null

دحضت وثائق كشف عنها مصدر في مكتب أمين منطقة المدينة المنورة ما تضمنه بيان أمانة المدينة بشأن ما نشر في «عكاظ»، عن مخالفتها الأنظمة في صرف نصف مليار ريال، والتقرير الذي يرصد تجاوزات المرصد الحضري، إذ نفت الأمانة هذين الخبرين جملة وتفصيلا، بينما جاء إثبات ذلك من الأمانة ذاتها، وفق التقارير والخطابات التي زود المصدر «عكاظ» بصورة منها.
فبشأن ما نشرته الصحيفة عن مخالفة الأمانة النظام في تحويل مبلغ نصف مليار ريال من ميزانيتها للعام المالي المنصرم لغير ما خصص له، وذلك بأن وجهت المبلغ المعتمد لتطوير المناطق العشوائية إلى تعويضات لملاك العقارات التي تعترض الأودية ومجاري السيول في مساحات متفرقة جرى تخطيطها من الأمانة ذاتها، أكدت الوثائق صحة هذه المعلومة، بل إن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قد تسلم صورة من التقرير، وجاء قيدها في مكتب الأمير منصور بن متعب بتاريخ 27/1/1432ه، موجها صورة منه إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية («عكاظ» 8/5/1432ه).
وتضمن التقرير حكما صريحا نصه «حيث رصدت اللجنة المشكلة من الإمارة والأمانة والمحكمة بناء على الأمر السامي رقم 5501/م/ب وتاريخ 16/7/1429ه، والأمر السامي رقم 10296/م/ب وتاريخ 19/12/1430ه، القاضي بحماية مجاري الأودية والسيول، أن هناك ما يزيد على 800 موقع على مجاري الأودية والسيول، وبعضها تم تخطيطها من قبل الأمانة، وهذه المواقع ضمن الحالات التي تعالجها اللجنة، بل إن الأمانة طرحت فكرة نزع ملكية بعضها بالتعويض من خزينة الدولة».
وجاء في التقرير أيضا «وتحويل المبالغ المعتمدة في ميزانية الأمانة لهذا العام 1431ه لتطوير المناطق العشوائية والمقدرة ب500 مليون ريال لهذا الغرض، وهذا يعني أن برامج التنمية تسير لغير ما وجهت له أصلا».
وهذا ينافي ما زعمته الأمانة في بيانها الصادر يوم أمس والذي عممته على وسائل الإعلام، بأنه لا وجود للجنة مشكلة من الإمارة والأمانة والمحكمة، ولا صحة لتحويل مبالغ من ميزانيتها في غير ما خصصت له، بل تجاوزت إلى القول بعدم وجود 800 عقار تعترض مجاري الأودية والسيول، وهذا ينافيه تصريح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني في المدينة ورئيس اللجان المشكلة لدراسة مخاطر السيول في المنطقة، في اجتماع عقد بتاريخ الخميس 2/9/1431ه، حيث أكد أنه لا تهاون في إزالة 800 عقار من مجاري الأودية والسيول («عكاظ» 3/9/1431ه).
وفيما يخص خبر تجاوزات المرصد الحضري، ورفعه للنائب الثاني، ووزير الشؤون البلدية، فإن المصدر ذاته، كشف عن وثائق لتقرير مكون من سبع صفحات، رفع بتاريخ 27/1/1432ه، تضمن رصدا ل21 ملاحظة في أربعة محاور تخص قيم المؤشرات، النظام المؤسسي لإدارة المرصد، الهيكلة العامة للتقرير، وهيكلة المؤشرات.
وحرصا من «عكاظ» على إبراز الحقيقة للقارئ وتحقيقا لمبدأ المصداقية، جرى تفنيد بيان الأمانة بالوثائق الرسمية التي تؤكد صراحة صحة ما نشرته الصحيفة.
وكانت أمانة المدينة قد بثت بيانا تشكك فيه في صحة ما نشر في الصحيفة عن مخالفتها الأنظمة في صرف نصف مليار ريال، والتقرير الذي يرصد تجاوزات المرصد الحضري.