أعضاء في الشورى ينتقدون الخطوط السعودية ويطالبون بناقل وطني جديد

انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير الخطوط الجوية العربية السعودية أثناء مناقشته تحت قبة المجلس أمس، وطالبوا الصحافيين خلال استراحة بين الجلستين، أن يكتبوا كافة مداخلاتهم وما ذكروه عن عمل الخطوط من دون حذف.
وأكد العضو عبدالله الحربي في مداخلته أن هناك انخفاضا في مستوى نقل الركاب، مضيفا أن نسبة الانضباط في الخطوط بلغت 85 في المائة في الرحلات، وأسطول الخطوط السعودية غير قادر على تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية وخلال المواسم وأن هناك طولا في مدة الانتظار.
وانتقد عضو المجلس الدكتور طلال بكري عمل الخطوط، قائلا إن معاملة الموظفين في الخطوط السعودية من أسوأ المعاملات في طيران العالم، مشيرا إلى أنه اتصل على الرقم الموحد للحجز ورد عليه الرد الآلي بأن «الموظفين مشغولون وسوف يتم الرد عليك خلال 10 دقائق» وامتدت فترة الانتظار على حد قوله لأكثر من 45 دقيقة، من أجل أن يرد موظفو الخطوط ولم يتم الرد عليه.
من جهته أشار العضو الدكتور سعد مارق إلى أن الخطوط الجوية السعودية تضرب التنمية والاقتصاد في مفصل مهم، مطالبا بإنشاء ناقل وطني جديد في المملكة.
ووصف عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري التقرير السنوي للخطوط بالمتواضع جدا، وقال إن الخطوط أشبه بالرجل المريض، مطالبا باستدعاء رئيس الخطوط للمجلس ومناقشته من قبل جميع الأعضاء تحت القبة وليس مناقشته من اللجنة المسؤولة فقط، مشيرا إلى أنه يجب إعادة هيكلة الخطوط السعودية مرة أخرى.
وقال عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم أن إدارة مرفق مثل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية يحقق إخفاقات كبيرة حيث إن التقرير يشير أن إيرادات الإركاب لعام التقرير بلغت أكثر من 16 مليار ريال بينما بلغت مصروفات التشغيل والصيانة أكثر من 17 مليار ريال، متسائلا عن مبلغ أكثر من 5.5 مليار مصروفات ذكرت في التقرير بمصروفات أخرى، ما هي تلك المصروفات، كما أن التقرير أشار إلى أن رواتب الموظفين بلغت أكثر من 6 مليارات ريال وهي تمثل ميزانية دولة أفريقية.
وأضاف، عدد موظفي الخطوط السعودية بلغ 15 ألف موظف وهذا يدل على أن الخطوط السعودية لديها إشكالية إدارية متفاقمة، حيث إن رئيس مؤسسة الخطوط السعودية لديه 29 نائبا فهل يعقل ذلك.
وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد أن الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية هو الأسوأ في العالم، وقال الموقع الإلكتروني شيء مهم جدا وهو لا يتطلب جدولة رحلات أو إعداد استراتيجية للموظفين وإنما يحتاج إلى عقول فاهمة لمعالجة هذا الموقع، مشيرا إلى أن الخطوط السعودية عليها إعادة النظر في موقعها الإلكتروني وأن تقتبس من مواقع طيران الخطوط الجوية العالمية الأخرى للرقي في خدماتها.
من جانبه طالب الدكتور يحيى الصمعان بمضاعفة الرحلات الداخلية للخطوط لمعالجة مشكلة الانتظار وعدم وجود حجوزات، مشيرا إلى أن أكبر مشكلة تواجه الخطوط السعودية هي تلبية الحجوزات.
وأضاف عضو المجلس المهندس محمد النقادي أن الخطوط السعودية وهي الناقل الرسمي في المملكة تشكل عقبة كبيرة أمام التطور الوطني وازدهاره، مشيرا إلى أن هناك تطورا في التخطيط الاستراتيجي في كافة المجالات إلا أن الخطوط لا تزال لديها 98 طائرة فقط في وقتنا الحاضر وهذا عدد قليل جدا، لافتا إلى أن هناك قرارات تعسفية في إدارة الخطوط والمواطن هو من يتحمل تلك القرارات الخاطئة. وأوضحت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها بأن الخطوط السعودية لم تلتزم في عرضها للمنجز خلال عامي التقرير لما ورد في قرار مجلس الوزراء عند إعداد التقارير المقبلة، وأوضحت اللجنة أنها لاحظت أن مشكلة توفير المقاعد للرحلات الداخلية لا تزال قائمة وما زال المسافر يعاني من عدم الحصول على مقعد في الرحلات الداخلية ولذا فقد أفردت اللجنة توصيتها الأولى لمعالجة هذا الوضع.
كما أكدت اللجنة أنها تدرك بأن السفر بالطائرة أصبح خدمة تنافسية عالية منذ دخول المسافر أرض المطار وصعود الطائرة ووصوله إلى محطة السفر الأخرى ولذا فإنه أصبح من الأهمية تطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين وقد جاءت التوصية الثانية.
وتضمنت التوصية الثالثة تقديم الخطوط الجوية العربية السعودية تفاصيل خطتها العشرية مع تضمين ما تحقق منها في تقريرها السنوي. كما طالبت اللجنة من خلال توصيتها الرابعة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري والقوى العاملة في الخطوط السعودية بما يتوافق مع جدوى برنامج التخصيص. حيث رأت اللجنة إلى أهمية هذه التوصية نظرا للمتغيرات السريعة في بيئة الطيران ومتطلبات التحديث وبرنامج التخصيص.
ومن جانب آخر استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين 1428/1429ه 1430/1431ه.
وقد لاحظ تقرير اللجنة أن تقرير الأداء السنوي للوزارة اشتمل على عدد من المعلومات عن أنشطتها وإنجازاتها والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها على الرغم من تكرار بعض المعلومات الواردة في التقارير المتلاحقة للوزارة والتي يناقشها المجلس كل عام.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية أن تتابع الوزارة التأخير في المشروعات بسبب أداء المقاولين العاملين معها وعجزهم عن إكمال المشروعات في وقتها نتيجة ارتباطهم بعدة مشروعات أخرى، أو عدم وجود العدد الكافي لديهم من العمالة المؤهلة والمعدات، كما لاحظ الأعضاء وجود عدد من الوظائف الشاغرة في سلم الوزارة .
وكشفت اللجنة عن عدم دقة الأرقام الواردة في التقرير عن استهلاك المياه ومواردها، فيما دعا أعضاء المجلس إلى تنمية الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتقويمها ومراقبتها كما ونوعا لتلبية جميع الاحتياجات بعيدة المدى من هذا المورد الحيوي بما يتفق مع خطة التنمية في مجال المياه.
ودعا الأعضاء إلى ضرورة سد العجز المالي المستمر الذي تعانيه شركة الكهرباء وإيجاد حلول عاجلة لهذا الأمر في ظل النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده المملكة والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وشدد الأعضاء على ضرورة حل أزمات المياه المتلاحقة في مختلف المناطق خصوصا في فصل الصيف، وضرورة البدء في تنفيذ مشاريع التحلية للمناطق التي تم اعتماد المشروعات لها مثل منطقتي عسير وجازان وإيقاف إنشاء السدود والتأكد من مدى جدواها الاقتصادية وتأثيراتها البيئية.