تحويل قضية موظفات دار الطفل إلى المحكمة

بينت ل«عكاظ» مصادر مطلعة في دار رعاية الأيتام في مكة المكرمة أن تحويل قضية موظفات دار الطفل إلى المحكمة الجزئية نتيجة عدم اتخاذ إدارة الجمعية إجراء ضد الموظفات بعد اتهامهم الرئيسة المكلفة التي اتجهت للقضاء الشرعي لرد اعتبارها من القذف والتشهير.
وأوضحت المصادر أن الرئيسة السابقة في إجازة وضع وأمومة وليست معفية، كما صدر قرار تعيين الرئيسة المكلفة في 22 صفر الماضي، كرئيسة قسم بالإنابة.
وأكدت المصادر أن الزيارات التفقدية المفاجئة من قبل الرئيسة المكلفة والوقوف على الخدمات المقدمة للأبناء من قبل الحاضنات بعد رصدها لبعض الأخطاء التي اعتبرتها دون المستوى من وجهة نظرها، ويستلزم تصحيحها كان العامل المهم في ثورة الغضب التي وصل إليها الموظفات.
وأردفت المصادر أن التظلم بتعيين الرئيسة المكلفة لا يتعدى كونه حقدا وغيرة نساء على تعيين من هي أحدث منهن وأقل خبرة وأصغر سنا بالرغم من تزكية مجلس الإدارة لها، كما أن الجدول المعتمد حاليا للأيتام لم يكن موجودا سابقا أثناء تواجد الرئيسة المجازة إلا أن الرئيسة المكلفة قامت بتفعيل جميع بنوده.
وأشارت المصادر إلى أن جدول المناوبات اليومي الجديد الذي وضع للمنسوبات وضع بعد صدور قرار الميزانية التقديرية بتغيير مسمى الموظفات من مراقبات إلى حاضنات أطفال وقد تم إدراجهن ضمن جدول المناوبات اليومي للحاضنات حسب توجيهات المدير العام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام للرئيسة المكلفة.
وأبانت المصادر أن إحدى الموظفات المتظلمات في الخطاب كانت هي الأخرى في إجازة وضع وأمومة ما يثير علامة الاستفهام كونها معتبرة ذلك نوعا من الظلم الواقع عليها وهي في منزلها وبجوار طفلها ولم تعمل تحت الرئيسة المكلفة كما أن إحدى المتظلمات مقيمة تحت كفالة زوجها وتعمل في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة بطريقة غير نظامية كونها مرافقة وهذه الفئة لا يجوز عملها بأجر أو بدون أجر حسب نظام مكتب العمل.