null

أكد أمين منطقة المدينة المنورة نائب رئيس مجلس المرصد الحضري المهندس عبدالعزيز الحصين، أن تقرير المرصد الحضري الأخير لم يكن من الواجب تناوله في الإعلام؛ «كونه تقريرا إحصائيا دقيقا لا يتم توزيعه على المواطنين أو عامة الناس من غير المتخصصين أو المهتمين في مجال المؤشرات الحضرية». وأبان الحصين في حوار مع «عكاظ» أن التقرير الذي طرح ربما سربه أحد حاضري اجتماع المرصد، لافتا إلى أن التقرير يحدد أن نصف المجرمين في المدينة هم من الأحداث وليس نصف مجرمي المدينة حدثاء سن.
وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة أن تفضيل مصدر عن مصدر يرجع إلى عدة معايير فنية، أهمها: سنة البيان ودرجة الدقة وعدد البيانات الصادرة من جهة واحدة، والعوامل التي تؤثر على اختيار مصدر من بين مصادر متعددة للبيان. وكان الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة قد رفض تقرير المرصد الحضري لافتقاره الموضوعية والشفافية («عكاظ» 21/1/1432ه) فإلى تفاصيل الحوار:
• يبدو أن تقرير المرصد الحضري الأخير أثار حفيظتكم، فما الذي قاد إلى ذلك برأيك؟
تقرير المرصد الحضري للمدينة المنورة يصدر سنويا عن إدارة التنمية الإقليمية في أمانة المنطقة بعد اعتماده من أمير المنطقة ومجلس المرصد ليتم تزويد الإدارات الحكومية والجهات المعنية والأكاديمية به للاستفادة والاسترشاد بنتائجه، ولا يتم توزيع التقرير على المواطنين أو عامة الناس من غير المتخصصين أو المهتمين في مجال المؤشرات الحضرية؛ كونه تقريرا متخصصا وليس تقريرا إعلاميا.
• هل تشير إلى أن ظهوره في وسائل الإعلام خطأ؟
ربما تم تسريبه عن طريق أحد حضور الاجتماع والتقرير ليس له صفة سرية بالغة إنما تقرير تنموي.
• إذن، أنتم تعترضون على تسريبه للإعلام وليس عدم دقته؟
لا فهناك مغالطات في كلام المصدر حول أن التقرير لم يرتكز على إحصاءات رسمية صادرة من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، وأنه يفتقد لعنصري الشفافية والموضوعية بالرغم من أن جميع مصادر البيانات مسجلة في التقرير وهي تمثل جميع الوزارات والهيئات المعنية بإنتاج البيانات الخام التي يعتمد عليها التقرير.
• ولكن مصدرا مسؤولا في إدارة التنمية الإقليمية صرح بأن التقرير لم يرتكز على إحصاءات رسمية، فلم الاعتراض؟
لا بد من معرفة المصدر.
• لماذا تودون معرفة المصدر طالما أنكم ترفضون ما جاء على لسانه؟
لأن الأمر حساس ويتعلق بسمعة المدينة المنورة.
• يبدو أن اعتراضكم ينبع مما جاء في تقرير المرصد الحضري حول أن نصف أحداث المدينة مجرمون، أليس كذلك؟
إن تجريم نصف أحداث المدينة المنورة يعني أن هناك في المدينة ما يزيد على 240 ألف نسمة مجرمون، وهو قطعا ما لا يعقل ولا ينطق به عاقل والفرق كبير بين أن يكون نصف المجرمين أحداثا وبين أن نصف الأحداث مجرمون وهو ما جاء في التقرير.
• ذكر في التقرير أن سكان حي التلعة فقراء إلى حد يضطر معه كل ستة أفراد منهم إلى النوم في غرفة واحدة، إلى ماذا استندتم في ذلك؟
فيما يتعلق بمعدل التزاحم على غرف النوم فهذا مؤشر فرعي لا يتم قراءته منفردا، وهو أمر متعارف عليه بين المتخصصين والمهتمين في مجال المؤشرات الحضرية، ولذلك أورد التقرير جدول معدل التزاحم في صفحة 78 وجدول معدل التزاحم على غرف النوم في صفحة 80.
وقد ذكر التقرير أن معدل التزاحم في حي التلعة يبلغ «فردين/ الغرفة» وهو المؤشر المعني بقياس التزاحم على جميع غرف المنزل (سواء معدة للنوم أو غيرها) وهو مؤشر في حدود المقبول، أما معدل التزاحم على غرف النوم في نفس الحي قد بلغ 6.1 فرد/ غرفة نوم.
