بحيث يسمح للمحامين المرخص لهم بتصوير المستندات في الدعاوى التي يترافعون فيها لدى أي جهة حكومية أسوة ببقية الدولة.
يذكر أن مجلس الشورى أقر بنظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، خصوصاً تلك التي يؤدي كشفها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها، وجاء النظام الذي أقره الشورى قبل اعتماده من الجهات العليا، ليسد فجوة قانونية في نظام الدولة الذي لا يوجد فيه ما يجرّم تسريب الموظف الحكومي وثائق حكومية سرية، ويكتسب النظام أهمية لجهة المحافظة على الوثائق وعدم إهمالها أو تسريبها على نحو قد يؤثر بشكل أو بآخر على أمن وسلامة وسيادة الدولة، وحسب مواد نظام العقوبات سيتم تطبيقه على كبار موظفي الدولة وصغارهم الذين يفشون الوثائق السرية.