null

تمسكت أمانة المدينة المنورة مجددا بموقفها الخاص بعدم مخالفة الأنظمة بشأن نقل نصف مليار ريال إلى بند نزع الملكيات، مؤكدة أن ذلك «مجرد فكرة»، فيما تؤكد الوثائق التي حصلت عليها «عكاظ» أن الأمانة نفذت عملية تحويل المبلغ من حساب تطوير المناطق العشوائية إلى حساب نزع الملكيات وهو ما كشفه في وقت لاحق جهات رقابية أثناء فحصها للحساب الختامي لميزانية الأمانة عن عام 1431ه.
وأوضح أمين المنطقة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين أن الأمانة طرحت فكرة نزع ملكية بعض المواقع التي تعترض مجاري الأودية والسيول بالتعويض من خزينة الدولة وتحويل المبالغ المعتمدة في ميزانية عام 1431ه لتطوير المناطق العشوائية والمقدرة ب500 مليون ريال. وتحصلت «عكاظ» على وثيقة تؤكد أن الفكرة التي طرحتها الأمانة كانت تنص على تعويض ملاك العقارات المعترضة من خزينة الدولة بشكل مباشر، حتى استقر بها المآل إلى تحويل المبلغ المخصص لتطوير العشوائيات إلى تعويض هؤلاء الملاك عن عقاراتهم بعد نزعها، حيث جاء في تقرير اللجنة ما نصه «وهذا يعني أن برامج التنمية تسير لغير ما وجهت له أصلا». وبين أمين منطقة المدينة المنورة في خطاب وجهه إلى رئيس التحرير أمس الأول إلحاقا للبيان الذي وزعته الأمانة أمس الأول، تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بتاريخ 8/5/1432ه، «أن ما تم رفعه للجهات المختصة مجرد فكرة طرحت للبحث إن ثبت جداوها استكملت الإجراءات النظامية لوضعها موضع التنفيذ، وإذا ثبت العكس تركت على حد قوله». وأرجع أسباب اقتراح الفكرة من منطلق مسؤوليتها في درء أخطار السيول حفاظا على الأرواح والممتلكات واستباقا لما قد يحدث في حال فيضان الأودية نتيجة حدوث تعدٍ على مجاريها، وهنا تخالف الأمانة ما ورد في ردها الأول الذي وزعته قبل نحو خمسة أيام والذي تضمن أنه «لا وجود لعقارات تعترض مجاري الأودية والسيول، ولا وجود لأراضي خططتها الأمانة على الأودية».
وجزم الحصين أن صرف ميزانية الأمانة يخضع للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك، ولا يتم نقل أي مبالغ من البند المخصص له إلى بند آخر إلا بعد موافقة وزارة المالية المسبقة وصدور قرار من وزير المالية بذلك، مشددا في الوقت ذاته أن هناك رقابة مالية على ما يتم صرفه من بنود الميزانية قبيل الصرف ممثلة في الإدارة المالية وبعد الصرف ممثلة في ديوان المراقبة العامة.