ولا يقرأ هذا المؤشر منفصلا عن المؤشر الأساسي، بل أن دور مؤشر التزاحم على غرف النوم هو لتحديد كيفية استغلال الغرف داخل المنازل، إذ أن قراءة المؤشرين معا تؤكد على أن عدد غرف المنازل في الحي مناسبة في حالة استخدامها كلها للنوم فقط، إلا أن استخدام عدد من غرف المنزل كمجالس أو لأغراض أخرى يقلل من عدد الغرف المهيأة للنوم فقط، وهو ما يشير إلى استخدام مزدوج لعدد من الغرف، سواء كمجالس أو للنوم أو زيادة متوسط عدد الأفراد في غرفة النوم الواحدة لحساب إخلاء غرفتين أو أكثر من غرف المنزل لاستخدامها كمجالس.
• ساق تقرير المرصد الحضري معلومات متناقضة كان أبرزها ما جاء على صفحتين متقابلتين، مفيدا في الأولى أن نسبة الأسر الفقيرة في المدينة 14.5في المائة وفي الثانية 20 في المائة للفئة ذاتها، كيف تفسر ذلك؟
بالفعل ذكر التقرير أن نسبة الأسر الفقيرة تبلغ 14.5 في المائة من إجمالي عدد الأسر في صفحة 124، أما في صفحة 125 فقد ذكر التقرير أن متوسط الدخل الشهري لأدنى فئة دخول 20 في المائة من إجمالي الأسر، يبلغ 1497 ريالا سعوديا بالمقارنة مع متوسط الدخل الشهري لأعلى فئة دخول 20 في المائة من إجمالي الأسر والذي بلغ 13723 ريالا، وهي بيانات صحيحة وغير متناقضة ولا يدركها إلا المتخصص فالتقرير يشير إلى أن متوسط الدخل الشهري لأدنى 20 في المائة من إجمالي الأسر، من حيث الدخول هو 1497 ريالا فبديهي أن هذه النسبة من الأسر تتراوح قيمة دخولها الشهرية حول هذا الرقم زيادة أو نقصان دون تحديد قيمة عليا أو دنيا للدخل في هذا الخمس الأدنى من الأسر، والحقيقة أن نتائج المسح أظهرت أن 29 في المائة من الخمس الأدنى من الأسر، أدنى 20 في المائة من حيث الدخول، يزيد دخلهم عن ألفي ريال وهو ما يبقي 71 في المائة من هذه الفئة أي 14.5 في المائة من جملة الأسر تحت خط الألفي ريال.
• يلاحظ على التقرير ضعف مصادر المعلومة أو بعدها عن الشمولية، وهو اكتفى بمصدر واحد من بين عدة مصادر ذات أهمية وعلاقة مباشرة بالمعلومة، لماذا تم ذلك؟
من المعلوم لدى المهتمين في مجال المؤشرات الحضرية أن البيانات يمكن أن تكون أحادية المصدر (كعدد السكان ومصدره التعداد العام، وكذلك عدد الجرائم الصادر بحقها أحكام قضائية ومصدرها المحكمة... إلخ) وهناك بيانات متعددة المصادر وإن تفضيل مصدر عن مصدر لا شك يرجع إلى عدة معايير فنية أهمها سنة البيان ودرجة الدقة وعدد البيانات الصادرة من جهة واحدة، والعوامل التي تؤثر على اختيار مصدر من بين مصادر متعددة للبيان.
• ولكن المسح اعتمد على الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة لرصد التعداد العام للسكان والمساكن قبل سبعة أشهر، فما هو ردك؟
إن المسح الذي يجريه المرصد الحضري للمدينة المنورة مسماه العلمي «المسح الاقتصادي الاجتماعي للأسر المعيشية في العينة العشوائية في المدينة المنورة»ط وهو بذلك يرصد الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية للأسر المعيشية (السكان) وهو يتم وفق المعايير الدولية المعتمدة وهذا المسح يوفر البيانات الخام التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلاله، أما المسح الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل سبعة أشهر فيطلق عليه «المسح الشامل للسكان» (التعداد العام) ولا يتم إلا على فترات زمنية متباعدة كل عشرة أعوام تقريبا، علما بأن مصلحة الإحصاءات تعمل مسحا آخر بالعينة يسمى «المسح الديموغرافي» للوقوف على الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية للسكان وهو شامل على المستوى الوطني كان آخره عام 2007م.
