أعضاء في الشورى يطالبون بإنشاء ناقل وطني جديد.. معتبرين (السعودية) تضرب تنمية الوطن في مفاصله

دعوا إلى سد العجز المالي المستمر الذي تعانيه شركة الكهرباء

انتقد أعضاء مجلس الشورى أمس أداء الخطوط السعودية ليبلغ بها وصف أحدهم بأنها كالرجل المريض، وسط مطالبات بدعوة رئيس الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم للمجلس لمناقشته في بعض السلبيات التي يشهدها القطاع الذي يتولى رئاسته.
وتساءل عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم عن بعض الأمور المالية الواردة في التقرير السنوي للخطوط السعودية جاء في مقدمتها رواتب الموظفين التي بلغت ما يقارب من 6 مليارات ريال، أيّ ما يمثل ميزانية دولة إفريقية (على حد وصفه).
وبيّن د. البراهيم أن إدارة مرفق مثل المؤسسة العامة للخطوط السعودية يحقق إخفاقات كبيرة حيث إن التقرير يشير إلى أن إيرادات الإركاب لعام التقرير بلغت أكثر من 16 مليارات ريال بينما بلغت مصروفات التشغيل والصيانة بلغت أكثر من 17 مليار ريال، متسائلاً عن مبلغ أكثر من 5.5 مليارات مصروفات ذكرت في التقرير بمصروفات أخرى، ما هي تلك المصروفات؟.
وأضاف د. البراهيم إن عدد موظفين الخطوط السعودية بلغ 15 ألف موظف، وهذا يدل على أن الخطوط السعودية لديها إشكالية إدارية متفاقمة، مبدياً غرابة في أن يكون لدى رئيس مؤسسة الخطوط السعودية 29 نائباً.
من جهته أكد عضو المجلس عبدالله الحربي أن هناك انخفاضاً في مستوى نقل الركاب في الخطوط السعودية، مشيراً إلى أن نسبة الانضباط بلغت 85 % في الرحلات الداخلية على وجه الخصوص.
وبيّن الحربي أن أسطول الخطوط السعودية غير قادر على تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية مستشهداً ببروز هذا العجز في المواسم.
من جانبه انتقد عضو المجلس الدكتور طلال بكري عمل الخطوط السعودية ووصف معاملة موظفيها للعملاء بأنها من أسوء المعاملات في طيران العالم أجمع.
واستشهد د. بكري بموقف تعرض له شخصياً حين قام بالاتصال على الرقم الموحد للحجز ليمتد انتظاره خلال الرد الآلي لمدة تجاوزت 45 دقيقة دون الرد عليه من قبل أحد الموظفين.
من جهته أشار العضو الدكتور سعد مارق أن الخطوط الجوية السعودية تضرب التنمية والاقتصاد في مفصل مهم مطالباً بإنشاء ناقل وطني جديد في المملكة.
ووصف عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري التقرير السنوي للخطوط بالمتواضع جداً، وقال الخطوط السعودية أشبه بالرجل المريض؛ مطالباً باستدعاء رئيس الخطوط للمجلس ومناقشته من قبل جميع الأعضاء تحت القبة وليس مناقشته من اللجنة المسؤولة فقط، مشيراً إلى أنه يجب إعادة هيكلة الخطوط السعودية مرة أخرى.
وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد أن الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية هو الأسوأ في العالم، وقال الموقع الإلكتروني شيء مهم جداً وهو لا يتطلب جدولة رحلات أو إعداد إستراتيجية للموظفين وإنما يحتاج إلى عقول فاهمة لمعالجة هذا الموقع، مشيراً إلى أن الخطوط السعودية عليها إعادة النظر في موقعها الإلكتروني وأن تقتبس من مواقع طيران الخطوط الجوية العالمية الأخرى للرقي في خدماتها.
من جانبه طالب الدكتور يحيى الصمعان بمضاعفة الرحلات الداخلية للخطوط لمعالجة مشكلة الانتظار وعدم وجود حجوزات، مشيراً إلى أن أكبر مشكلة تواجه الخطوط السعودية هي تلبية الحجوزات.
