المحكمة تحدد جلسة مصالحة لمنسوبات «دار الأيتام»

رفعت جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة تقريرا لإدارة جمعية رعاية الأيتام أوضحت فيه ملابسات قضية بعد أن تأزمت العلاقة بين مديرة قسم رعاية الأطفال في الجمعية وموظفات القسم اللاتي طالبن بتغيير رئيسة القسم كونها غير مؤهلة على حد تعبيرهن، في حين صعدت رئيسة القسم القضية وتقدمت للقضاء بشكوى ضد الموظفات تتهمهن بالقذف وتطالب بإيقاع عقوبة التعزير بحقهن.
وكشفت مصادر «عكاظ» أن تقرير حقوق الإنسان حمل في طياته توضيحا لما يدور في قسم الأطفال في الجمعية من ملاحظات حيث زار فريق نسائي من جمعية حقوق الإنسان للوقوف على حال الدار، وبينت المصادر أن رئيس المحكمة الجزئية عقد جلسة صلح بين كافة الأطراف إلا أنهم لم يصلوا إلى حل توافقي ما دفع المحكمة إلى تحديد جلسة اليوم الأحد موعدا آخر لإيجاد مخرج للصلح، وتعتبر هذه الجلسة الأخيرة قبل أن تحيل المحكمة القضية للنظر فيها شرعا وإصدار الأحكام بحق أطراف القضية، وهو الأمر المتوقع حيث تمسكت المديرة في الجلسة السابقة بحقها في مقاضاتهن شرعا، وأظهرت عدم رغبتها في التنازل عن حقها.
وأكدت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن الزيارات التفقدية لم تكن سببا في تقديم الموظفات طلبا لإدارة الجمعية قبل الزيارة المفاجئة التي قامت بها المديرة المكلفة لقسم الأطفال، وأوضحن من خلاله أن المديرة المكلفة غير مؤهلة لإدارة قسم الأطفال كونها تعمل في قسم الموارد البشرية، وذهبت المصادر ذاتها إلى أن إحدى الموظفات المتظلمات كانت في إجازة وضع وأمومة ولم تكن من ضمن الموقعات على خطاب التظلم الذي رفع لإدارة الجمعية قبل لجوء المدير للقضاء، حيث اقتصر توقيع الموظفة على خطاب تطالب فيه مع عدد من الموظفات بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمناقشة أمور قسم الأطفال التي بدأت تسوء على حد وصفهن.