null

تعذرت مساعي لجنة إصلاح ذات البين في المحكمة الجزئية في مكة المكرمة أمس، في إقناع مديرة قسم رعاية الأطفال المكلفة في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالعدول عن قضيتها المقامة ضد خمس موظفات تتهمهن فيها بالقذف، وطالبت بإقامة الحد الشرعي.
وحددت المحكمة الجزئية في مكة المكرمة منتصف جمادى الأولى موعدا لجلسة النظر الثانية في القضية وتقديم الأدلة والشواهد في الحادثة، وكانت المديرة المكلفة استندت في شكواها إلى خطاب رفعته الموظفات إلى إدارة الجمعية متهمات إياها بكل ما بدر منها من تجاوزت.
وبحسب مصادر «عكاظ»، بدأت فصول القضية عند إعفاء المديرة المكلفة لمبررات غير معلومة، وتعيين مديرة جديدة شرعت عند توليها المنصب في ممارسة ضغوطات غير مقبولة على الموظفات، وبالأخص أنها تصغرهن سنا وخبرة في العمل، ما دفعهن إلى تقديم شكوى إلى نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية.
وأكدت المصادر «أن الموظفات اتهمن المديرة الجديدة بتبني آراء غير مقبولة والتحدث بها أمام الموظفات، حيث أكدن أن لديهن أكثر من ستة شهود على ما قدمنه في خطابهن الذي وصل ليد المديرة وقدمته للمحكمة الجزئية.
وأشارت المصادر إلى أن شكوى الموظفات تضمنت حدوث ضغوط إدارية بتغيير المسميات الوظيفية لبعضهن، وتكليف موظفة بقسم العلاقات العامة والإعلام لا تمتلك الخبرة برئاسة القسم، وتثبيتها على وظيفة كانت مخصصة لموظفة تجاوزت خدمتها 12 عاما، كما أنهن يعانين من تسلطها عليهن والضغوطات التي تمارس ضدهن.
وأبانت المصادر أن «الموظفات الخمس بصدد توكيل محام لرد على الشكوى المقامة ضدهن وتقديم الشاهدات».a