• في المدينة 2.21 جريمة لكل ألف من السكان، وأن الجرائم التي ارتكبها السعوديون تمثل 2.17 جريمة لكل ألف من السكان، بمعنى أن هناك 2370 مجرما سعوديا في المدينة، ما المقصود بذلك؟
إن المقصود بمعدل الجريمة هو عدد الجرائم التي ترتكب ويصدر بشأنها حكم قضائي لكل ألف من السكان.
وإن تعبير جريمة يشمل: القتل، الضرب، السب، القذف، السكر، المخدرات، السرقة، والفاحشة، وقد حدد القانون هذه الأفعال بأنها جرائم وسن العقوبات عليها، وبذلك فإن ليس شرطا أن يكون المجرم قاتلا أو سارقا، وإنما هناك العديد من الأفعال التي يجرمها القانون وهي لا ترقى إلى مسمى جريمة بين أذهان الناس كالسكر والمخدرات وغيرها.
• ولكن مصدر المعلومة هو تقرير أعدته إدارة الإحصاءات في فرع وزارة العدل في المنطقة عن القضايا المنظورة أمام المحاكم، دون أن يرجع التقرير لمصادر أخرى في الشرطة باعتبارها الجهاز الأول لمباشرة الجرائم؟
إن إطلاق كلمة جريمة على فعل أو مجرم على شخص يستدعي صدور حكم قضائي بحق هذا الفعل وهذا الشخص، ولهذا يتم الاستناد إلى البيانات الصادرة من المحاكم الشرعية في المدينة المنورة.
وقد حددت لجنة خاصة في إمارة المنطقة للمرصد مصادر بيانات هذا المؤشر والأشخاص الذين يتم توقيفهم بواسطة أجهزة الشرطة يكونون تحت مسمى المتهمين وليس المجرمين، والأفعال التي تضبطها أجهزة الشرطة تسمى وقائع الاتهام وليست الجرائم، وعليه فإن هناك العديد من الأشخاص الذين يتم توقيفهم لا يصدر بحقهم أحكام قضائية ويتم نفي التهم عنهم أو إسقاطها، وبذلك لا يمكن اعتبارهم بأي حال من الأحوال من المجرمين أو اعتبار الوقائع التي اتهموا بها من الجرائم.
• جاء في التقرير أن نسبة الوحدات المتصلة بالكهرباء إلى إجمالي عدد الوحدات السكنية هي 100 في المائة، بحسب إفادة إدارة الكهرباء بينما اعتمدت الشركة في الموازنة الجديدة إيصال الخدمة ل309 آلاف مشترك في مناطق ومدن المملكة بما فيها المدينة المنورة، فكيف ذلك؟
أن يكون نسبة الوحدات السكنية المشغولة المتصلة بالكهرباء 100 في المائة لا يتعارض تماما مع وجود اعتمادات مالية لتوصيل الكهرباء لمساكن أخرى داخل المدينة، حيث إن هناك أعدادا من المباني والوحدات السكنية يتم إنشاؤها سنويا ويتطلب ميزانية لتوصيلها بالكهرباء، وسيظل ذلك يحدث كل سنة طالما هناك وحدات سكنية جديدة يتم إنشاؤها، إلا أنه عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء والتي لم يصلها التيار الكهربائي لا تدخل في مقام المعادلة التي يتم حساب المؤشر من خلالها، فلا نعتقد بأن هناك من يسكن طبيعيا داخل المدينة ويعيش دون إمكانية إيصال الكهرباء لمسكنه.
• التقرير الذي يقع في 222 صفحة لم يرتكز على إحصاءات رسمية صادرة عن جهات مسؤولة، فضلا عن أنه يضلل المسؤولين ويؤثر في اتخاذهم للقرارات الصائبة نتيجة افتقاده لعنصري الشفافية والموضوعية في بلورة التصور العام عن الأوضاع الخدمية والاجتماعية، لماذا وقعتم في الخطأ؟
ليس من أدوار المرصد الحضري للمدينة إنتاج البيانات الخام وإنما هو ينتج المؤشرات الحضرية، اعتمادا على ما تزوده به الجهات الرسمية والإدارات الحكومية من بيانات.
