null

كشف تقرير رفضه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أن 50 في المائة من الأحداث في المنطقة مجرمون، باستثناء قضايا المرور، وأن ستة أفراد ينامون في غرفة واحدة في حي التلعة أكثر الأحياء تزاحما.
وقال ل «عكاظ» مصدر في إدارة التنمية الإقليمية في أمانة المنطقة «أبدى أمير المدينة عدم قناعته بمضمون التقرير الصادر عن المرصد الحضري، كونه لم يرتكز على إحصاءات رسمية صادرة من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، ويفتقد لعنصري الشفافية والموضوعية في بلورة التصور العام عن الأوضاع الخدمية والاجتماعية، ويرى أن ذلك لا يمكن صاحب القرار من اتخاذ قرارات صائبة».
التقرير الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، يتكون من 222 صفحة بالإضافة لثلاث صفحات للفهارس وصفحة لفريق العمل، بعنوان «مؤشرات المرصد الحضري للمدينة المنورة الكبرى.. قيم المؤشرات وتحليل التداخلات 1431ه 2010م».
ومن أبرز الملاحظات على التقرير اعتماده على قواعد بيانات قديمة، وجعلها مصادر للمعلومة والمؤشرات، اعتماده في قياس النمو السكاني للمدينة سنة 1430ه، على دراسة النمو السنوي للسكان من خلال بيانات تعداد عامي 1413ه و 1425ه.
وذكر التقرير أن نسبة حالات الطلاق إلى حالات الزواج في سنة 1430ه بلغت 20.6 في المائة، وفقا لخطاب فرع وزارة العدل رقم 5313/88 بتاريخ 9/10/1430ه، بينما تضمن الخطاب أعداد عقود الزواج وصكوك الطلاق لسنة 1429ه ليس كما ذكر في التقرير إنها مؤشرات لسنة 1430ه.
ضعف المصادر
كما يلاحظ على التقرير ضعف مصادر المعلومة أو بعدها عن الشمولية، حيث اكتفى بمصدر واحد من بين عدة مصادر ذات أهمية وعلاقة مباشرة بالمعلومة، فضلا عن اعتماده بشكل واسع على المسح الميداني الاجتماعي والاقتصادي للمدينة، بينما لم يجر أي مسح للسكان لرصد مساكنهم وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، سوى الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة لرصد التعداد العام للسكان والمساكن قبل سبعة أشهر.
وبين التقرير أن معدل الجريمة في المدينة 2.21 جريمة لكل ألف من السكان، وأن الجرائم التي ارتكبها السعوديون تمثل 2.17 جريمة لكل ألف من السكان، بمعنى أن هناك 2370 مجرما سعوديا في المدينة، ومصدر هذه المعلومة هو تقرير أعدته إدارة الإحصاءات في فرع وزارة العدل في المنطقة عن القضايا المنظورة أمام المحاكم، دون أن يرجع التقرير لمصادر أخرى في الشرطة بكافة قطاعاتها، باعتبارها الجهاز الأول لمباشرة الجرائم.
وجاء في التقرير أن نسبة التحاق السعوديين في مؤسسات التعليم الجامعي الواقعة في المدينة للأفراد التي تتراوح أعمارهم بين 18 _ 22 عاما هي 85.2 في المائة، استنادا إلى مندوب جامعة طيبة بموجب الإحصائية الإجمالية لأعداد الطلاب والطالبات في الجامعة، بينما تجاهل التقرير الرجوع لمصادر أخرى تعد مؤسسات جامعية في المدينة، مثل الجامعة الإسلامية وفرع الجامعة العربية المفتوحة.
واعتمد التقرير في حساب معدل الفساد الإداري في المدينة على هيئة الرقابة والتحقيق والأمن العام في قضايا العسكريين، وأنها بمعدل 13.46 قضية فساد لكل ألف عامل، بينما تجاهل جهات معنية بمكافحة الفساد ومباشرة قضاياه، مثل المباحث الإدارية وشعبة التزييف والتزوير في الشرطة، كون التقرير أشار في تعريف الفساد الإداري إلى أنه استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منفعة شخصية، تشمل قضايا اختلاس المال العام، الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ، والتسيب الإداري.