وأضاف عضو المجلس المهندس محمد النقادي إن الخطوط السعودية وهي الناقل الرسمي في المملكة تشكل عقبة كبيرة أمام التطور الوطني وازدهاره.. مشيراً إلى أن هناك تطور في التخطيط الإستراتيجي في كافة المجالات؛ إلا أن الخطوط لا تزال لديها 98 طائرة فقط في وقتنا الحاضر، وهذا عدد قليل جداً، لافتاً إلى أن هناك قرارات تعسفية في إدارة الخطوط والمواطن هو من يتحمل تلك القرارات الخاطئة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها بأن الخطوط السعودية لم تلتزم في عرضها للمنجز خلال عامي التقرير لما ورد في قرار مجلس الوزراء عند إعداد التقارير المقبلة، وأوضحت اللجنة أنها لاحظت أن مشكلة توفير المقاعد للرحلات الداخلية لا تزال قائمة، ولا زال المسافر يعاني من عدم الحصول على مقعد في الرحلات الداخلية ولذا فقد أفردت اللجنة توصيتها الأولى لمعالجة هذا الوضع.
كما أكدت اللجنة أنها تدرك بأن السفر بالطائرة أصبح خدمة تنافسية عالية منذ دخول المسافر أرض المطار وصعود الطائرة ووصوله إلى محطة السفر الأخرى ولذا فإنه أصبح من الأهمية تطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين وقد جاءت التوصية الثانية.
وتضمنت التوصية الثالثة تقديم الخطوط السعودية تفاصيل خطتها العشرية مع تضمين ما تحقق منها في تقريرها السنوي. كما طالبت اللجنة من خلال توصيتها الرابعة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري والقوى العاملة في الخطوط السعودية بما يتوافق مع جدوى برنامج التخصيص. حيث رأت اللجنة إلى أهمية هذه التوصية نزرا للمتغيرات السريعة في بيئة الطيران ومتطلبات التحديث وبرنامج التخصيص.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين 1428-1429ه- 1430-1431ه.
وقد لاحظ تقرير اللجنة أن تقرير الأداء السنوي للوزارة اشتمل على عدد من المعلومات عن أنشطتها وإنجازاتها والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها على الرغم من تكرار بعض المعلومات الواردة في التقرير في التقارير المتلاحقة للوزارة والتي يناقشها المجلس كل عام.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية أن تتابع الوزارة التأخير في المشروعات بسبب أداء المقاولين العاملين معها وعجزهم عن إكمال المشروعات في وقتها نتيجة ارتباطهم بعدة مشروعات أخرى، أو عدم وجود العدد الكافي لديهم من العمالة المؤهلة والمعدات، كما لاحظ الأعضاء وجود عدد من الوظائف الشاغرة في سلم الوزارة.
وكشفت اللجنة عن عدم دقة الأرقام الواردة في التقرير عن استهلاك المياه ومواردها، فيما دعا أعضاء المجلس إلى تنمية الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتقويمها ومراقبتها كماً ونوعاً لتلبية جميع الاحتياجات بعيدة المدى من هذا المورد الحيوي بما يتفق مع خطة التنمية في مجال المياه.
ودعا الأعضاء إلى ضرورة سد العجز المالي المستمر الذي تعانيه شركة الكهرباء وإيجاد حلول عاجلة لهذا الأمر في ظل النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده المملكة والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وشدد الأعضاء على ضرورة حل أزمات المياه المتلاحقة في مختلف المناطق خصوصاً في فصل الصيف، وضرورة البدء في تنفيذ مشاريع التحلية للمناطق التي تم اعتماد المشروعات لها مثل منطقتي عسير وجازان وإيقاف إنشاء السدود والتأكد من مدى جدواها الاقتصادية وتأثيراتها البيئية.
وقد طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من مداخلات وتساؤلات في جلسة مقبلة.