“جزئية مكة” تؤجل قضية موظفات “دار الأيتام” ل 13 الجاري.. وطي قيد إحداهن

أرجأت المحكمة الجزئية بمكة المكرمة النظر في قضية موظفات "دار الأيتام" الى الثالث عشر من الشهر الجاري لتكون جلسة صلح بين الأطراف المتنازعة. وأفادت مصادر مطلعة أن الموظفات المدعى عليهن والبالغ عددهن خمس من "دارالايتام" قد تم مثولهن أمام القضاء أمس، كما مثلت رئيستهن المكلفة صاحبة الدعوى، واستمعت المحكمة لأقوالهن وأقفلت الجلسة بعد ذلك . فيما طالب أولياء أمور الموظفات المدعى عليهن بإقالة بناتهن اشارة إلى حالة الاستياء من استدعائهن إلى المحاكم. وقالت المصادر أن إحدى موظفات الدار تلقت قراراً بطي قيدها بمبرر انها طلبت الاستقالة، فيما نفت الموظفة صحة ذلك، وأنها لم تتقدم بطلب استقالتها من عملها، فقط هي طلبت تغيير عملها من مشرفة مبيت إلى عمل إداري كمشرفة قسم كما هو طبيعة عملها السابق في عهد الرئيسة السابقة . وقالت المصادر إن الموظفة التي صدر قرار بطي قيدها لم تبلغ بقرار الاستغناء بل تم تحويل مسماها الوظيفي من مراقبة قسم إلى مشرفة مبيت دائمة بحسب الميزانية الجديدة للدار وتم فسخ العقد بناء على ذلك. وبحسب المصادر فإن الموظفة تم طي قيدها دون سابق إنذار ودون اي مبررات او إشعار سابق لا يقل عن 6 اشهر حسب قرارات وزارة الخدمة المدنية انه وعند استفسارها عن أسباب ذلك فوجئت بأن الإدارة تنفي وجود موظفة بهذا المسمى لديها. وقالت المصادر المطلعة إن الموظفة المقالة بأنها خدمت هنا في الدار لمدة تزيد عن 12 عاماً عملت خلالها مراقبة قسم ومشرفة صيانة وتغذية ومساعدة في الإدارة والسكرتارية، وتم تكليفها رئيسة للقسم نيابة عن الرئيسة السابقة التي رأت أنها الأنسب للدار من بعدها، فيما صدر قرار من المدير العام بتكليفها بذلك. وقالت الموظفة: إنه تم بعد ذلك تحويل مسماي الوظيفي الى مسمى مشرفة مبيت دائمة وبشكل مستمر طوال العام ، متسائلة عن أسباب هذا التضارب والتخبط في إصدار القرارات الإدارية. فيما كشفت موظفات أخريات عن سلسلة من الممارسات السلبية والانتهاكات المهنية والتي منها الإفراط في إصدار الإنذارات للحد الذي يجعلهن يتلقين أكثر من 3 إنذارات بنفس اليوم . وأوضحت الموظفات أنهن راسلن مجلس الإدارة من اجل التدخل السريع ووضع حد لمعاناتهن والانتهاكات التي تحدث بشكل يومي واصفات الوضع بالإدارة الطائشة المتخبطة .
وناشدت الموظفات اللاتي أبدين استياءهن من الوضع الحاصل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من اجل التدخل السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيرات أنهن ناشدن مجلس الإدارة بشأن ما يحدث لهن من انتهاكات وطالبن بفتح تحقيقات مفصلة وبحث الضغوط التي تمارس ضدهن ولكنهن لم يتلقين أية ردود .
ووصفت الموظفات بأن الوضع الحاصل قد انعكس سلباً على الاطفال الأيتام الذين يعاملون بإجراءات شديدة . من ناحية أخرى لازالت جمعية حقوق الانسان تتابع رصدها للملاحظات واستماعها إلى كافة الاطراف تمهيدا لاعداد تقرير نهائي بذلك، فيما تشير المصادر أنه لا يوجد للشؤون الاجتماعية أي لجنة تتابع قضية موظفات دار الايتام بمكة.