null

رفضت الإدارة العامة للسجون في منطقة المدينة المنورة في تقرير صدر أمس، المعلومات التي وردت في التقرير الصادر عن المرصد الحضري في المدينة المنورة، موضحة أن السجن العام في المدينة شهد حتى نهاية العام الماضي 1431ه أقل عدد للنزلاء منذ عدة سنوات، إذ بلغ عدد النزلاء الموجودين حتى نهاية العام 801 نزيل سعودي ووافد، فيما لم يتبق في سجن النساء سوى سبع نزيلات منهن ثلاث موقوفات، وأربع محكومات.
وقال تقرير إدارة السجون «الأعوام الثلاثة الماضية شهدت وصول عدد النزلاء إلى نحو 1200 نزيل، وهو مؤشر يدل على انخفاض الجرائم في العام الماضي بشتى أنواعها في المدينة المنورة إلى نحو 30 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة».
وأفاد تقرير الإدارة أن عدد النزلاء الموقوفين بلغ 446 نزيلا ما زالت أوراقهم منظورة لدى المحاكم والجهات المختصة، بينما بلغ عدد النزلاء المحكومين 355 نزيلا، مشيرا إلى أن عدد النزلاء المتورطين في قضايا المخدرات بلغ 210 نزلاء منهم 112 نزيلا محكوما و98 نزيلا موقوفا وجميعهم من الذكور.
وبين تقرير إدارة السجون أن عدد المتورطين في قضايا السرقة وصل إلى 170 نزيلا منهم 90 موقوفا و80 محكوما، فيما بلغ المتورطون في قضايا الحقوق الخاصة وحوادث السير 148 نزيلا منهم 110 نزلاء موقوفين و38 نزيلا محكوما، وجميعهم ذكور.
وتضمن تقرير الإدارة، أن قضايا التزوير والرشوة سجلت أقل عدد، إذ بلغ عدد النزلاء 11 نزيلا منهم أربعة موقوفون، وسبعة محكومون، بينما توزع 262 نزيلا بين قضايا الاعتداء على النفس والمسكرات والقضايا الأخلاقية وقضايا أخرى.
وذكر تقرير إدارة السجون أنه بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال افتتحت مصانع داخل السجن لتوظيف النزلاء مقابل رواتب شهرية، إضافة إلى وجود مدرسة تسمح للنزلاء بمواصلة دراستهم إلى جانب إكمال دراساتهم العليا بالتنسيق مع الجامعات في المدينة، مبينا أنه توجد أقسام تعليمية مهنية وعدد من الأنشطة الثقافية، الرياضية والترفيهية، الدورات التدريبية، ومسابقات سنوية.
وكان تقرير المرصد الحضري أفاد أن نصف أحداث المدينة مجرمون، وأن مؤشر الجريمة في المدينة بلغ 2.21 جريمة لكل 1000 من السكان، وأن الجرائم التي ارتكبها السعوديون تمثل 2.17 جريمة لكل 1000 من السكان، بمعنى وجود 2370 مجرما سعوديا في المدينة.
وأوضح تقرير المرصد أن مصدر هذه المعلومة تقرير أعدته إدارة الإحصاءات في فرع وزارة العدل في منطقة المدينة عن القضايا المنظورة أمام المحاكم ، بينما لم يرجع التقرير لمصادر أمنية معنية بالجريمة («عكاظ» 28/1/1432ه).
ودفع هذا التقرير صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة لرفضه، قائلا إنه «يفتقر للموضوعية والشفافية، ولا يمكن صاحب القرار من اتخاذ قرارات صائبة». («عكاظ» 21/1/1432ه)