• أنت تتناقض هنا، ففي إجابة سابقة أكدت أن التقرير يقدم بيانات خام بينما الآن تقول إنه ينتج مؤشرات، هل من تفسير لو سمحت؟
إن جدول المؤشرات الحضرية الذي ورد في التقرير في الصفحات من الصفحة 17 إلى الصفحة 31 يذكر أسفل كل مؤشر مصدر البيانات الخام التي تم استخدامها في حساب كل مؤشر، وإن إدارة المرصد الحضري تزود سنويا الإدارات الحكومية المعنية في المدينة المنورة بنماذج للبيانات المطلوبة منها وهذه النماذج تم إعدادها سلفا بالاشتراك مع هذه الجهات الحكومية، وتعبئ هذه الإدارات البيانات الخام كل فيما يخصه سنويا وفق النماذج المعدة وتزود بها إدارة التنمية الإقليمية، علما أن كل ذلك يتم من خلال مخاطبات رسمية تبدأ بتعميم يصدر من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة لجميع الإدارات المعنية بتعبئة النماذج وإرسالها لإدارة المرصد الحضري، وإدارة المرصد محتفظة بجميع المراسلات والبيانات الرسمية التي تم تزويدها بها لجميع السنوات التي سبق إنتاج المؤشرات فيها.
• اعتمد التقرير في حساب معدل الفساد الإداري في المدينة على هيئة الرقابة والتحقيق والأمن العام في قضايا العسكريين، بينما تجاهل جهاتا معنية بمكافحة الفساد ومباشرة قضاياه، مثل المباحث الإدارية وشعبة التزييف والتزوير في الشرطة، لماذا؟
إن مصادر البيانات التي يستقي منها المرصد البيانات الخام لإنتاج هذا المؤشر تم تحديدها من قبل المختصين في فرق العمل عند بداية إعداد نماذج البيانات وتحديد مصادر كل بيان من البيانات، علما بأن فريق عمل إمارة منطقة المدينة المنورة هو المسؤول عن جمع وتزويد إدارة التنمية الإقليمية بهذا البيان.
• بماذا تردون على رفض سجون المدينة لما ورد في تقرير المرصد؟
لم يصدر تقرير من المرصد الحضري إنما مسودة تقرير مبدئي أرسل لمجلس إدارة المرصد لمراجعته واعتماده من قبله، ورصدت نسبة الجرائم الصادر بها صكوك شرعية أو قرارات، والمؤشرات الواردة في التقرير بالنسبة لمعدل الجريمة هي خاصة في عام 1430ه.
أما بالنسبة لمصادر بيانات إنتاج المؤشرات المتعلقة بالجريمة يتم استقاؤها من فرع وزارة العدل في المدينة المنورة، وأما بالنسبة لمؤشرات الفساد الإداري للمدنيين والعسكريين يتم جلبها من المصادر الأمنية المختصة وفق قرار مجلس المنطقة.
• أخيرا، كيف تنظرون لإعداد التقرير السنوي الذي يصدره المرصد الحضري وإلى ماذا يهدف؟
نسعى من خلال تقرير المرصد لتوحيد المفاهيم ولغة الحوار بين مختلف شركاء التنمية لقراءة وضع المدينة المنورة التنموي.
وقياس الأداء التنموي والمساهمة في دعم القرار فيما يخص التنمية المستدامة في مختلف المجالات وتحديد أولويات القضايا الملحة في المجتمع، استحداث وحدات إحصائية متخصصة في بعض الإدارات الحكومية أو تطوير القائم منها لتنفيذ عملية إعداد البيانات ومعالجتها قبل تزويد إدارة المرصد بها، بما يتفق مع أسلوب إنتاج المؤشرات ومراقبة التحولات في عناصر التنمية من منظور مختلف يتماشى مع الأهداف الإنمائية والأهداف المحلية للبنية العمرانية والسكانية، والمساهمة في معرفة أثر السياسات والبرامج التنموية على بيئة المدينة.
ويوفر المرصد البيانات الدقيقة التي تساعد على تفعيل الخطط المحلية، المساهمة في وضع قاعدة معلوماتية لدى صانعي القرار لإعداد السياسات والاستراتيجيات التنموية، إلى جانب خلق وعي إحصائي والتأكيد على دقة وشفافية البيانات، تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع في المشاركة في حل بعض القضايا المطروحة، تفعيل دور المرأة من خلال تنفيذ المسوحات الميدانية والتي تتم سنويا، بالإضافة إلى تحليل بعض البيانات المنوطة بالمرأة داخل المدينة المنورة بالتعاون مع جامعة طيبة والبنك الدولي.
ونهدف إلى جعل المرصد مرجعا علميا وإداريا للمراصد الحضرية وتأهله لدعم ومساندة المدن العربية في إنشاء وتشغيل مراصدها على المستوى الوطني والإقليمي.