تشير إحصاءات عام 2010م إلى أن قيمة القروض المتعثرة خلال عامي 2009م / 2010م، بلغت 25 مليار ريال. وتعتبر مشكلة الديون من أهم مشكلات الفرد والمجتمع، لأن كثيرا من أفراد المجتمع يلجأون للقروض لتحسين أوضاعهم المعيشية، إما لشراء منزل أو سيارة أو أثاث، وغير ذلك من مستلزمات الحياة، دون مراعاة لدخولهم التي لاتكفي لتغطية حاجاتهم الأساسية، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، باعتبارها من الحاجات الأصلية التي يجب توافرها للفرد. كما أن بنوكنا المحلية تعاني من مشكلة سداد هذه الديون، التي ستنعكس على أرباحها سلباً. لذا كان من الأهمية بمكان توعية أفراد المجتمع طالبي القروض بعدم الاقتراض إلا للحاجات الضرورية، وليست للحاجات الكمالية، كما يجب على مؤسسة النقد العربي السعودي الإشراف والرقابة على البنوك المحلية، والإسراع بإيجاد حلول ملائمة للمقترضين، ووضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تساعد على حل مشكلة تراكم الديون على المواطنين. وهنا ينبغي إصدار تشريع خاص من قبل مؤسسة النقد، لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة، وتحديد الحد الأقصى المسموح به للاقتراض، من إجمالي الدخل والسماح بإعادة جدولة الدين.
