النائب الثاني ووزير الشؤون البلدية يتسلمان تقرير تجاوزات المرصد الحضري في المدينة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، تقريرا عن تجاوزات المرصد الحضري في المدينة المنورة في رصد المؤشرات الخدمية، أعدته لجنة من القيادات الأمنية، أعضاء مجلس المنطقة، المجلس البلدي، مسؤولون في الجامعات، مختصون في المرصد الحضري وفريق من مصلحة الإحصاءات العامة.
وكشف ل«عكاظ» مصدر في مكتب أمين منطقة المدينة، أن التقرير تضمن 21 ملاحظة في أربعة محاور تخص قيم المؤشرات، النظام المؤسسي لإدارة المرصد، الهيكلة العامة للتقرير وهيكلة المؤشرات. لافتا إلى أن اللجنة رفضت بشدة ما أوضحه التقرير بأن معدل الجريمة في المدينة 2.21 لكل ألف من السكان، وفق إحصاءات فرع وزارة العدل، دون الاعتبار للجهة المعنية بالجرائم وهي «إدارة مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية»، إذ أن وزارة العدل ليست معنية بذلك حيث يكمن الفرق بين الجرائم ك«وقوعات» وما يحال منها للمحاكم.
وأبرز ما جاء في ملاحظات اللجنة أن تقرير المرصد الحضري، أبرز أمانة المدينة على أنها جهاز مستقل عن بقية أجهزة الدولة، وأظهر جهودها في مستوى مواز لكل جهود القطاعات الأمنية والخدمية، إذ جاء في الصفحة 126 ما نصه «...وهو ما يعتبر حالة إيجابية متميزة تعكس السياسات والجهود الضخمة التي بذلت على مستوى حكومة المملكة وأمانة المدينة المنورة لرفع مستويات التعليم في العقود الأخيرة ...».
ورفضت اللجنة هيلكة التقرير باستهداف الجانب الإعلامي لأمانة المنطقة، وجعلها الأفضل على مستوى القطاعات الحكومية، وأقرت أن عمل المرصد يعد عملا تكامليا وتفاعليا مع بقية الأجهزة.
وجاء في بيان اللجنة أن واقع غلاف تقرير المرصد وعناوينه وتقسيماته الرئيسة يوحي للمطلع أنه مختص بقيم مؤشرات سنة 1431ه، إلا أن كافة المؤشرات والقيم وتحليل التداخلات الواردة في التقرير توضح أنها تختص بسنة 1430ه، بجانب وجود تداخلات بين محتوياته يصعب على المطلع الربط بين أجزائه والحصول على المعلومة المفيدة. وأبدت اللجنة رفضها المطلق لما أشار إليه التقرير من أن الأمانة تبذل جهودا متميزة في تخطيط وتنفيذ إجراءات الحماية من السيول، كما ورد في صفحته 140، إذ تؤكد اللجنة أن ذلك يخالف الحقيقة، بدليل ما رصدته اللجنة المشكلة من الإمارة والأمانة والمحكمة في الأمرين الساميين رقم 5501/م/ب بتاريخ 16/07/1429ه، ورقم 10296/م/ب بتاريخ 19/12/1430ه القاضيين بحماية مجاري الأودية والسيول من وجود ما يزيد عن 800 موقع تعترض الأودية.
وأبدت اللجنة عدم قناعتها بقيم المؤشرات الواردة في التقرير بعد أن رصدت تسعة تجاوزات في القيم المعلنة، ورصدت تباينا جليا في اتجاهات مضادة للمؤشرات ذاتها، من بينها أن نصيب الفرد من الحدائق والمنتزهات في سنة 1430ه هو خمسة أمتار مربعة لكل فرد، وفي سنة 1429ه سجل نصيب الفرد 45 مترا مربعا لكل فرد، بينما كان نصيب الفرد في سنة 1428ه خمسة أمتار مربعة.
وانتقدت اللجنة المبالغة المفرطة فيما ذهب إليه التقرير بأن نسبة رضا المواطنين عن الخدمات بلغت 97.3 في المائة، بمعيارين اثنين، التحاق الأبناء في المدارس وتحقيق الأمن، بينما كان أساس هذا المؤشر متعلقا ب14 معيارا، وتبين للجنة أن فريق المرصد الحضري استهدف النتائج الإيجابية بتوزيع ستة آلاف استمارة أعدت بصورة موجهة للحصول على نتائج إيجابية.
ورصدت اللجنة إهمالا في الأخذ بالجانب العلمي للتحليل الإحصائي، وذلك من خلال تكرار القيم في ثلاثة أعوام دون تغير، الأمر الذي لا يعطي المدلول الحقيقي للواقع، إذ أورد التقرير أن نسبة الإنفاق على البنية التحتية بلغت 71.1 في المائة، وأن نسبة الإدارات التي تطبق الحكومة الإلكترونية 51.2 في المائة، وهي القيم نفسها الواردة في تقريري المرصد لعامي 1428 و1429ه، وكان أبرز ما أثار حفيظة اللجنة بلوغ نسبة الأراضي التي منحتها الأمانة 71.56 في المائة، بالقيمة ذاتها الواردة في تقارير 3 أعوام، حيث جرى استخلاص هذا المؤشر عن الفترة من 1400 إلى 1430ه، واعتبرت اللجنة أن استخلاص مؤشر لفترة 30 عاما فيه إيهام ولا يؤدي إلى نتيجة محددة.