ونقل التقرير عن إحصاء سنة 1430ه، بأن وفيات الأطفال دون سن الخامسة 17.1 طفل لكل ألف مولود، والرضع دون السنة الأولى 13.3 طفل لكل ألف مولود، طبقا لتقرير إدارة الإحصاءات العامة في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، ولم يرجع التقرير إلى جهات ذات علاقة مباشرة بالأمر بما فيها إدارة التجهيز التابعة لأمانة المدينة التي أعدت هذا التقرير، كونها الإدارة المعنية بمنح تصاريح الدفن، فضلا عن عدم اختصاص الشؤون الصحية بتسجيل حالات أخرى، كالأطفال المتوفين في حوادث الغرق والحريق التي يباشرها الدفاع المدني، أو في حوادث السير حيث تباشرها إدارة التجهيز (سيارات الشرشورة) لنقل الضحايا.
تعارض معلومات
وشهد التقرير تناقضات من خلال معلومات متعارضة، حيث أوضح أن نسبة الأسر الفقيرة في المدينة 14.5 في المائة بحسب المسح الاجتماعي والاقتصادي في المرصد الحضري سنة 1430ه، وبين أن معيار قياس الأسر الفقيرة هي التي يقل دخلها عن 2000 ريال في الشهر، مشيرا إلى أن هذا المعيار كان يؤخذ به منذ عام 1426ه، قبل الارتفاع العالمي لتكاليف المعيشة، بينما في الصفحة المقابلة ذكر أن متوسط الدخل الشهري لأدنى 20 في المائة من الأسر هو 1497 ريالا، أي أن 20 في المائة من الأسر يقل دخلها كثيرا عن 2000 ريال، ما يتعارض مع المعلومة الأولى أن نسبة الأسر الفقيرة هي 14.5في المائة.
وبين التقرير، مستندا على مسح اجتماعي واقتصادي للنفايات الصلبة والسائلة، أن إنتاج الفرد الواحد للنفايات السائلة في المسالخ يساوي 49 جراما في كامل سنة 1430ه، وأن نسبة المنازل التي تتمتع بجمع منتظم للنفايات الصلبة 86.4 في المائة.
وأوضح التقرير أن نصيب كل فرد من السكان مساحة خمسة أمتار مربعة من الحدائق والمنتزهات المزروعة، ومع ذلك ألمح إلى أن هذا دون حساب المنتزه الوطني «صهوة»، وذلك حسب تقرير إدارة الحدائق والتجميل في وكالة الخدمات في أمانة المدينة.
وأفاد أن نسبة الوحدات المتصلة بشبكة الكهرباء إلى إجمالي عدد الوحدات السكنية هي 100 في المائة، بحسب إفادة إدارة الكهرباء، بينما اعتمدت شركة الكهرباء في الموازنة الجديدة إيصال الخدمة ل 309 آلاف مشترك في كافة مناطق ومدن المملكة، بما فيها المدينة المنورة، فضلا عن وجود مشروع قائم لإيصال التيار لسكان حي الوعيرات، شرقي المدينة.
وِجاء في التقرير أن نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم في جوانب التعليم والصحة والمرور والخدمات العامة في 17 حيا هي 100 في المائة، وأقل نسبة رضا كانت في حي الإسكان بنسبة 91.9 في المائة، ومعدل الرضا في جميع أحياء المدينة هو 97.2 في المائة، وكان من بينها أن حي السيح المصنف بأنه الأعلى في معدلات الفقر والعشوائية بنسبة 50 في المائة، كان نسبة رضا المواطنين فيه عن الخدمات 98.3 في المائة.
وأوضح التقرير أنه لا يوجد فرد ينام لوحده في غرفة نوم مستقلة، حيث إن التزاحم في غرفة النوم في أكثر الأحياء ثراء وهو حي الحديقة المركزية كان بمعدل 2.1 فرد ينامون في غرفة واحدة، وكان أكثرها تزاحما سكان حي التلعة، حيث ينام كل 6.1 أفراد في غرفة واحدة.