800 عقار تعترض مجاري السيول بالمدينة

36% منها سكنية و64% مزارع

بدأت لجنة الإزالة أخيرا في إزالة العقارات التي تعترض مجاري الأودية بمنطقة المدينة المنورة وفقا لتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير عبدالعزيز بن ماجد، المبنية على توجيهات النائب الثاني، وزير الداخلية، التي تتضمن تحويل مسار الشعاب عن المواقع الآهلة بالسكان من بداية مجراها لتكون في مسار آخر يقي الساكنين من المخاطر.
وتشير معلومات حصلت "الوطن" عليها إلى أن أمير منطقة المدينة المنورة وجه في وقت سابق بتشكيل لجان فنية وقانونية ومتابعة لتنفيذ الآليات الكفيلة بالتعامل مع مخاطر السيول في المنطقة وفقا للتعليمات والأوامر الصادرة بذلك.
كما تشير المعلومات إلى أن اللجنة الفنية قدمت في تقريرها الأول نتائج الجولات الميدانية لأودية العقيق وقناة والعزيزية وأبومرخة والسلام، حيث اتضح أن العقارات التي تعترض مجاري الأودية جزئيا أو كليا مما تم حصره حتى أواخر العام الماضي يزيد عددها على 800 عقار وتشكل المزارع 64%، بينما العقارات السكنية بلغت 36%.
وأوضحت مصادر مطلعة على ملف مخاطر السيول في المدينة المنورة ل"الوطن" أن اللجان التي تم تشكيلها لدراسة مخاطر السيول والتعامل معها رصدت عددا من الملاحظات من ضمنها المواقع الحرجة التي تشكل خطرا على السكان، إضافة إلى انسداد العبارات في الأودية التي تعيق طريق السيول.
يذكر أن هناك آلية وإجراءات في الأمانات لمنح تراخيص البناء في المخططات السكنية وتخضع لاشتراطات معينة، تأخذ بالاعتبار الأخطار التي تشكلها مجاري السيول على المخططات السكنية، علما بأن الأحياء السكنية التي رصدتها اللجان التي تعترض مجاري الأودية هي أحياء جديدة تم تخطيطها من قبل الأمانة مثل حي العزيزية وحي أبومرخة.